شراء منزل بمعاملة تشاركية متناقصة
نص الاستشارة :
السلام عليكم، أنا مقيم في بريطانيا و هناك شركة مدعومة من الحكومة تساعد المواطنين على اقتناء منازل السكن من خلال البرنامج التشاركي. يتم ذلك حيث يقوم المشتري بدفع نسبة من قيمة البيت تعادل او تفوق ١٠٪ (تملك جزئي) و تحتفظ الشركة بملكية النسبة الباقية من المنزل و التي يتم تأجيرها للمشتري. تفتح الشركة بعد ذلك المجال للمشتري أن يشتري نسبة اكثر من المنزل حتى يصل إلى امتلاكه ككل . هذه المعاملة لا تدخل فيها أي مؤسسة بنكية. ما تشترطه الشركة هو ان قيمة الكراء، للجزء المملوك للشركة من المنزل، ترتفع سنويا بنسبة يتم احتسابها عن طريق اضافة نسبة التضخم السنوي إلى نسبة ثابته و هي ٠،٧٥٪. لِعلمكم، جل أو كل الشركات التي تكري بيوتا في بريطانيا تعتمد على نسبة التضخم للرفع من قيمة الكراء سنويا. سؤالي هو، هل هذه المعاملة حلال؟ و جزاكم الله كل خير
الاجابة
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، ننصحك أخي الكريم باعتبارك مقيما في الغرب أن ترجع الى فتاوى المجلس الأوروبي للافتاء بخصوص آليات تملك المنازل في الغرب فهو أدرى بواقعات الناس هناك ، والقائمون عليه إخوة ثقات و قد يطلعون على ما لا نطلع عليه، وقد يفوتك تصوير المسألة لنا بشكل صحيح فلا نوفق الى التكييف الفقهي الصحيح، وعلى كل حال وبعد دراسة المسألة برزت عندنا بعض التساؤلات ، نحتاج التفصيل فيها حتى نعطيك الاجابة التي نراها صحيحة إن شاء الله تعالى، أولاً هل للمشتري خيار الفسخ و الخروج من الشراكة ، و كيف يحسب له ما دفع ؟ أم أنه سيكون ملزما بالمضي في العقد وستترتب عليه شروط جزائية أو فوائد تأخيرية إن تخلف عن استئجار بقية المنزل ؟ وهل قيمة الأجزاء الأخرى من المنزل معلومة من البداية لو أراد شراءها أم أنها تحدد بحسب سعر السوق في حينها ؟ وما هي صفة النسبة الثابتة التي تضاف الى نسبة التضخم السنوي ؟ وهل أقساط الكراء يراعى فيها سعر السوق أم أنها أغلى بما يوصلها الى الغبن الفاحش؟ وهل يحدد للمشتري أقساط ثابتة من البداية تشمل الكراء و الشراء ، أم أنه يدفع الكراء المتفق عليه ، و يخير في الشراء كلما توفر عنده شيء؟ نرجو بيان كل هذه التفصيلات و إعادة السؤال مشتملا عليها، وشكرا لك
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول