الاثنين 5 شوال 1439 - 18 يونيو 2018

سلسلة إتقان البرهان (عرض ونقد) (5) دعائم القبول لأسباب النزول

الأربعاء 29 رمضان 1439 - 13 يونيو 2018 88 عبد الكريم الخلف
سلسلة إتقان البرهان (عرض ونقد) (5) دعائم القبول لأسباب النزول

دعائم القبول لأسباب النزول:

هذا البحث كثير الفوائد، جيد التحقيق، والدكتور فضل في الواقع لم يسبق إليه من قبل، وفي ذلك يقول منبهاً: "فلا تعجبوا -أرشدكم الله- إن وجدتم فيه ما لا يوافق ما ألفتموه، ويتعارض مع ما عرفتموه" (1). ثم ذكر ثلاثة دعائم لقبول السبب (2): 

الدعامة الأولى: الرواية الصحيحة، فإن كانت الرواية غير صحيحة، وجب أن يرد السبب مهما كانت شهرته.

الدعامة الثانية: سلامة الدراية، والمراد بها أن لا يكون المتن مناقضاً لقواعد النقل والعقل.

الدعامة الثالثة: السياق، ويرى الدكتور فضل أن للسياق أثر لا ينكر في ترجيح قبول السبب أورده.

ثم يذكر الدكتور فضل أمثلة كثيرة على الروايات التي استكملت هذه الشرائط الثلاث، اكتفي بمثال واحد: وهو قوله تعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: ???]، أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كان الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك فنزلت (3).

مخالفة السياق (4):

ذكر الدكتور فضل أن كثيراً من روايات أسباب النزول لا يتفق مع السياق، فما كان من هذه الروايات غير صحيح، فالأمر فيه سهل، ولكن الإشكال فيما ادعيت صحته، ويرى الدكتور فضل أن قضية السياق قضية جوهرية في سبب النزول.

ثم يذكر الدكتور فضل أقوالاً للعلماء توضح أهمية السياق في سبب النزول:

قال السيوطي: "وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة، وتُوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم القرآن، وحسن السياق..." (5).

ثم يذكر الدكتور فضل أنه إذا كانت الرواية والدراية لا بد منهما لقبول سبب النزول، فإن السياق يعيننا كثيراً على ترجيح القول المقبول، والرأي الأصح.

ويقول ابن دقيق العيد: "أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتبيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنها تفيد في مواضع لا تحصى"(6).

وقال ابن القيم: "السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: ??]كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير" (7). 

ثم يذكر الدكتور فضل أن هناك أسباب كثيرة يصعب التوفيق بينها وبين السياق، منها قوله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ } [ آل عمران: ??]، فقد ورد عن ابن عباس أن رجلاً ارتد فلحق بالمشركين، فأنزل الله {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ } إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [آل عمران: ?6-89]، فبعث بها قومه إليه...فرجع تائباً، فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه (8). 

يقول الدكتور فضل: "والحق أن هذه الآية -كما يشهد سياقها- نزلت في أهل الكتاب...وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري" (9).

ومن أمثلة الأسباب التي تخالف السياق: ما اشتهر عند كثير من المفسرين أن قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [النساء: ??] نزلت في عثمان بن أبي طلحة، عندما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، فأَمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى المفتاح، وقال: "خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ظالم" (10).

علَّق الدكتور فضل في الحاشية على هذه الرواية بالضعف، فقال: "والحديث مرسل وإسناده ضعيف، وقد رجح الطبري في العجاب أنها عامة، وقد ساق ابن حجر أسانيد هذه الرواية في العجاب ولم يعقب عليها" (11).

