الاجابة

دفع الزكاة للإخوة أو الأخوات إن كان فيهم وصف الحاجة جائز؛ لأن هؤلاء لا تلزمك نفقتهم، بخلاف الأبناء والوالدين فهؤلاء تلزمك نفقتهم في حال اليسار والإعسار، فلا يجوز دفع الزكاة الواجبة لهم.

ومن كان له دخْل من عمل لا يكفيه وأهله وولده فهذا يجوز دفع الزكاة له، لأنه داخل في عموم الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة:60].

أما كونهما يملكان إرثاً من عقار كاسد – كما وصفت – فلا يخرجهم ذلك عن وصف الحاجة، فيجوز لك أن تدفع لهم من زكاة مالك، أو أن تسقط عنهم دَيناً، على قول بعض الفقهاء وتعتبره من الزكاة وخصوصا إن لم يكن الدين ميؤوسا منه.

قال الإمام الخطابي في (معالم السنن: 2/ 56): قال مالك والشافعي: لا حدَّ للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلَّت له.

بل إن في ذلك أجرين؛ الصدقة والصلة، فعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ " [رواه أحمد، والحاكم، والترمذي، وغيرهم].