الاجابة

زادك الله حرصًا على تحرّي الحق

هذه الصيغة التي ذكرتها ليست من الصيغ الجائرة شرعًا، فأنت ستصير وكيلا وموكلا في البيع والشراء، والبنك سيعطيك مالا بصفتك وكيلا عنه في الشراء، فالواجب أن يشتري البنك عن طريق موظّف فيه أو وكيل له غيرك ثم يبيع لك، أمّا دفع المال لك فلا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يلزمك بالشراء قبل أن يملك هو السلعة، فلا يجوز له أن يبيعك ما لا يملك ولا أن يلزمك به إلزاما شرعيًّا يشبه العقد.

وما يجوز من هذه المعاملات هو أن يشتري البنك السيارة أو البيت ثم يبيعه لك، ولا بأس بزيادة الثمن في حالة التقسيط عن حالة الثمن الحالّ، بشرط انعقاد العقد على ثمن واحدٍ.

وترخّص بعض المصارف الإسلاميّة في هذه الأمور بالأخذ بأقوال شاذّة أو مردودة تماما لا ينبغي، وأكثر المصارف الإسلاميّة تراعي الأحكام الشرعية فيجب على الإنسان أن يبحث عن الأبرأ لذمّته والأتقى لربّه، وليس الأقلّ كلفة عليه. 

وما يفعله كثير من الناس من أنهم يستلمون المبلغ من البنك ثمّ لا يشترون السيارة أصلا، فيأخذون المال ويردّون أكثر منه تقسيطًا، فهذا هو الربا، والعياذ بالله تعالى فلا يجوز بحالٍ من الأحوال.

والله أعلم