نص الاستشارة :

ما حكم الحصول على تمويل شخصي من بنك إسلامي بصيغة مرابحة سلع دولية والتي تم وصفها في شهادة الاعتماد الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك كما يلي: يتقدم العميل للبنك برغبته في شراء حصة شائعة من السلع الدولية، التي يتملك البنك كمية مفرزة منها يتم توقيع عقد بيع سلع دولية بالمرابحة بين العميل والبنك يتملك العميل بموجبه هذه الحصة يطلب العميل من البنك توصيل إيجابه ببيع هذه الحصه إلى طرف ثالث (مورد) يتضمن فيه موافقته على بيع الحصة الشائعة السابق تملكها، ثم يقوم البنك بناء على توكيل من العميل ببيع هذه الحصة إلى الطرف ثالث وتحصيل الثمن نيابة عنه

الدكتور أحمد حوى