وهذه العبارة فيها نظر؛ لأنَّ كتاب العجاب لابن حجر، والدكتور فضل يقول: رجح الطبري في العجاب!؟، وبعد مراجعة المسألة في كتاب العجاب، وجدت أن الحافظ ابن حجر قد نقل قول الطبري بأن الآية عامة، ويزول الإشكال بأن يقول الدكتور فضل: (ذكر ابن حجر ترجح الطبري في العجاب). والأولى أن يوثق النقل من كتاب الطبري، فيقول الدكتور فضل رجح الطبري في جامع البيان؛ لأن الطبري ذكر في تفسيره أنها عامة (12).

والإشكال في آية أداء الأمانات بين السياق وسبب النزول؛ لأن السياق الحديث عن اليهود وما يتصفون به من بخل وحسد وتضييع للأمانات، وهذا السياق -من وجهة نظر الدكتور فضل- لا يتفق من قريب ولا بعيد مع كونها نزلت في عثمان بن أبي طلحة، يوم فتح مكة، هذا جانب، ومن جانب آخر المعنى، وهو أن النبي أولى بمفتاح الكعبة من عثمان ومن غيره؛ لأنه من المصالح العامة، كما ذكر صاحب تفسير المنار (13).

ويضيف الدكتور فضل بأن كون مفتاح الكعبة مع عثمان بن أبي طلحة ليس بأمر إلهي، فلا يعقل أن يكون من عهد إبراهيم.

فالراجح أنَّ الآية عامة؛ لأنَّ الحديث قد ضعّفه العلماء، ولمخالفتها للسياق، والله أعلم.

ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ} [هود: ?]، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن هذه الآية فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك (14). والآية من سورة هود المكية، وسياقها في شأن الكفار، وهو سياق تهديد، والظاهر أن ابن عباس تلا هذه الآية، وليست سبب نزول، وأنا أوافق الدكتور فضل على هذا؛ لأنَّ الرواية في صحيح البخاري تؤيد هذا، فقد أخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ } قال: سألته عنها، فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. فالرواية في بدايتها توضح أن ابن عباس كان يقرأ الآية، فَسُئِلَ عن تفسيرها أو معناها، ثم أكدَّ ذلك بقوله: فنزل ذلك فيهم.

ولكن لا أوافق الدكتور فضل على أنَّ رواية الواحدي تنسجم مع السياق؛ لأنَّ رواية الواحدي فيها أنها نزلت في الأخنس بن شريق، وكان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب، ويطوي بقلبه ما يكره (15) ، وهذا من النفاق الذي ظهر في المدينة، وسياق الآية مكي، وأيضاً الأخنس بن شريق، أسلم متأخراً، وكان في المدينة من المؤلفة قلوبهم، وشهد حنين، ومات في أول خلافة عمر (16).

وهكذا يتضح بعد البحث والدراسة: أن سبب النزول لا بد وأن يكون منسجماً مع السياق، وأن يكون صريحاً بالسببية، صحيح الدراية، فإذا توفرت فيه هذه الشروط، قُبل، وإلا فإنه يُرد، ومعظم الروايات التي ردها الدكتور فضل، لم يردها من حيث السياق فقط، وإنما لقرينة أخرى إما لضعفها، أو لعدم تصريحها بالسببية، فليُتنبه لذلك.

ثم ذكر الدكتور فضل أن العلماء قد يصححون روايتين كلتاهما سبب نزول، ولا يمكن الجمع بينهما، لكن الدكتور فضل يرى وجوب ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح، ولو كان متكلفاً، وذكر مثالاً لهذه الحالة، وهو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: ?]، أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة أن أيّتُنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له، فنزلت {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } إلى قوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 1-?] (17). 

وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها حراماً، فأنزل الله هذه الآية (18). 

قال ابن حجر: "يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاً" (19). 

وقال الشوكاني في تفسيره: "فهذان سببان صحيحان لنزول الآية" (20).

ولكن الدكتور فضل رجح رواية العسل، لأسباب:

1-لأنَّ الرواية الأولى في صحيح البخاري، والثانية ليست كذلك.

2-لأنَّ الرواية الثانية فيها تعدٍّ على حقوق الآخرين، أما الأولى فليس فيها شيء من ذلك، وهذا جواب متكلف.

روايات يجب ردها لتعارضها مع قواطع الدين: 

ذكر الدكتور فضل أمثلة متعددة لهذه الحالة اكتفي بمثالين منها:

المثال الأول: قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} [الحجر: ??] جاء عن ابن عباس أنه قال: كانت تصلي خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء في أول النساء، وكان بعضهم يتقدم الصف الأول لئلا يراها، وكان بعضهم يكون في آخر الصفوف، فإذا ركع قال هكذا، ونظر من تحت إبطه، فنزلت (21).

قال الدكتور فضل: "وهذا السبب باطل رواية، ودراية، وسياقاً، فليس فيه أي دعامة من دعائم القبول لأسباب النزول، فالرواية غير صحيحة، ثم هي مردودة دراية كذلك؛ لأن فيها إساءة للصحابة رضوان الله عليهم، أما من حيث السياق فليس لها أي وزن، ذلك أن الآية مكية باتفاق، وصلاة الجماعة إنما كانت بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم..." (22). 

المثال الثاني: قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ } [التوبة: ??]، قيل أنها نزلت في ثعلبة، يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له بالرزق، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكثر ماله، وخرج من المدينة لكثرة ماله، ومنع الزكاة، فنزلت فيه هذه الآية، فلما علم بنزولها جاء بزكاته فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بها أبا بكر وعمر رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها أحد (23).

قال الدكتور فضل: "وهذه الرواية مع شهرتها ليست صحيحة من حيث الرواية، ثم هي مخالفة قواطع الإسلام وأصول العقيدة، فباب التوبة لا يغلق كما نعلم، والله يقبل توبة الكافر والمرتد" (24).

والخلاصة: إنَّ الدكتور فضل في هذا المبحث (أسباب النزول) أطال الحديث، ولكنه أتى فيه بالجديد والمفيد، وكان يتحرى الدقة والموضوعية، وهذا ما يلحظ عند رده لقول رشيد رضا عند طعنه بقوله تعالى: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: ??]، قال الدكتور فضل: "ومع إجلالنا للشيخ رشيد، وإفادتنا منه، ودعائنا له أن يجزيه الله عن الإسلام والقرآن خيراً، فإننا لا نستطيع أن نقبل منه هذا القول، فالحديث في صحيح البخاري كما رأينا (25) ، ثم ما المانع أن يكون قوله: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: ??]، نزل بعد كلام ابن مكتوم رضي الله عنه ...ثم إنَّ رد الأحاديث الصحيحة، لأسباب ترتكز على أذواق الناس من الأمور الخطيرة، وبخاصة إذا كانت لا تتعارض مع صريح النقل، وصحيح العقل"(26).

هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب: 

تقدم الحديث عن هذه القضية في بداية البحث، واعتراض الدكتور فضل على الإمام السيوطي، ومن قبله الزركشي، وتمت مناقشة الدكتور فضل في المسألة.

وهنا يذكر الدكتور فضل المسألة بتوسع، ويضيف أمثلة وأقوالاً للأئمة، فينقل قولاً للإمام ابن تيمية مفاده: أن عمومات الكتاب والسنة لا تختص بالشخص نفسه، بل تعم ما يشبهه (27) ، ثم يعقب على ذلك: فيقول: "وبعد هذا ندرك أن ما ذكره السيوطي من قبله الزركشي-رحمهما الله تعالى- من أن هناك آيات نزلت في أشخاص معينين وهي خاصة بهم، لا تتجاوزهم إلى غيرهم غير مقنع"(28). 

ولكن أحب أن أضيف أمراً آخر، وهو أن الدكتور فضل يعترض على السيوطي بكلام ابن تيمية، والسيوطي، عند حديثه في الإتقان عن قضية عموم اللفظ وخصوص السبب، نقل كلام ابن تيمية كاملاً، وأيّده، ولكن الدكتور فضل ربما لم يقرأ نص الإتقان كاملاً، فسبحان الله!! (29). 

وكنت ذكرت هذا سابقاً، وأن الإمام السيوطي يستدل بقول ابن تيمية، ولكن عندما وجدت الدكتور فضل يستدل بنفس الكلام؛ ليرد به على السيوطي، أحببت أن أنبه له مرة أخرى. 

الحداثة وأسباب النزول (30):

ذكر الدكتور فضل في مقدمة الكتاب أنه سيفرد فصلاً مستقلاً في آخر الكتاب للرد على العلمانيين، ولكنه تحدث عنهم هنا في أسباب النزول؛ ليُنبه على خطورتهم، وأنهم يريدون أن يجعلوا القرآن نزل على أسباب خاصة، كانت وليدة البيئة، ومعنى هذا فالقرآن لا ينبغي أن يكون مصدراً للتشريع، وأساساً للأحكام، ويركزون على قضية يخالفون فيها جماهير العلماء، وهي أن العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ.

ومن هنا ندرك حرص الدكتور فضل في الرد على من يقول: أن العبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ، ولو كان الإمام السيوطي، ولكن بعد الذي حققته يَتبيَّن أنّ الإمام السيوطي وغيره من الأئمة لا يقول بهذا، بل هذا لا يقوله عاقل كما ذكر ابن تيمية (31).

الحلقة السابقة هـــنا

الهوامش

1- عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/343) 

2- انظر: عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/343وما بعدها).

3- أخرجه البخاري

4- انظر: عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/346وما بعدها).

5- السيوطي، (جلال الدين)، الإتقان، (1/88).

6- هنا نقل الدكتور فضل النص بالمعنى، قال ابن دقيق: "فإن السياق طريق إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه...". [ابن دقيق العيد، (تقي الدين)، إحكام الأحكام، (2/216)].

7- ابن القيم (محمد بن أبي بكر)، بدائع الفوائد، (4/815).

8- أخرجه النسائي

9- انظر: الطبري، (محمد بن جرير)، جامع البيان، (6/575)؛ عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/349). 

10- انظر: الطبري، جامع البيان، (8/494)؛ الواحدي، أسباب النزول، (ص130)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: " فيه عبد الله بن المؤمل وثقة ابن حبان وقال يخطئ ووثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة". (3/285).

11- ابن حجر، العجاب، (2/894)؛ عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، حاشية الكتاب، رقم (5)، (1/349). 

12- الطبري، جامع البيان، (8/493).

13- رضا، (محمد رشيد)، تفسير القرآن الحكيم، (5/169). 

14- أخرجه البخاري

15- الواحدي، أسباب النزول، (ص217). 

16- ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، (1/38).

17- أخرجه البخاري

18- أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم, وأقره الذهبي، (2/535).

19- ابن حجر، فتح الباري، (8/657).

20- الشوكاني، (محمد بن علي)، فتح القدير، (5/252).

21- أخرجه الترمذي، والنسائي. قال المباركفوري في شرحه على سنن الترمذي: "لو صح حديث ابن عباس هذا لكان هو أولى الأقوال، لكن الأشبه أنه قول أبي الجوزاء كما صرح به الترمذي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذا فيه نكارة شديدة، وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم والنسائي، وابن ماجه من طرق، عن نوح بن قيس الحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحكي عن ابن معين تضعيفه، وهذا الحديث فيه نكارة شديدة". [المباركفوري،(محمد بن عبد الرحمن)، تحفة الأحوذي، (8/551)]. 

22- عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/358-359). 

23- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "فيه علي بن يزيد الألهاني, وهو متروك".

24- عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/358-359).

25- أخرجه البخاري

26- عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/363). 

27- ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، (ص47).

28- عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/368).

29- السيوطي، الإتقان، (1/87).

30- انظر: عباس، (فضل حسن)، إتقان البرهان، (1/370وما بعدها). 

31- ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، (ص47). 

شاركنا بتعليق



    لا يوجد تعليقات

اقرأ ايضا