الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

جعلت الشريعة للنقدين (الذهب والفضة) أحكاما خاصة للتعامل بهما، ومن ذلك حرمة بيع أحدهما بالآخر (الصرف) إلا حالاًّ يدا بيد دون تأجيل أحد العوضين عن مجلس العقد.

وقد نصّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على ذلك فقال: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وبِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْتُمْ) وهذا يدلّ على جواز التفاضل دون تأخير تسليم أحد العوضين 

وقد ذكر العلماء أنّ النقود المعاصرة (الأوراق النقدية) تأخذ حكم النقدين في المعاملات عموما، ولذلك يجب فيما بينها التسليم والاستلام في مجلس العقد عند الصرف، كما يجب التقابض عند بيعها بالذهب أو الفضة وذلك لكونها من جنسهما، ولكن فرّقوا بين الفضة وما يغلب عليه الفضة وبين ما تكون الفضة فيه شيئا غير مقصود في عقد البيع أساسا، كما هو الحال في السيف المحلّى بالذهب أو الفضة.

وبذلك يتّضح أن حكم بيع المسبّحات التي فيها فضّة من أعلاها جائز بشرط التقابض في المجلس، ويتم استلام ثمنها عند تسليمها، وهذا هو الاحتياط والأفضل.

أما بيعها عن طريق الانترنت ففيه شبهة إن تمّ تحويل المال إلى حساب البائع في مجلس العقد وسلّم السلعة فورا إلى الشحن بحيث لا يمكنه استردادها، فيعدّ الشحن كوكيل المستلم المشتري، ويصحّح البيع في هذه الصورة.

والاحتياط ألا يبيع ويشتري ما فيه ذهب أو فضة إلا يدا بيد.

والله أعلم