الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.. وبعد:
فقد طالعت مقالة للدكتور الشريف عداب الحمش ذهب فيها إلى تضعيف خبر مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام يوم عرفة (يكفّر سنة ماضية وسنة قابلة).
وحاصل ما أورده عليه من العلل، قسمان:
الأول: في إسناده فإنه أعله بالانقطاع بين عبد الله بن معبد وأبي قتادة، واعتمد على قول البخاري فيه أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة.
وقال أيضا: (ثم إنه -أي ابن معبد- غير معروف بالعلم) وزعم أن الدين لا يؤخذ عن مثله ممن ليس له في الكتب التسعة غير هذا الحديث، ثم قرر أن ابن معبد غير معروف بلقاء أبي قتادة فضلا عن خبرته بحديثه، قال: فكيف يقبل منه حديث لم يروه من أصحاب أبي قتادة سواه.
الثاني: في متنه حيث ادعى أنه منكر لأنه تضمن ثوابا عظيما على عمل يسير.
ثم قال: (كن مطمئنا أنك تصوم نفلا محببا دون اعتقاد هذه المبالغات الفاحشة في الأجر) هذا كلامه ومجمل ما أورده على الحديث من الطعون.
ونحن نتكلم على الحديث وشواهده بما يظهر معه غلط الدكتور عداب وافتقار كلامه إلى التحقيق وتقصيره في هذا الباب تقصيراً بيّنا، فنقول وبالله التوفيق:
فصل
أما حديث ابن معبد عن أبي قتادة فإن انتقاء مسلم له دون سائر ما روي في معناه يدل على تمام معرفة مسلم بـهذا الفن وشدة فحصه، وقد وافقه على ذلك النسائي فإنه قال في حديث ابن معبد عن أبي قتادة: (هذا أجود حديث عندي في الباب).
واعتماد عداب على عدم علم البخاري بسماعه من أبي قتادة لا يلزم منه عدم سماعه منه، وهذا على شرطه المعروف وهو غير لازم لمسلم وغيره من الحفاظ الذين أخرجوا الحديث وصححوه، ممن يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة في إثبات السماع بشرط أن لا يُذكر الراوي بتدليس، وابن معبد لم يذكره أحد من الحفاظ بالتدليس فدعوى الانقطاع لا تثبت، ولهذا لم يعل الحديث أحد من العلماء بالانقطاع.
وحتى ابن عدي إنما أورده في (كتابه) مع أنه خارج عن شرطه، لأجل قول البخاري كما قاله الحافظ ابن حجر، وهكذا صنع العقيلي في (تاريخه) فإنه تبع البخاري في ذلك، وقد أبى الجمهور هذا منهم، ولهذا أثبت سماعه من أبي قتادة من صحح الحديث وأخرجه ممن التزم الصحة كابن خزيمة وابن حبان وأبي عوانة في (مستخرجه على مسلم) والطوسي في (مستخرجه على الترمذي) وابن جرير الطبري في (التهذيب) وأبي نعيم الحافظ في (مستخرجه على مسلم) وغيرهم.
ولهذا لم يعل الحديث أحد من الحفاظ الكبار المتقدمين المعروفين بالعلل غير البخاري، فهذان الحافظان أبو حاتم الرازي وأبو الحسن الدارقطني أعلا من حديث صوم عرفة عن أبي قتادة روايته عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححا أن الصواب فيه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر عمر، وتبعهما على ذلك الحافظ ابن كثير في (مسند عمر) والحافظ ابن حجر في (المطالب).
وفي موضع آخر من علل الدارقطني ساق الاختلاف فيه، وصحح أنه عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سؤال عمر عن كيفية صيام الدهر، فظن بعض الرواة أنه عن أبي قتادة عن عمر فرواه على ما توهم وغلط فيه، ولم يتعرضوا لسماع ابن معبد من أبي قتادة، لأنه عندهم ممكن وهو ثابت صحيح إذ لم يذكر ابن معبد عندهم بالتدليس، وإنما لم يدخله البخاري في (صحيحه) لأنه ليس على شرطه في كتابه الذي التزم فيه أصل الصحة بتحقق السماع، وهذا لا ينفي الصحة مطلقا.
وللحديث شاهد عن أبي قتادة فيه اختلاف كثير في إسناده، فتارة يروى عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة، وتارة دون ذكر مولاه، وفيه غير هذا من وجوه الاختلاف لا نطول بذكره، وقد ساقه البخاري في (تاريخه) واستوعب المزي في (التحفة) طرقه والاختلاف الذي فيه، ولشدة الاختلاف فيه قال الدارقطني: (مضطرب لا أحكم فيه بشيء).!
