الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته ، حياك الله أخي الكريم ، الحكم واضح في ابن الزنا و يلحق به ابن الملاعنة عندما ينفي الزوج  نسبه منه، و جمهور الفقهاء متفقون على عدم جواز إلحاق الولد باسم الزاني ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم : "الولد للفراش و للعاهر الحجر" أي أن الولد ينسب للزوجية القائمة وبخلاف ذلك ينسب لأمه و لا ينسب للزاني، و هناك خلافات في بعض المسائل المتفرعة عن هذه المسألة تبعا لاحتمالات واقعة الزنا، و أما ما ذكرته من حالات  منتشرة في بلادنا نتيجة القصف و الدمار و التشريد ، حيث توجد العديد من الحالات يبقى فيها أطفال لم يعرف آباؤهم و لا أهاليهم ، وهؤلاء ليسوا كأبناء الزنا ، فهؤلاء في الغالب لهم آباء أنجبوا من زواج صحيح والله أعلم ، و لا عبرة للنادر إن لم يكن هناك زواج صحيح، وعلى كل حال فإن هؤلاء اللقطاء شأنهم أسهل من شأن أبناء الزنا ، حيث ينظر إليهم المجتمع نظرة إشفاق و مساعدة ، والحل في أمثال هؤلاء أن يسموا بأسماء مناسبة كعبد الله بن عبد الرحمن و نحو ذلك، ولا يعطوا اسم العشيرة أو العائلة في المناطق التي وجدوا فيها ، و إنما ينسبون الى المكان أو المحلة التي وجدوا فيها ، و بالعودة الى أبناء الزنا فإن النظرة الاسلامية الى هؤلاء نظرة عادلة منصفة ، بمعنى أن الولد لا يعير بفعل أبيه أو أمه و لا يحمل وزر ذلك ، و كون الشارع نفى نسبه الى الزاني لأن النسب مكرمة ويتعلق بها جملة أحكام أخرى، و الزاني لا يستحق هذه المكرمة، هذا لا يعني  ألا نعامل الولد معاملة حسنة و نعطيه كامل الحقوق الأخرى من الرعاية و التربية والحماية ، و ألا يساء له ، ولكننا اليوم و للأسف و لبعد الناس عن الفهم الصحيح لفلسفة التشريع في هذا الأمر ربما يساء إلى أمثال هؤلاء في ذنب لا يد لهم فيه ، و القاعدة الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى تقول: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وعليه فإنني أرى أنه بالإمكان أن يعامل هؤلاء معاملة اللقطاء الآخرين من حيث التسمية بحيث يسمون بأسماء مناسبة ويسمى آباؤهم عبد الله و عبد الرحمن ولا ينسبون الى عائلة بعينها أو عشيرة وإنما ينسبون الى محلة أو مكان عرفوا به أو جاؤوامنه ، و الله أعلم