الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، قد يكون هذا السؤال له أبعاد قانونية و فنية لا أعلمها ، و لكني أجيب بحدود علمي ، أما بالنسبة للتجارة الالكترونية فهي باب واسع فيه الحلال و فيه الحرام ، و إن كان الكلام عن التسويق مقابل عمولة فهذا هو عقد السمسرة ، فإن تحققت الشروط الشرعية لصحة السمسرة فلا حرج ، و هذا يعني أن تكون السلعة مباحة ، و أن تكون الأجرة أو العمولة واضحة ومحددة من البداية ، و نضيف شرطا ثالثا اليوم و هو ألا تكون عمليات التسويق ضمن ما يسمى التسويق الشبكي أو الهرمي فهذا حرام ، وأما قيام أشخاص من بلدان أخرى بشراء الخوادم على اسمهم من بلدانهم لتستخدميها في بلدك فلا أدري ما البعد القانوني له ، ولا أرى مانعا شرعيا منه ابتداء على اعتبار أن هؤلاء بمثابة وكلاء أو متبرعين رضوا أن يتحملوا مسؤولية الشراء لصالحك و على اسمهم ، ولكني أخشى أن يكون هذا تحايلا للحصول على بعض البرامج بسعر أرخص ويكون في هذا تدليس على الشركات المنتجة و البائعة ، فالمعلوم أن بعض الشركات مالكة المنتج الالكتروني للبرامج تضع سعرا للبلد الذي هي فيه و سعرا لبلاد أخرى ربما يكون أغلى وفق مقتضيات المنافسة أو تبعا للضرائب التي تتحملها، فإن كان كذلك فهذا لا يجوزفي رأيي، و أما بالنسبة لتغيير الآي بي فيقال فيه ما قيل في النقطة قبلها ، إضافة الى ما يحتمل أن يكون فيه من مسؤولية قانونية لا أعرفها ، ولا أستطيع أن أقدر مدى الحاجة التي تذكرينها، ربما يحتاج الأمر بعض التفصيلات ليكون الحكم أدق وأصوب ،  و الله أعلم