الاجابة

وما الذي أدرى الشيخ بنية الوالد ؟ و ما الذي يثبت هذه النية؟ نحن نحكم بالظاهر مالم يكن هناك شيء موثق يعتمد عليه كبينة شرعية ، و عليه فإن الظاهر أن هذا المحل باق على ملك الأب ، و الابن  عامل في المحل ، و لكن السؤال لم يبين ما هو الاتفاق الذي جرى بين الأب و ابنه ، إذ لا بد أن الأب قد خصص لابنه راتبا مقطوعا أو نسبة من الربح كما أنه خصص لنفسه نسبة من الربح يقتطع منها ثلاثة آلاف ليرة و يرد الباقي الى المحل ، و لو فرضنا أن هناك جهالة في أجر الابن أو فسادا في الاتفاق لأي سبب كان ، فإن القاعدة الشرعية عند فساد الشركات أو عقود الاجارة أن يعطى العامل أجر مثله عن تلك المدة و يرد الربح كاملا إلى رأس المال ، و عليه فإن المحل التجاري و ما لحق به من أرباح بعد أخذ أجور أو حصة الابن ، يعتبر كله ميراثا لجميع الورثة بعد سداد الديون و تنفيذ الوصايا إن وجدت ، و يكون الابن العامل في المحل أحد الورثة يأخذ حصته الشرعية المعروفة فقط ، و الله أعلم