الرجعة بعد الخلع

فقه الأسرة والعلاقات الاجتماعية

نص الاستشارة :

خطبت فتاة من سورية وأنا مقيم بتركيا، فأحضرتها إلى تركيا بمبلغ مالي كبير، على أساس اتفاق تم بين الاهل "أنني إن لم أعجب بالفتاة بعد مجيئها إلى تركيا سأتنازل عن المبلغ المعلوم، وإن لم ترد الزواج بي بعد المجئ إلى تركيا فإنها ستردّ المال الذي تم دفعه لإحضارها إلى تركيا" بعد مجيئها إلى تركيا وعقدنا للقرآن، أحسست بأنّ خالتها لم تكن تريدني ومنعت ابنة أختها من الرد على هاتفها وجعلتها تحظرني من الوتس، فآخر المطاف قلت لخالتها بان الفتاة الان زوجتي واريد زوجتي انا، فكانت خالتها تتحجج بانها غير جاهز وعليها اتمام اجراءات الاقامة واخراج البطاقة الشخصية ولم ترض خالتها أن أتقرب من الفتاة وطلبت أن تكون بينها مسافة عند الجلوس معها على شرط أن نجلس معا أمامهم جميعًا لمدّة ساعة في الأسبوع، بعدها رن هاتف أبي وجاء الخبر إن الفتاة لم تعد تريدني وأنها تريد الطلاق مني

ثمّ اتفق الأهل أن يتمّ الخلع على أن ترجع لي ما دفعت من أجرة الطريق ومهر ولبس وخواتم! فسؤالي: هل يحل لي أن آخذ هذه الاموال التي دفعتها لها لأنها هي التي خلعتني؛ علمًا أننا اختلينا ببعض (لكن لم يتم الدخول) قبل حفلة الزواج.

والسؤال الآخر هل يحق لي إرجاعها لأنها هي التي خلعتني؟ وشكرا

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

السؤال الأول: يحلّ لك ان تأخذ ما اتفقتما على إرجاعه لك عند فسخ العقد

وهي زوجتك إن عقدت عليها عقدا شرعيا تامًّا، وقد كان يجوز لك أن

ولا يجوز لأحد أن يجبرك على طلاقها، ولكن إن ضغطوا عليك حتى طلقت أو خالعت فالطلاق واقع والخلع متحقق، ويقع في هذه الحالة بائنا غير رجعي؛ فلا يجوز لك مراجعتها في فترة العدّة.

والمخالعة وإن جرت بلفظ الطلاق فهي خلع لأنه في مقابل عوضٍ، فيكون خلعا من حيث الأحكام.

وما فعلته خالتها نوع من الحرص على البنت يبدو أنه من أجل ألا تتعرّض البنت للابتزاز أو الاستغلال، ولكنّ تعجيل الزواج كان خيرا من ذلك.

ولا أثر لخلوتك في العقد الصحيح على الخلع، إذ في الخلع اتفاق مالي جديد بين الزوجين، وبه تسقط الزوجة غالبا حقوقها الأخرى، فلا تريد إلا إيقاع الطلاق.

السؤال الثاني: لا يجوز لك مراجعتها بعد الطلاق أو الخلع، فإن كان الطلاق هو الأول أو الثاني فيجوز لك أن تعقد عليها عقدا جديدا والأفضل الانتظار إلى ما بعد انتهاء العدة، والعقد الجديد يفتقر إلى ما يفتقر إليه العقد الأول من المهر والوليّ وصيغة العقد والشاهدين وصلاحية الزوجين للعقد.

والله أعلم