الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد:

(1) تأمين الخدمات من ماء وكهرباء ونظافة الأصل في هذه الأعمال أن تكون من اختصاص السلطات الحاكمة، فإن كان مجلس المدينة يمثل هذه السلطة في مرحلة الفراغ الذي تعيشه الأماكن المحررة، فلا مانع من تقاضي رسوم عادلة على الخدمات المقدمة، على أن يرد ريع هذه الرسوم على تطوير العمل وتحسنيه، لأن هذه الأموال هي من الأموال العامة التي لا يجوز لأحد أن يستأثر بها لنفسه.

 

(2) لا نرى مبرراً لأخذ الرسوم من السيارات العابرة، فالأصل في الطرق أنها للارتفاق، إلا إذا كان هناك ثمة خدمة يقدمها مجلس المدينة وكتائبه للعابرين منها، وأما تعليل الأخذ بأنه لتقوية الكتائب فغير مبرر، كما أنه يعطي انطباعا سيئاً عن انصار الثورة والقائمين بها، ففي أيام نظام الجور والطغيان لم يكن الناس يدفعون شيئا مقابل العبور، فما بالهم اليوم يدفعون مع سوء أحوالهم وانقطاع أرزاقهم؟!.

ويمكن القول بجواز فرض الرسوم على سيارات نقل البضائع مقابل تأمين حمايتها وإيصالها إلى هدفها وبالتنسيق مع مجالس أخرى بحيث لا تتكرر هذه الرسوم أما من غير تأمين الحماية فلا يجوز.

 

(3) وأما تنمير السيارات الأوربية وأخذ الرسوم عليها فليس ضرورة حتى نفتي بها، بل إن من مصلحة البلد ومستقبلها أن يغلق هذا الباب إلا للضرورة، ولا بد من دراسة اقتصادية لمثل هذا الأمر تبين مساوئه وحسناته، والحكم عندئذ منوط بالمصلحة العامة. أما إن كان تنمير السيارات سيعود بفائدة على صاحب السيارة ويحفظ له حقه فيما لو سرقت هذه السيارة ثم عثر عليها ويشهد مجلس المدينة بأنه سجلها برقم الهيكل والمحرك فلا مانع من فرض رسوم معقولة حينئذ، وإلا فلا، على أن هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق بين المجالس كلها.

 

(4) وأما تحديد سعر الأمبيرات، فإن كان هناك ثمة استغلال وجشع فلا مانع من التسعير. أما إن كانت هناك منافسة شريفة، مع تطوير للخدمة فلا نرى جواز التسعير، وذلك ليندفع أصحاب الأموال لتطوير الخدمة وتحسينها مقابل زيادة في أجرة ما يقدمونه.

 

(5) لا مانع من تقييد الحفر بالرجوع الى أهل الخبرة ولكن لا نرى وجها لفرض رسوم على أصحاب الحفارات وإنما يمكن أن تفرض رسوم على صاحب البئر والأرض باعتبار أنه اختص بشيء من المباحات التي كان الأصل فيها أنها لعامة الناس

 

(6) وأما موضوع البسطات فلا نرى جواز أخذ الرسوم منهم، خصوصاً وأن أكثر هؤلاء من الناس الفقراء البسطاء، كما أنه لا يوجد مسوغ شرعي لمثل هذه الرسوم، إلا إذا قام المجلس بتقديم خدمة لهم كتخصيص مكان، وحماية وحراسة، وتنظيم.. وغير ذلك.

 

(7) وأما أخذ التبرعات: فلا مانع من جمع التبرعات طالما أن الناس لا يجبرون عليها، بشرط أن تصرف في المصالح العامة، أو لما جمعت له من أفعال الخير، وأن لا تكون باباً من أبواب التكسب والاستفادة لبعض الناس.

 

(8) وأما التضمين للأرض وأخذها من صاحبها فلا يجوز، لأنها من قبيل التعدي على المال الخاص، ولا يحل مال امرئ مسلم من غير طيب نفس، والله أعلم.

 

والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين

لجنة الفتوى – رابطة العلماء السوريين

10 – شعبان – 1435هـ