الاجابة

يبدو أن الخاطب أجرى العقد و لم يسجله في الدوائر الرسمية في بلده ، وبغض النظر عن سبب اشتراط الدولة لهذا الشرط وأحقيته، فكان ينبغي الاحتياط من البداية بألا يتم العقد الا بعد الحصول على التصريح اللازم حتى لا يعرض الفتاة للضرر أو التغرير بها و بأهلها ، وإذا كان شرط الأهل واضحا من البداية أنه لن يتم العرس الا بعد إصدار التصريح فلهم التمسك بهذا الشرط ، لأن عدم الحصول على التصريح سيعني أن الزوج قد يضطر يوما أن يترك زوجته في بلد آخر و يعود الى بلده و في هذا من المشقة والضرر عليها ما فيه ، و الآن ننصح أنه إن كان بالامكان تحصيل التصريح في وقت قريب يؤخر العرس ، و إلا فالأفضل هو تسريح الزوجة، و في هذه الحالة على الخاطب أن يعطيها نصف المهر ان لم يكن هناك دخول أو خلوة ، و إن حصل الدخول أو الخلوة فعليه أن يعطيها المهر كاملا ، و الله أعلم