ليلة النصف من شعبان


روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: « دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتمَّ أن قام فلبسهما، فأخذتني غيرة شديد، فظننت أنه يأتي بعضَ صويحباتي، فخرجت أتبعه، فأدركته بالبقيع، بقيع الغرقد، يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء، فقلت: بأبي وأمي، أنتَ في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا! فانصرفتُ فدخلتُ حجرتي ولي نَفَس عالٍ، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا النَفَس يا عائشة؟ فقلت: بأبي وأمي أتيتني فوضعتَ عنك ثوبيك، ثم لم تستم أن قمتَ فلبستَهما، فأخذتني غيرةٌ شديدةٌ، ظننت أنك تأتي بعض صُويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع، فقال: يا عائشة: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أتاني جبريل عليه السلام، فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك، ولا إلى مشاحن، ولا إلى قاطع رحم، ولا إلى مسبل، ولا إلى عاق لوالديه، ولا إلى مدمن خمر. قال: ثم وضع عنه ثوبيه ،فقال لي: يا عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة؟ قلت: نعم بأبي وأمي، فقام فسجد ليلاً طويلاً حتى ظننت أنه قد قبض، فقمت ألتمسه ووضعت يدي على باطن قدميه، فتحرك ففرحت، وسمعته يقول في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، جلَّ وجهك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلما أصبح ذكرتهنَّ له، فقال: يا عائشة تعلَّميهنَّ، فقالت: نعم، فقال: تعلميهنَّ وعلميهنَّ، فإن جبريل عليه السلام علمنيهنَّ وأمرني أن أرددَهنَّ في السجود». رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث،وقال:هذا مرسل جيد، لأن العلاء لم يسمع من عائشة. ذكره الحافظ المنذري.


يتعلق بشرح هذا الحديث أمور:


1 ـ بيان معناه إجمالاً.
2 ـ بيان حكم إحياء ليلة النصف من شعبان وما ورد من ذلك.
3 ـ بيان حكم الدعاء الخاص المشهور بين الناس ليلة النصف من شعبان.



الشرح:
 

1 ـ أما معنى الحديث إجمالاً فظاهر، ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شغف السيدة عائشة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصها على أن يكون قريباً منها قرباً تزداد به شرفاً ورضواناً من الله عزَّ وجل، فلمَّا رأته خرج من حجرتها أدركها ما يدرك النفوس البشرية من الغيرة على من تحب، وكيف لا تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترى وتلمس كل يوم من آيات النبوة ودلائلها ما قد لا يتيسر لغيرها من الصحب الكرام؟ فحملتها هذه الغيرة الممدوحة على أن تخرج من حجرتها وتتبعه، فوجدته ذاهباً إلى الله، وفي طاعة الله، وجدته مهتماً بالدعاء للشهداء والأموات الذين جاهدوا في الله حقَّ جهاده، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فلما رأته على هذه الحالة وقارنت بين خواطر نفسها وبين عمله صلى الله عليه وسلم، خجلت من نفسها، وقالت: «بأبي أنت وأمي، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا!»، ورجعت متغيِّرة نادمة على ما حدثتها به نفسها، إلى آخر ما ذكر في الحديث.

ولا ريب أن الحافظ المنذري ثقة في الرواية، فلا يترك حديثاً مطعوناً فيه بدون أن ينبِّه على ذلك الطعن، ويبيِّن موقعه من القوة والضعف، وهو لم يطعن في رواية هذا الحديث، كما لم يطعن في رواية أحاديث أخرى وردت بمعناه. فما نقل عن أبي بكر بن العربي من أن الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان كلها موضوعة، غير سديد، ولا وجه له من جهة العقل ولا من جهلة النقل.

أما الأول: فلأن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تقدِّس الأيام لذاتها كما لا تقدِّس الأمكنة كذلك، ولكن قد يقع في بعض الأيام والأمكنة ما يفضِّلها على غيرها، فإذا أمرنا الله بأن نعظم مكاناً خاصاً كالكعبة، أو أياماً مخصوصة كأيام الأعياد والمواسم، فإنه يلزمنا أن نمتثل أمر الله، ويكون تعظيم المكان أو اليوم هو تعظيماً لله عزَّ وجل بامتثال أمره.

نعم قد يقال: إن في بعض ألفاظ الحديث مبالغة لم يقع مثلها في الأحاديث الصحيحة التي يرويها البخاري ومسلم مثلاً، وهذه المبالغة هي أن الله يعتق من النار بعدد شعر غنم بني كلب، وهي قبيلة لها غنم كثيرة، فإذا فرض وعتق من النار كل عام بعدد شعور غنم هذه القبيلة على التحقيق، استغرق ذلك جميع المواليد فلم يبق أحد مستحقاً للنار. ولكن الواقع أن العرب كانوا يعبِّرون عن الكثرة بمثل هذه العبارة فيقولون: عدد النجم، أو عدد الرمال، أو عدد الحصى، ويريدون بذلك المبالغة في الكثرة، فالغرض من هذه العبارة ظاهر جلي.

وهناك إشكال آخر، وهو أن الدين الإسلامي قد حكم في هذه المسائل حكماً واضحاً، وهو أن حقوق العباد لا تمحى إلا بردها إلى أربابها، أو بالعفو عنها؛ وحقوق الله تعالى تمحى بالتوبة والإقلاع عن تركها، فمن يقترف خطيئة أو إثماً مع الله أو مع عباد الله فليتحلل وليتب من ذنبه، وقد استثنى الحديث المذكور بعض الكبائر المتعلقة بحقوق العباد، كقاطع الرحم، والعاق لوالديه، ومسبل الإزار خيلاء وتكبُّراً على عباد الله، والمشاحن الذي لا ينفك عن إيذاء الناس في معاملاته إيَّاهم، وذكر من الكبائر المتعلقة بحقوق الله: الإدمان على شرب الخمر، ولم يذكر قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والقتل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وكذلك لم يذكر الزاني بحليلة الغير، ولا السارق، وهما من الكبائر المجمع عليها إلى غير ذلك من الكبائر والموبقات التي تقدم ذكرها في مقام آخر.

والجواب عن ذلك: أن الأحاديث الواردة في النهي عن موبقة من الموبقات لا يلزم أن نذكرها جميعها، فإذا كان الله سبحانه لا ينظر إلى هؤلاء العصاة في هذه الليلة فلا ينظر لغيرهم من باب أولى، وتكون النتيجة أن الذين يعتقون من النار في هذه الليلة هم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فالله سبحانه يزيد لهم العمل الصالح، وييسره لهم ويحبِّب إليهم التوبة، وبذلك يعتقهم من النار، وإن كانوا من الأموات الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً وماتوا ولم يتوبوا، فإن الله سبحانه قد يعفو عنهم إلا إذا كانوا متَّصفين بهذه الأوصاف التي نهى عنها الحديث.

وبالجملة فإن الغرض من هذا الحديث هو الترغيب في الأعمال الصالحة، والتوبة عن الموبقات في هذه الليلة التي يغفر الله فيها للمؤمنين خطيئاتهم، هذا هو مجمل معناه، وليس فيه شيء يستلزم إنكاره عقلاً، لأنه ترغيب في الأعمال الصالحة الهامة، وزجر عن الموبقات.
وأما من جهة النقل فلأن الحافظ المنذري مشهور بدقة الرواية، ولم يترك حديثاً فيه جهة من جهات الضعف إلا نبَّه عليها، وكفى به حجَّة.


2 ـ أما ما ورد فيه من إحياء ليلة النصف من شعبان بعبادة الله تعالى وطاعته في جوف الليل، فهو أمر مشروع في ذاته لا نزاع في مدحه، وليس من البدع في الدين أن يقوم المرء الليل ويقطعه بعبادة ربه والدعاء للأحياء والأموات من المؤمنين، إنما الذي لا يجوز هو أن يحكم الإنسان حكماً شرعياً لا أصل له في الدين، فيقول مثلاً: إن إحياء ليلة كذا بالعبادة فرض أو سنَّة مؤكدة، أو صيام يوم كذا سنة أو واجب بدون أن يرتكز في ذلك على سند صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تقليد مجتهد من المجتهدين المعروفين وهكذا.

نعم ورد أن الأئمة الأربعة كرهوا الاحتفال في المساجد بهذه الليلة، ولكن هذا شيء وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، قال في إحياء العلوم:«وأما صلاة شعبان فليلة الخامس عشر منه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب: قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد مائة مرة، كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير، ويجتمعون فيها، وربما صلوها جماعة...» وقد قال شارحه الزبيدي: لم يصحح شيء في هذا الباب، وقد كره الحجازيون الاحتفال والاجتماع لإحياء هذه الليلة، وأجاز ذلك بعض أئمة أهل الشام. فالأئمة الأربعة يكرهون مثل هذا الاحتفال كما يكرهون الدعاء الخاص اهـ.

ولا يخفى أن هذا كله غير ما نحن فيه، وغير ما يدل عليه هذا الحديث، لأن الحديث إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذه الليلة يعبد الله ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا لا شك في كونه مشروعاً نافعاً يقره العقل والدين، فالأحاديث الواردة في هذا المقام صحيحة السند لا يصح إنكارها بدون دليل من العقل أو النقل، ومن أنكرها كان مجازفاً.


3 ـ أما الدعاء المعروف بين الناس اليوم فلم يرد ذكره في الأحاديث التي يعوَّل عليها مطلقاً، نعم ذكره الآلوسي في تفسير قوله تعالى:[يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ] {الرعد:39}بصيغة قريبة من الصيغة المشهورة بين الناس، ونسبه إلى سيدنا عمر، كما نسب صيغة أخرى لبعض الرواة، ولكن لم يبين لنا صحة السند وعدمها كما هو شأن المفسرين في الغالب.

والحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذه الاجتماعات في المساجد، وهذه الأدعية التي لم يرد لها أصل عند الأئمة الأربعة ولا عند أئمة المحدثين ينبغي اجتنابها، لأن الله تعالى يكتفي من عبادة المؤمنين بأيِّ دعاء يدعون به ما دامت قلوبهم متَّجهة إلى الله عزَّ وجل، مخلصة في مناجاته، وقد ورد في السنة الصحيحة أن الدعاء لا يستجاب إذا كان صاحبه متلبساً بالحرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «يطيل الرجل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» فينبغي للداعين أن يلاحظوا ذلك عند دعائهم حتى يستجاب لهم.

وبالجملة فمن أراد أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الليلة فليحيها بالعبادة وحده بدون اجتماع كما ورد في الحديث الذي معنا.

وها هنا مبحث دقيق يذكر لمناسبة قوله تعالى: [يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ] {الرعد:39}. في هذا الدعاء: فإن بعض المفسرين يظن أنها متعلقة بالقضاء والقدر، وأنه في هذه الليلة تكتب الآجال والأرزاق، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشؤون العباد، فالله تعالى يمحو ما أراده أزلاً ويثبت غيره. ولكن يرد على هذا سؤال واضح، وهو أن قضاء الله تعالى الذي انتهى إليه علمه لا يمكن أن يغير مطلقاً، وإلا انقلب العلم جهلاً، فإنه إذا كان يعلم أن فلاناً سيموت في يوم كذا لا محالة ثم بدا له بعد ذلك أن يغير هذا الموعد، لزم التغير في علم الله، وهو ما يسمونه بالبداء، بمعنى أنه قد بدا له أمر صرفه عن إرادته الأولى، وهذا ممنوع، نعم أجازه بعضهم مستدلاً بأن أصحاب النبي المبشَّرين بالجنة وعلى رأسهم سيدنا عمر كانوا يخافون عذاب الله أشد من غيرهم، حتى قال عمر رضي الله عنه: «لو نادى مناد: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحداً، لظننت أني ذلك الواحد»، فهذا يدل على أن القضاء يمكن تغييره، ولكن ليس في هذا وأمثاله شيء من الدلالة، لأن سيدنا عمر وأمثاله من كبار الصحابة قدوة للناس، فهم إنما يقولون ويفعلون ما فيه مصلحة للمجتمع بصرف النظر عن شخصيتهم.


والحق الذي لا شبهة فيه أن هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بهذا الموضوع رأساً، بدليل ما قبلها، لأن الله تعالى قال:[وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ] {الرعد:38}.ومعنى هذا: أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الأمم كما أرسل سيدنا محمداً بشريعة تناسب كل زمان ومكان، فلكل أجل كتاب معناه: لكل وقت حكم يكتب على العباد بحسب ما يلائم حالهم، فإذا جاء رسول الله إلى أمة من الأمم بشرع، لابدَّ أن يراعي حالها وصلاحيتها لقبول هذا التشريع، فيتدرج معها حسبما تطيق، وذلك كان شأن الإسلام مع العرب في كثير من الآيات والأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، بل والعادات واللذات وهكذا، حتى إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن أمره بأن يطالبهم بالتوحيد فقط، ثم بعد ذلك يأمرهم بالصلاة، ثم بالصيام، لأنه أشق، ولا يطالبهم بالزكاة إلا بعد أن يستقر الإسلام في أنفسهم، فكذلك شأن العادات التي كانوا يقدِّسونها. وما قصة تحريم الخمر بخافية على أحد، لأن العرب كانوا مولعين بشرابه فلم يحرِّمه الله عليهم من أول الأمر، بل أخذ يرشدهم إلى المضار التي تنشأ عنه، ويلفتهم إلى أن يقارنوا بين مضارِّه وبين ما يجدون فيه من لذة حتى يعلموا أنهم خاسرون بشرابه، وبعد ذلك حرمه عليهم.
فقوله تعالى:[يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ] {الرعد:39}: معناه: ينسخ من الأحكام المؤقتة ما لا يناسب تطور الأمة، ويثبت ما يناسب ذلك التطور والأصل الذي يريد أن تستقر عليه حال الأمة.

وهذا التفسير هو الذي اختاره الإمام علي كرم الله وجهه، وهو الصواب فيما أعتقد، وذلك لأن مسائل القضاء والقدر لا ينبغي أن تكون مرتبطة بأعمال الناس وشؤونهم العامَّة والخاصَّة، لأن الله تعالى خلق الأسباب والمسبَّبات، وربطها ببعضها ربطاً محكماً، وكلف الناس بأن يعملوا لدينهم ودنياهم على منهج خاص أتتهم به الشريعة وبيَّنته له أحسن بيان. فالمريض الذي ينفعه دواء خاص لا يحل له أن يتركه اعتماداً على القضاء والقدر، والقادر على السعي على الرزق يحرم عليه أن يكون عالة على الناس اعتماداً على القضاء والقدر، والذي يترك الأرض بدون حرث وغرس وسقي اعتماداً على القضاء والقدر، يكون آثماً جاهلاً بلا كلام.

وهكذا كل الأسباب المشروعة النافعة، يجب على الناس أن يستمسكوا بها، ويحرم عليهم أن يستمسكوا بالقضاء والقدر في شأنها، لأن القضاء والقدر مخبوء لا علم لأحد به، ولم يكلفنا الله تعالى بالبحث عنه وعن معرفته، بل بالعكس قال لنا: لا ينفعكم الاحتجاج به لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإذا كان الاستمساك بالقضاء والقدر يدفع المرء إلى العمل بهمَّة ونشاط وهو يقول: أنا لا أبالي باقتحام المخاطر في سبيل الله لأنه لا يصيبني إلا ما هو مكتوب، فذلك حسن.

أما إذا كان الاستمساك بالقضاء والقدر يحمل الناس على التواكل وترك العمل، فذلك قد نهى عنه الله ورسوله نهياً شديداً.

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عليٍّ وزوجه فاطمة رضي الله عنهم فسألهما: هل يقومان الليل؟ فقال لي: أرواحنا بيد الله إن شاء قمنا وإن شاء لا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج وهو يقول: [ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا] {الكهف:54}. هدانا الله إلى سواء السبيل.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين