نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخذت من محل عملت به بعض الأدوات وكنت أنوي دفع قيمتها لاحقا. ولكني تركت العمل قبل ذلك. وفي نيتي إرجاع المال. وعرفت أن ذلك يدخل في باب السرقة فتبت إلى الله تعالى وعزمت على إرجاع الحقوق لأصحابها، وإني عامل على ذلك بإذن الله تعالى وتيسيره. سؤالي هو: هل يجوز لي دفع قيمة الأدوات التي أخذتها ما دام صاحبها انتفاع صاحبها منها يكون بثمنها لا بعينها؟ بعض ما أخذت عندي، ولكن لم يبق على حالته الأولى بسبب الاستعمال، وبعضها قد ضاعت، والبعض اﻵخر أصابه التلف. فهل يجوز ردّ قيمتها؟ جزاكم الله خيرا

د. محمّد أيمن الجمّال