الاجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 

لا بد أن نميز بين تاجر يمنع الزكاة وحقَّ الله في المال، وبين تاجر يؤدي زكاة ماله، إلا أنَّه وقف على الحياد من الثورة.

فإن كان من الصنف الثاني فلا ينبغي لأحد أن يتعدى على ماله، فعدم وقوفه مع الثورة لا يسقط حرمة ماله، إلا أنه يمكن أن يتواصل معه بعض المخلصين من رجال الثورة ويقنعوه بأن يقف إلى جانب الثورة بماله، مع إزالة الشبهات التي تحول دونه ودون الوقوف إلى جانب الثورة.

 

أما الصنف الأول من التجار ممن لا يؤدي حق الله في ماله مطلقًا فهذا يمكن أن يجبر على دفعها وتصرف في مصارفها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة تؤخذ الزكاة منه قهرًا، ولا يؤخذ شيء آخر معها من ماله.

وذهب بعض الفقهاء ومنهم الشافعي في القديم وإسحاق بن راهويه وبعض الحنابلة إلى أنه تؤخذ منه الزكاة قهرًا من شطر ماله، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّﷺ : «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» [أبو داود وإسناده حسن].

 

والحكمة ضرورية في مثل هذه الحالة، ولا ينبغي أن ننفر الناس من الثورة على الظلم والطغيان، بسوء تصرفات منا قد تنسب إلى الظلم والعدوان.

 

لجنة الفتوى – رابطة العلماء السوريين

20 – شعبان – 1435هـ