حكم المضاربة المركّبة

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من السودان أود أن استفسر سماحتكم عن التالي. قواعد أو دعائم المشروع: 1. لودر 2. غربال 3. اجهزة تنقيب. اللودر والغربال كلاهما ملكا لي. الأجهزة تتراوح ما بين الخمسة والسبعة أجهزة مملوكة لغيري، وكل جهاز يحمله فرد واحد للبحث والتنقيب.

اتفقت أنا وأصحاب الأجهزة تقليداً للأعراف المطبّقة عندهم في أماكن التعدين أن يكون الربح بيننا بالمناصفة: خمسين في المائة لكلٍّ منّا، وذلك بعد أن يكشف اللودر عن سطح التربة ويؤخذ بالتراب المكشوف للغربال ومن ثم يأتي أصحاب الأجهزة وينقبون عن الذهب؛ وما حصلوا عليه من معدن الذهب سيكون مناصفة.

أمّا بالنسبة للغربال اتفقت معه بنسبة عشرون في المائة للعامل الذي يدير حركته، وسائق اللودر بنسبة خمسة وعشرون في المائة.

الاتفاق الآن ليس قيد التنفيذ بل هو اتفاق شفويٌّ فقط. اتفقنا هكذا حسب العرف السائد في المناطق التعدينيّة. إذا لم يكن في هذا الاتفاق محظورٌ شرعيٌّ فسأشرع فيه؛ لذا أودّ من سماحتكم البت في الأمر والردّ في أقرب وقت ممكن.

محبكم

الاجابة

الصورة التي تذكرها هي مضاربة مركّبة، فالسائق على المعدّات التي تملكها سيكون مضاربا معك وأنت صاحب رأس المال وكذلك الآخرون الذين سيعملون على الأجهزة سيكون عقدهم معك عقد مضاربة فمنهم الأجهزة ومنك العمل

وهذه الصورة هي المتعارف عليها في الأعمال المركّبة التي تحتاج معدات وأجهزة وعمالا، ولا إشكال فيها إن شاء الله تعالى من الناحية الشرعية.

والله أعلم.


التعليقات