من أساليب الخداع والالتفاف على شريعة الإسلام الغراء

الفتاوى الباطلة : يسمونها بغير اسمها ، الفوائد البنكية تمويل وليس قرضاً

النظام الاقتصادي الإسلامي يعتبر مفخرة من مفاخر الإسلام باعتراف كبار الاقتصاديين المنصفين من المسلمين وغير المسلمين ، القائم على أسس أهمها : الإيمان بالله والعبودية له والاستسلام له ، وإقامة العدل والاستخلاف في الأرض ، والقيم والأخلاق ، والبعد عن استغلال حاجات الآخرين سواء كانوا فقراء أو أغنياء .

البنوك التقليدية الربوية كان لها الأثر السيء على العالم أجمع في الأزمات الاقتصادية والغلاء وزيادة معدلات التضخم والبطالة وعدد الفقراء ، بسبب الآليات التي تسخدمها في طريقة المعاملات المالية القائمة على الربا والعقود المحرمة التي هي أشبه بالمقامرة ، وقد صدر عن بعض عقلاء الغرب من خبراء الاقتصاد أنه آن الأوان لتطبيق المعاملات وفق شريعة الإسلام البعيدة عن الربا والاحتكار والقمار.

ثم يأتي بعض مشايخ الأزهر الذين يسيئون لهذا الصرح العلمي إساءة بالغة فيبيحون التعامل مع البنوك الربوية بحجج واهية ، وتلفيقات ممجوجة ، وتحريفات شاذة يضحك منها حتى الذين يعملون في تلك البنوك الربوية .

1- يصرح المفتي القديم أنه عندما تم سحب الغطاء الذهبي عن العملة الورقية فأصبحت لا تأخذ حكم الذهب والفضة وصار ربا النسيئة والفضل وربا القرض لا ينطبق عليها باتفاق المذاهب الأربعة ، ثم يدعي كذبًا وزوراً أن علة الربا قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة ، ثم يدعي أن الربا قد انتهى فلم يعد موجودًا : وهذا افتراء على المذاهب الاربعة وتدليس على عامة الناس بهدف رفع الحرج والإثم عنهم لتشجعيهم على الاقتراض وإيداع أموالهم في تلك البنوك الربوية المتعثرة ، لأن الغطاء الذهبي للعملة الورقية لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالإقراض والاقتراض أو التعاملات البنكية الأخرى .

3- وعلى عكس ما صرح به المفتي أن العلماء منذ القدم صرحوا أن أي مادة صنعت منها العملة حتى ولو كانت من الجلود فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة ، ومن ذلك ما قاله الإمام مالك رحمه الله :

(ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة أي نسيئة، والكراهة بمعنى الحرمة) (انظر المدونة الكبرى ج8 ص396 وانظر تبيين المالك للشيباني ج3 ص310).

وبناء على ذلك فإن المجامع الفقهية أصدرت قراراتها بجعل العملة الورقية نقداً اعتبارياً فيها صفة الثمنية ولها الأحكام الشرعية المقدرة للذهب والفضة.

2- ومن وسائل التدليس التي اتبعها المفتي السابق أنه استطاع أن يقنع بها البنك المركزي أن يغير مسمى المعاملة من مسمى القروض إلى التمويل ، وكأنه بهذه الحيلة يريد تغيير الواقع الحقيقي لهذه المعاملة الربوية ، وهو يعلم يقينًا بالقاعدة الفقهية المجمع عليها بين جميع الفقهاء: ( العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ) ، وحقيقة تعامل البنوك الربوية أن عملها قائم على القرض والاقتراض ولا علاقة لها بالأمور التجارية من بيع أوشراء حقيقة، والفوائد الربوية التي تجنيها البنوك وتوزعها على المستثمرين هي الناتجة عن القروض وربا الديون ، وهي عبارة عن حاصل طرح النسبة التي تأخذها من المستقرضين من النسبة التي تعطيها للمودعين بعد خصم رواتب الموظفين والنفقات والأجور .

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين