فتاوى
الحاخامات.. الفقه القاتل
د. صالح
النعامي
في الوقت
الذي يُبدي فيه العالم الغربي ووسائل إعلامه ومراكز التفكير فيه اهتماماً كبيراً
بتسليط الأضواء على المناشط الفقهية في العالم الإسلامي، وتحديداً بعض الفتاوى
التي تصدر عن جهات إسلامية هامشية؛ فإن الغرب ومن خلفه العالم يصم أذنيه ويغطي
عينيه عن سماع ورؤية حركة «التأصيل الفقهي» التي تعتمل في الكيان الصهيوني، التي
تركز مقاصدها الرئيسة على توفير بيئة تعزز التوجهات المتطرفة لدى المجتمع، وتسوغ
وتحرض على العمل الإرهابي ضد الفلسطينيين بشكل خاص، والعرب والمسلمين بشكل عام،
عبر الاستناد إلى التراث الديني اليهودي، وتحديداً من خلال القياس على فتاوى
أصدرها حاخامات عاشوا في الزمن الغابر.
يمكن
اعتبار عام 2009م نقطة تحول فارقة في تاريخ «التأصيل الفقهي اليهودي» في الكيان
الصهيوني؛ حيث توسعت المرجعيات اليهودية منذ ذلك العام في إصدار مصنفات فقهية تعنى
بتوفير ردود شرعية على قضايا تتعلق بالصراع مع العرب وأنماط التعاطي الصهيوني مع
الآخَر خلال الحروب.
وفي
الغالب، فإن من يعكف على إصدار هذه المصنفات إما مجموعة من الحاخامات أو حاخام
بمفرده، ويمكن رصد ضمن المصنفات الفقهية التي صدرت عن المرجعيات الدينية اليهودية:
مصنف «شريعة الملك» للحاخامين يوسيف إليتسور، وإسحاك شابيرا، ومصنف «فقه قتل غير
اليهودي» للحاخام عيدو إلبو، ومصنف «تبارك الرجل» للحاخام إسحاك جزنبرغ، وإلى جانب
إصدار المصنفات الفقهية، فإن المرجعيات الدينية تصدر فتاوى تتعلق بالقضايا
والمسائل المتعلقة بالصراع والعلاقة مع العرب وأنماط التعامل معهم.
يكاد
يكون القاسم المشترك بين جميع مرجعيات الإفتاء اليهودية التي تصدر المصنفات
الفقهية والفتاوى التي تحث على قتل الفلسطينيين والعرب بشكل عام، أن هذه المرجعيات
إما تنتمي إلى المؤسسة الدينية الرسمية التي يطلق عليها «الحاخامية الكبرى»، وإما مرجعيات
تدير مؤسسات دينية تتلقى دعماً كبيراً من الحكومة الصهيونية، فعلى سبيل المثال؛
أفتى الحاخام الأكبر الشرقي الحالي إسحاك يوسيف، الذي يرأس المؤسسة الدينية
الرسمية، بوجوب الإجهاز وقتل المقاوم الفلسطيني في حال تم إلقاء القبض عليه وعدم
اعتقاله ومحاكمته، وأما الجنرال إيلي كريم، الحاخام السابق للجيش الصهيوني، أفتى
بجواز أن يغتصب الجنود نساء العدو أثناء الحروب.
تسويغ قتل العرب
لعل أخطر
المصنفات الفقهية التي أصدرتها المرجعيات الدينية اليهودية على الإطلاق هو مصنف
«شريعة الملك» (بالعبرية: توراة هميلخ)، الذي وضعه، في عام 2009م، الحاخامان
إليتسور، وشابيرا، اللذان يرأسان المدرسة الدينية في مستوطنة «يتسهار»، التي تقع
على قمة جبل «عيبال»، شمال نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.
وقد
ضمَّن الحاخامان إليستور، وشابيرا هذا المصنف مئات المسوغات الفقهية التي تجيز قتل
غير اليهود (المقصود هنا الفلسطينيون والعرب بشكل عام) وضمنهم أطفال العدو حتى لو
كانوا أطفالاً رضعاً.
وتوسعاً
في تفصيل الحالات التي تجيز الإقدام على ذلك؛ فقد جاء في هذا المصنف: «منع قتل غير
اليهودي لا يمكن أن يكون بسبب قيمة حياته، فوجوده حياً غير شرعي»، وفي موضع آخر جاء:
«عندما تكون حياة يهودي في خطر والطريق الوحيد لإنقاذها هو قتل غير يهودي، فإنه
يتوجب قتله».
ويجيز
هذا المصنف قتل غير اليهود حتى لو كانوا ضمن أولئك الذين قدموا المساعدة لليهود في
وقت سابق، حيث جاء: «يمكننا قتل غير اليهودي، حتى لو كان ممن قدموا الدعم لليهود،
في حال كان مجرد وجوده يهدد «إسرائيل»، وأنه لم يكن مسؤولاً عما يحدث»، وفي موضع
آخر جاء: «عندما يقطن أبرياء في محيط مصنع سلاح لأعدائنا، فعلينا مهاجمته، ولو أدى
الأمر إلى قتل هؤلاء الأبرياء، حتى لا يتهدد أبناء مملكتنا الخطر»، وجاء أيضاً:
«في حال كان وجود مدنيين أبرياء يحول دون تمكن اليهود من المس بالأشرار، فيتوجب
قتلهم أيضاً»، وفي موضع آخر في المصنف، جاء: «يتوجب قتل أطفال غير اليهود في حال
اعتقدنا أنهم سيضرون بنا عندما يكبرون».
ويتحدث
المصنف بشكل صريح عن جواز قتل الأطفال الرضع، حيث جاء: «يتوجب قتل أطفال غير
اليهود في حال اعتقدنا أنهم سيضرون بنا عندما يكبرون».
قد تكون
المفارقة الكبيرة تتمثل فيما كشفه تحقيق نشرته صحيفة «هاآرتس» الصهيونية، في 16
ديسمبر 2016م، من أن صندوق تعود ملكيته لعائلة «جاريد كوشنر»، كبير مستشاري الرئيس
الأمريكي السابق «دونالد ترمب»، تبرعت بمبالغ كبيرة للمدرسة التي يديرها الحاخامان
شابير، وإليتسور، اللذان ألَّفا هذا المصنف، والمفارقة الأكبر تتمثل في أن «كوشنر»
تباهى بعد فشل ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه نجح في تحييد دور
المساجد في التأثير على مسار الصراع.
وإلى
جانب مصنف «شريعة الملك»، فقد أصدر بعض الحاخامات نصوصاً شرعية فقهية على بعض
الجرائم التي هزت الوجدان العالمي بشكل خاص؛ فقد أفتى الحاخام إسحاك غيزنبرغ، أحد
أبرز مرجعيات الإفتاء اليهودية في دولة الاحتلال الصهيوني بأن إقدام مجموعة من
الشباب اليهود على إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية، التي كانت تقطن قرية «دوما»
بقضاء نابلس، في أغسطس 2015م، كان تطبيقاً لشرائع التوراة.
وقد وصل
التحريض على قتل الفلسطينيين والترغيب به إلى حدّ أن الحاخام شموئيل إلياهو،
الحاخام الأكبر لمدينة «صفد» المحتلة، عضو مجلس الحاخامية الكبرى، توجه لأعضاء
التنظيم الإرهابي اليهودي الذين قاموا برجم المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي، في
أكتوبر 2018م، حتى الموت، قائلاً: «بهذه الأعمال ستصلون إلى قيادة الحكم في
إسرائيل».
استهداف مكة والمدينة
وقد حرصت
بعض المرجعيات الدينية اليهودية الوازنة على التأصيل الفقهي المتعلق باستهداف
الأماكن المقدسة للمسلمين؛ فقد أفتى الحاخام مانيس فريدمان، أحد أبرز المرجعيات
الدينية الحريدية في الولايات المتحدة، بوجوب استغلال «إسرائيل» أي حرب مستقبلية
للقيام بقصف الأماكن المقدسة للمسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقد برر
فريدمان هذه الفتوى بالقول: «إن تدمير الحرم المكي ومسجد النبي (صلى الله عليه
وسلم) سيضعف عزيمة ومعنويات المسلمين، ويقنعهم بأن الرب ليس معهم».
وقد حرض
الحاخامات على عدم عقد أي تسويات سلمية تفضي إلى تخلي «إسرائيل» عن الأراضي التي
احتلتها في حرب عام 1967م؛ حيث اقتبس الحاخام الأكبر السابق لـ»إسرائيل» الحاخام
إسحاق نسيم ما قاله الحاخام موشيه بن ميمون، الذي عاش في القرن الثاني عشر: «لقد
أُمرنا بأن نرث البلاد التي قدمها الله لآبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولن نتركها
في يد غيرنا من الأمم»، أما الحاخام الأكبر السابق لمدينة تل أبيب حاييم هليفي،
فقد أفتى بأنّ «من يفكر في إعادة الأرض (المحتلة) للأجانب يخالف الديانة اليهودية،
ومن يخاف العرب فهو كمن ينتهك حرمة السبت، وأن ثقته بالرب ضعيفة»، وقد أفتى
الحاخام شاريوشوف هكاهين، عضو مجلس الحاخامية الكبرى، بحرمة التفاوض مع العرب؛ إذ
قال: «هناك خطر كبير في التفاوض، لا يجوز لمن يفاوض أن يطلب الغفران حتى في يوم
الغفران».
لقد أدت
فتاوى الحاخامات التي تحث على قتل الفلسطينيين والعرب دوراً مهماً في توفير البيئة
التي سمحت بانطلاق التشكيلات الإرهابية اليهودية التي عنيت بشكل خاص بتنفيذ عمليات
إرهابية ضد الفلسطينيين، شملت: القتل، وإحراق المساجد، وتدمير الممتلكات، واقتلاع
الأشجار وتخريب المحاصيل، وتسميم المياه، وغيرها.
رغم أن
جميع هذه التشكيلات الإرهابية تتكون بشكل حصري من شباب يهود متديّن، فإن أخطر
التنظيمات الإرهابية على الإطلاق هو تنظيم «شارة ثمن»، الذي لا يزال يعمل في أرجاء
الضفة الغربية والقدس وداخل فلسطين 48، بحيث يحتكر تنفيذ الأغلبية الساحقة من
العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين، وحسب تقارير الشرطة الصهيونية، فإنه إلى جانب
عمليات القتل يبدي التنظيم حماساً لإحراق المساجد والكنائس وتخريب الممتلكات بكل
أنواعها.
ومما يدل
على أن تنظيم «شارة ثمن» تم تشكيله لتجسيد فتاوى الحاخامات فقط، مجاهرة الإرهابي
مئير إيتنغر بأنه أقدم على تشكيل هذا التنظيم الخطير بناء على الفتاوى التي أصدرها
الحاخام إسحاك جزنبيرغ، ومما يفضح دور فتاوى الحاخامات في تصاعد العمليات
الإرهابية التي تستهدف الفلسطينيين، أنّ عميرام بن أؤيل، أحد طلاب الحاخام
جزنبيرغ، ومنفذ عملية إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية، حرص بعد إنجاز جريمته على
كتابة شعار «يحيا الملك المخلّص»، تماماً كما لقّنه الحاخام.
العنصرية تجاه العرب
كما
تستحث فتاوى الحاخامات المتعلقة بالآخَر (العربي) والتعامل العنصري معه والتمييز
ضده والتحقير من شأنه.
فقد حظرت
الكثير من الفتاوى التي أصدرتها المرجعيات الدينية على اليهودي بيع عقاراته أو
تأجيرها للعربي، فقد وقّع 50 من الحاخامات الكبار للمدن الصهيونية على فتوى تنص
على وجود «مانع فقهي» يحول دون قيام اليهود بتأجير الشقق للعرب.
وقد أفتى
الحاخام شموئيل إلياهو، حاخام مستوطنة «صفد»، بجواز سرقة العربي، حيث قال في رد
على سؤال وجهه له أحد طلابه: إنه يجوز سرقة العرب «لأنهم أصلاً لصوص»، بحسب وصفه.
وحرم
الحاخام إلياهو كل أشكال المجاملات مع العرب، حيث أفتى بحرمة التواصل الاجتماعي
بين اليهود والعرب؛ إذ أشار إلى أن التوراة تحظر على اليهود تناول الطعام والشراب
مع غير اليهود، وعلى رأسهم العرب، أو مجاملتهم.
ومما يدل
على تأثير الحاخامات في تشكيل توجهات الرأي العام تجاه الصراع، نجد أن 71% من
المتدينين اليهود يؤيدون طرد الفلسطينيين، وترفض الأغلبية الساحقة من الضباط
المتدينين في صفوف الجيش تنفيذ أي تعليمات للحكومة بإخلاء المستوطنات اليهودية في
إطار تسوية للصراع، وذلك بسبب تأثير الحاخامات الكبير عليهم.
إن ما
يدلّ على اتساع دائرة التأييد الجماهيري لاستهداف العرب بهدف قتلهم هو رواج شعار
«الموت للعرب»، الذي بات الشعار الأبرز الذي يردده مشجعو فرق كرة القدم في
الملاعب، وحسب تقرير صدر عن الاتحاد «الإسرائيلي» لكرة القدم، فإن ملاعب كرة القدم
تشهد سنوياً عشرات الحوادث العنصرية، التي تستهدف بشكل خاص فرقَ كرة القدم التي
تمثّل فلسطينيّي الداخل التي تلعب ضمن الدوري «الإسرائيلي»، وتستهدف مشجّعيها، وقد
طالت شعارات التشجيع التي تعتمدها رابطة مشجعي فريق «بيتار يروشليم» نبي الإسلام
صلى الله عليه وسلم.
وقد أظهر
استطلاع للرأي العام أُجري في أوساط الطلاب اليهود المتدينين أن 45% منهم يرون أن
شعار «الموت للعرب» قانوني وشرعي، ونظراً لأن الطلاب المتدينين هم الأكثر قرباً
والتصاقاً بالحاخامات، فإنهم الأكثر تأثراً بهذه الفتاوى التي تحث على الإرهاب؛ ما
أضفى شرعية كبيرة في نظرهم لشعار «الموت للعرب»، كما عكس ذلك استطلاع الرأي العام.
وقد دلّ
وثائقي باسم «كراهية حتى الموت» بثته قناة «8» الصهيونية، مؤخراً، على أن شعار
«الموت للعرب» بات مركّباً رئيساً في الجدل الصهيوني العام، بعد أن كان حكراً على
الجماعات اليهودية الهامشية، وحسب الوثائقي؛ فإن منشوراً عنصرياً ضد العرب يُنشر
على مواقع التواصل العبرية كل ثانيتين، وفي العام 2018م نُشر 478 ألف منشور عنصري.
وحسب
مدرّسي مادة «المدنيات» الذين يحتكون بالطلاب ويناقشونهم في أفكارهم، فإن الطلاب
الصهاينة يتبنون مواقف بالغة التطرف تجاه العرب، ويقول مدرّس المدنيات في إحدى
المدارس في تل أبيب: إنه فوجئ أن أحد الطلاب كتب في دفتر الإجابة عن سؤال في
امتحان أن أمنيته «أن يحطم رأس عربي»، ويشهد مدرِّسٌ آخر أنه فوجئ أنّ أحد الطلاب
كتب على ورقة الإجابة: «الموت للعرب»، وقال طالب آخر: إنه يتمنى أن يتجند للخدمة
العسكرية في صفوف شرطة حرس الحدود؛ لأنها معروفة باستخدامها وسائل بالغة القسوة في
التعامل مع الفلسطينيين، وقد وصلت الأمور إلى حد اعتداء مجموعة من الشباب اليهود
في مستوطنة «يغور» على درزي يُدعى غازي خسيسي يخدم كضابط في لواء «جولاني»، وهو
أحد ألوية الصفوة في سلاح المشاة الصهيوني؛ لأنهم لاحظوا أنه يتحدث العربية عبر
هاتفه النقال.
واستجابة
لنداء الحاخامات بعدم تقديم العلاج للعرب، فقد حث الطبيب اليهودي رومان بدييف،
الذي يعد من كبار الأطباء العاملين في مستشفى «الكرمل» في حيفا المحتلة، الذي
يستقبل عدداً كبيراً من المواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون المنطقة، على عدم
تقديم العلاج والإسعاف لهؤلاء.
ولم
يستهدف التحريض العنصري للحاخامات العرب فقط، بل شمل كذلك أصحاب البشرة السوداء؛
حيث قال الحاخام يستحاكي زيلبرشطاينإن: «أي يهودي يولد له طفل أسود فهذا دليل على
أنه استحق اللعنة».
تكفير المسيحيين
وتتبنى
بعض المرجعيات الدينية اليهودية موقفاً فقهياً متشدداً إزاء المسيحية وبناء
الكنائس؛ حيث إن الكثير من هؤلاء الحاخامات يستندون إلى فتوى أصدرها الحاخام موشيه
بن ميمون، الذي عاش في القرن الـ12 الميلادي، التي اعتبر فيها المسيحية «ضرباً من
ضروب الوثنية التي لا يجوز التعبد بها في أرض إسرائيل».
وهذا ما
جعل الحاخام يوئيل عميطال، من كبار المرجعيات الدينية اليهودية، يدافع عن عمليات
إحراق الكنائس، التي يقوم بها عناصر التشكيلات الإرهابية اليهودية.
هذا مع
العلم أن التيار المسيحي الإنجيلي في أرجاء العالم يقدّم مساعدات هائلة للحركات
الدينية اليهودية المتطرفة.
ويُعدّ
الحاخام بنتسي غوفشتاين، زعيم منظمة لاهفا الإرهابية، الأكثر تحمساً للمطالبة
بإحراق الكنائس؛ إذ دافع عن موقفه خلال مؤتمرٍ نُظِّم في القدس المحتلة، حيث قال:
«الشريعة اليهودية توجب إحراق الكنائس لأنه لا يجوز التعبّد بالنصرانية في أرض
«إسرائيل»، لأنها ضرب من ضروب الوثنية».
وبسبب
تحريض الحاخامات، أقدَمَ تنظيم «شارة ثمن» الإرهابي على إحراق 50 مسجداً وكنيسة في
أرجاء فلسطين في غضون 3 أعوام، ولم تقدّم سلطات الاحتلال إلّا لائحتي اتّهامٍ فقط
في هذه القضايا.
خلاصة:
يتضح مما
سبق أن الكيان الصهيوني لا يمثل فقط دفيئة لازدهار «الفقه القاتل»، كما تجسده
فتاوى الحاخامات، لكن هذا الكيان أيضاً لا يحرك ساكناً للحيلولة دون توفير الظروف
التي تسمح بتطبيق هذه الفتاوى التي تحث على قتل الآخر، سيما العربي، والمس بحقوقه
وتحقيره.
وإن كان
ذلك لا يمثل مفاجأة، فإن النفاق العالمي يتجاهل هذا الواقع ويسمح بتواصله مع كل ما
ينطوي عليه الأمر من فظائع.
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول