الاجابة

وعليكم السلام  ورحمة الله و بركاته ، قد يكون لهذا الجمعية نظام أو لائحة و بالتالي يفضل عرضها على جهة استشارات شرعية متخصصة لبيان الرأي الدقيق، و لكننا نجيب بحسب ما بدا لنا من السؤال ، و الذي يبدو لنا  أن في هذا السؤال ثلاث مسائل ، الأولى ما يسمى الجمعيات الأهلية التي تكون بين الأصدقاء و الأقارب أو زملاء العمل بحيث يدفع كل واحد قسطا شهريا ويُدفع المجموع لواحد منهم وكأنهم أقرضوه المبلغ ، و ربما يوزع الدور بينهم بالتراضي أو بالقرعة ، و هذه المسألة لا حرج فيها بل إن فيها منفعة متبادلة وليست من الربا في شيء ، بل هي بديل مشروع عن القروض الربوية ، المسألة الثانية : الشرط المسبق في أن يوظف هذا القرض في شراء سيارة ، و هذا فيه نظر لأنه تقييد لحرية المالك ، ذلك أن القرض يدخل في ملك المقترض وصار على ضمانه ، و هو حر التصرف فيه ، فلا ينبغي إلزامه بشراء سيارة أو غيرها ، وهو أدرى بحوائجه و بأولوياته، و قد يكون بعضهم بحاجة للسيارة و قد يكون بعضهم بحاجة الى شيء آخر، لذا يجب إلغاء هذا الشرط ، المسألة الثالثة : إضافة رسوم تنظيم الجمعية الشهرية الى مبلغ القرض لكل مقترض ، و هذا من حيث المبدأ لا شيء فيه لكن يشترط أن يكون المبلغ بحدود التكلفة الفعلية كأجور محاسب و أمين صندوق و نحو ذلك ، وهذا يعني ألا تكون هناك جهة تطمح الى الربح من وراء تنظيم هذه العملية ، و يشترط كذلك أن توزع التكاليف الفعلية على الجميع بالتساوي ، فلو تحملها المقترض كل شهر بحسب دوره فهذا يعني في المحصلة أن كلا منهم تحمل مثل إخوانه، و قد يُقال في هذه المسألة إن مبلغ ألفي ليرة كبير على مثل هذه الصورة التعاونية وهذا يثير شبهة، و هذه العملية لا تحتاج أكثر من ساعة كل شهر ، لذا أنصح بتقليل الأجور أو إلغائها بعدا عن الشبهة، ويمكن أن يكلف بعض المشتركين في الجمعية بدور المحاسب أو أمين الصندوق متطوعا ، و هذا أطيب لهم جميعا ، و الله أعلم