الاجابة

يجب أن نعرف ما هي طبيعة العلاقة بين الصراف و صاحب المال ، لأن هناك تفصيلات كثيرة و محاذير و محظورات يقع بها من يعملون هذا العمل ، و لكن لو فرضنا أن صاحب المال وضع المال أمانة عند الصراف فيكون الصراف بمثابة وكيل مؤتمن يلتزم بما يأمره به الموكل و يجب أن يكون التصرف صحيحا ، و عليه تصح الوكالة بالمبلغ الحاضر و لا تصح بالقرض لأنه سينقلب الى صرف باطل ، لأن الشرط الرئيسي لصحة عقد الصرف هو التسليم و الاستلام ، فإذا تحقق هذا الشرط عند كل عملية فهذا يعني أنه يجب أن يكون الصراف مالكا للعملة الأخرى عند التحويل حتى يتحقق التسليم و الاستلام ، وهذا الحكم بالنسبة لعملية الصرف المنفردة ، و لكن لي رأيا في عمليات الصرف المتكررة قد لا يوافقني عليه آخرون من الفقهاء ، و الذي أراه أن عقد الصرافة هو عقد خدمة يقوم به الصراف و يستفيد ربحه من فروقات أسعار الصرف و هي بسيطة بالنسبة للعملية الواحدة و لولا كثرة العمليات لما استفاد الصراف فائدة معقولة ، و باعتبار أن الصراف يؤدي خدمة حقيقية لآخرين أجزنا له هذا العمل ، و لكن إذا أتينا الى الأفراد فيجب أن يكون معلوما أن العملة ثمن  وليست سلعة ، و الثمن لا ينبغي أن يكون محلا للمضاربة لأنه مقياس للقيم و إذا صار محلا للمضاربة اضطرب كل شيء ، و هذا المعنى فطن له الامام الغزالي و نبه اليه من القرن الخامس الهجري ، وإذا أضفنا الى ذلك أن الأفراد إذا أرادوا الربح من عمليات الصرافة فيجب أن يدخلوا في عمليات كثيرة أو في مبلغ كبير و هذا يجعل العملية مقامرة ويدخلها في دائرة الغرر الكبير ، و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الغرر ، و الذي يغتفر عند الفقهاء إنما هو الغرر اليسير لا الكبير ، و أخيرا أؤكد أن الاسلام يحض على النشاط الاقتصادي الحقيقي القائم على عمل حقيقي من تجارة و زراعة و صناعة أو خدمات و نحو ذلك ، و لا يشجع على هذا النشاط الذي يحصر المال بين الأغنياء ، و الله تعالى يقول (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) ، و الله أعلم