ولهذا أعرض عنه مسلم وجزم البخاري أنه لا يصح، ولا نطول بسياقه لكن نذكر أن أبا حاتم صوب فيه أنه من رواية منصور عن أبي الخليل عن حرملة بن إياس عن أبي قتادة، وهو سند ضعيف وإن قال الحافظ أبو الفتوح محمد بن محمد بن عمر الطائي الهمذاني في (الأربعين) إنه حديث حسن صحيح عال.!
فقد قال ابن عبد البر في (التمهيد): (وهذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا يطول ذكره، وأبو الخليل وأبو حرملة لا يحتج بـهما، وطائفة تقول: أبو حرملة، وطائفة تقول: حرملة بن إياس الشيباني، ولكنه صحيح عن أبي قتادة من وجوه).
فتأمل كيف جزم بصحته عن أبي قتادة من الوجه الذي انتقاه مسلم وجوده النسائي كما تقدم لأنه أجود الطرق إلى أبي قتادة.
وفي حديث ابن معبد عن أبي قتادة علة أخرى وهو أن الثوري تارة يرفعه وتارة لا يرفعه ويجعله من قول أبي قتادة، وهذا لا يضره ولهذا جزم الإمام أحمد بأنه مرفوع كما في (العلل) عنه.
وههنا تنبيه وهو أنه ما من حديث في الأعم الأغلب إلا وله علل في طرقه، والحفاظ ينقحونه منها ويبينون ما يصح منها للتعليل وما لا يصح، كما يبينون أيضا ما يترجح منها للحجة والعمل كما هو صنيع النسائي في (كتابه) وأبي جعفر الطبري في (التهذيب) وغيرهما، وهذا هو الذي عمله مسلم في هذا الحديث فإنه نقحه وانتقى أجود أسانيده.
وتارة تقدح العلل في أصل الحديث فلا يصح من طرقه شيء، وتارة لا تضره منها علة وإنما هي علل صناعية محضة مثل بعض ما يورده الدارقطني وأبي حاتم في (العلل) لهما، وإن كان الأغلب على الأول علل الأسانيد، وعلى الثاني علل المتون.
وتارة يتنازع الحفاظ في علة الخبر هل تقدح فيه أو لا؟ كهذا الحديث في صوم عرفة، وتارة يعل بالاضطراب فينقح الحفاظ من وجوهه ما لا يضره الاضطراب فيرجحون الراجح ويردون المرجوح بالاضطراب، إذ الأصل أن الاضطراب لا يكون علة في الحديث حتى تتساوى وجوهه، فأما إن ترجح وجه منه على آخر فلا يعل الراجح بالمرجوح، وهذا كحديث أبي قتادة فإن رواية ابن معبد راجحة فلا تضرها الروايات المرجوحة المضطربة في طرقه الأخرى، كما لا يضره عدم تصريح ابن معبد بالسماع من أبي قتادة لما تقرر أنه غير ضار ولا قادح إذا كان اللقاء ممكنا والراوي غير متهم بالتدليس، وبه تعلم غلط الدكتور عداب في ركونه إلى كلام البخاري للطعن في هذا الحديث.
على أن الإمام أحمد وأبو عوانة روياه من طريق شعبة عنق غيلان أنه سمع عبد الله بن معبد يحدّث عن أبي قتادة، فقوله (يحدّث) يقوي في ظاهره أن ابن معبد سمع من أبي قتادة، ويلزم من إعلال الخبر بعدم تصريح ابن معبد فيه بالسماع من أبي قتادة رد كثير من أخبار الثقات الذين لم يذكروا بتدليس ولم يصرحوا فيها بالسماع واللازم فاسد فالملزوم مثله.
فصل
وللحديث شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراني في (الأوسط) عن سعيد بن جبير أن ابن عمر سئل عن صوم عرفة فقال: (كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين) وقال: (لم يروه عن سعيد بن جبير إلا أبو حريز) وسنده ضعيف، لكن أخرجه تمام وابن مدرك وابن جميع في (معجمه) من طريق مجاهد عن ابن عمر بسند ضعيف لضعف إبراهيم النهمي.
وله شاهد ثالث من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، ساقه الحافظ ابن حجر في (الأمالي المطلقة) وقال: (هذا حديث حسن رجاله موثقون إلا عبد الرحمن فكان من علماء أهل المدينة لكنه ضعيف في الحديث، وقد وجدت للحديث عن ابن عمر أصلا، أخرجه الطبراني بإسناد جيد من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر بلفظ صوم يوم عرفة كفارة سنتين، وهي متابعة ناقصة ولذا حسَّنته).
فائدة: ويقوي خبر ابن عمر ما أخرجه ابن أبي الصقر في (مشيخته) بسنده عن ابن عمر أنه سئل عن صوم عرفة فقال: (هو أحق الأيام أن يصام بعد رمضان).
فصل
وله شاهد عن عائشة عند أحمد أن صوم عرفة بألف يوم، وفيه عطاء الخراساني لم يسمع من عائشة، لكن روي عنها من وجه آخر أخرجه الطبراني والعقيلي وساقه الحافظ ابن حجر في (الأمالي) وقال: (رواته موثوقون إلا أن في دلهم بن صالح مقالا، والمستغرب منها العدد المذكور، وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبيه عن عطاء قال صيام يوم عرفة بألف يوم، وإسناده قوي، ومثله لا يقال بالرأي فإن كان عطاء تلقاه عن عائشة فهي متابعة جيدة ويجمع بينه وبين الخبر المشهور بأنه قصد بالألف المبالغة والأصل سبع مئة وشيء فجبر الكسر تجوزاً).
قلت: ويحتمل أنـهما كانا يريان عرفة أفضل أيام الدنيا فتكون ليلته كليلة القدر تعدل ألف شهر، وبه تعلم غلط الدكتور عداب في إعلاله الحديث بالنكارة لأنه تضمن عملا يسيراً في أجر عظيم، وهذا الأصل ليس على إطلاقه وضابطه أن لا يكون هذا العمل اليسير في زمان أو مكان فاضلين كليلة القدر وعرفة فإن الثواب متعلق بعظمة الزمان والمكان وحرمته عند الله تعالى، كالصلاة في المساجد الثلاثة ونظيره في الشارع كثير، وبه يبطل كلام الدكتور عداب.
وللحديث شاهد عند الطبراني من حديث زيد بن ثابت بسند ضعيف، وآخر من حديث سهل بن سعد مرفوعا: (من صام عرفة غفر له سنتين متتابعتين) وسنده ضعيف.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة ربعي بن النعمان، أخرجه ابن ماجه والطبراني من طريق ابن أبي فروة بسند منكر، لكن أخرجه البزار من وجه آخر عن أبي سعيد دون ذكر أبي قتادة، ولا يضر لاحتمال أن أبا سعيد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعه عنه من أبي قتادة فرواه على الوجهين كما سمعه.
والحديث عنده من طريق طريق عمر بن صُهبان عن زيد ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري به، قال البزار: (لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان، وليس بالقوي، وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم) لكنه شاهد صالح يتقوى به الحديث بالطرق المتقدمة فكيف وبعضها قد حسنه بمفرده بعض الحفاظ كابن حجر والهيثمي وغيرهما.
وللحديث شاهد عن أبي هريرة أخرجه ابن أبي الصقر في (مشيخته) بسند ضعيف من طريق حجاج بن أرطأة عن صفوان بن سليم عن عياض بن عبد الله عن أبي هريرة به.
ولو سلمنا أن عدم العلم بسماع ابن معبد من أبي قتادة يستلزم الانقطاع فإنه يغتفر بكثرة من رواه من الحفاظ واحتملوه عنه وتداولوه حتى اشتهر بينهم كما يغتفر بمثل ذلك عنعنة المدلس كما هو مقرر في الاصطلاح.
وقد أخرج الفاكهي وغيره عن عطاء ومجاهد أنـهما كانا لا يصومان عرفة حتى حدثهما عبد الكريم بحديث صومه يكفّر سنتين فكانا يصومانه بعد، وهذه الشواهد تدل على صحة أصل الحديث عند مسلم، وتـهافت ما أورده عليه الدكتور عداب من العلل التي اغتر بظاهرها دون تحقيق وفحص.
وقد صح عن بعض السلف كعمر وابن مسعود أنـهم كانوا يؤخرون قضاء رمضان إلى أيام العشر رجاء بركة الوقت، ويقوي الثواب العظيم في صوم عرفة عموم الحديث الوارد في أن العمل في هذه الأيام أحب وأفضل عند الله من غيرها حتى لم يعدله الجهاد، ولا ريب أن عرفة أفضلها فهو أعظم ثوابا وهذا يقوي الأجر الكثير فيه على العمل القليل، ويندفع به ما استشكله الدكتور عداب، وأيضا يدفعه ما مر من القياس على ليلة القدر، وأيضا القياس على مطلق الذكر بكلمة التوحيد والحوقلة ونحوها، فإنه عمل يسير وفيه ثواب عظيم فكيف إذا وقع في زمان ومكان فاضلين، فإنه آكد وهو فضل الله وكرمه.
ولو سلمنا بكلام الدكتور عداب فلا نسلم له أن العمل ليس بشاق فإن الصوم فيه من المشقة ما يعادل الأجر المذكور كصوم ليلة القدر، بل صح أن الصوم لا عدل له، وصح أن الصوم لله وهو يجزي به ومقتضاه أن الجزاء أعظم بمراتب من نفس العمل، فكيف إذا وافق يوما فاضلا كعرفة من أيام الله المعظمة التي حسدنا عليها اليهود حتى قال قائلهم: لو كان فينا لاتخذناه عيداً.؟
وقول الدكتور إن مثل ابن معبد غير معروف بالعلم فلا يؤخذ الدين عنه ليس مما يعل به الحديث عند أهل العلم إلا حيث خالف الأصول وما جرى عليه عمل المسلمين، وكم من حديث انفرد به بعض الرواة وعمل به الفقهاء وتداولوه في الأحكام، فكيف إذا كان في باب الفضائل التي الأصل فيها عندهم العمل بالضعيف كما هو مذهب الجمهور.
فكيف وهذا الخبر قد تواتر جريان عمل المسلمين عليه في كافة الأمصار والأعصار وتلقوه بالقبول، فإنه لو قدر ضعفه لكان يكون قويا صحيحا بعملهم كما هو الأصل عند عامة الفقهاء ولهذا نص جميعهم على صومه مع احتساب الأجر الوارد فيه، ولا يجهل هذا إلا من جهل الأصول وتكلم بالظواهر دون نظر.
تذنيب: قرأت للدكتور خالد الحايك جزءاً مفرداً في خبر صوم عرفة وعاشوراء، وفيه فوائد على استطراده وخروجه عن محل البحث، إلا أنه لن يأت بما ينهض قاطعا للدلالة على مطلوبه في أن أبا قتادة هو التابعي في خبر ابن معبد هذا وليس بالصحابي الأنصاري، سوى أن أكثر الرواة لم يصرحوا بنسبته الأنصاري وهذا ليس بلازم لأن المقرر أنه إذا أطلق أبو قتادة انصرف إلى الأنصاري، ثم اعتمد على تغليط غيلان في النص على نسبته بمجرد تغيره وهذا لا يستقيم إلا بنص إمام على وهمه أو بمخالفة غيره له فكيف وقد اعتمد نسبته مسلم والحفاظ بعده كابن حجر والذهبي وغيرهما ثم اعتمد على أن أبا حاتم في حديث آخر نص على أنه أبو قتادة التابعي وهذا تحكم لأنه حديث آخر وأبو حاتم نفسه قد ارتضى أنه أبو قتادة الأنصاري في خبر عرفة وذاك في صوم الجمعة ومن طريق آخر غير طريق ابن معبد ورابع أدلته هو نص ابن معين على أن كل ما يرويه البصريون عن أبي قتادة فهو التابعي وهو عجيب أن يجعل قول إمام أصلا يحاكم عليه قول غيره من الأئمة ولا سيما في هذه الكليات التي قل أن تسلم من الانخرام، ولنا مقابلة هذه الكلية بمثلها وهو ما قالوا إن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم ولا سيما من أهل بلده البصرة، فما جوابه عنه فهو جوابنا..
هذا مع ترجح قولهم بتسليم أنه الصحابي والجزم به على قول ابن معين المجمل بأن المثبت مقدم على النافي، ولا سيما مع كون قوله محتملا وليس نصا في خاصا في سماع ابن معبد، ولو كان هو التابعي فما فائدة نص البخاري أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة ؟ وهو يقصد الصحابي قطعا وبكل حال لم أر في بحثه ما ينتهض للقطع بمطلوبه.
ولو سلمنا ما قاله فغايته أنه مرسل وهو حجة عند الجمهور وحجة في باب الفضائل مع أن له حكم الرفع لكونه مما لا يقال بالرأي كما مر في كلام الحافظ ابن حجر، والله أعلم.
فائدة: استشكل ابن عبد البر وغيره من العلماء ما روي في بعض الأعمال أنـها كفارة لما تقدم وما تأخر، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي غفر له ما تقدم وما تأخر، والتحقيق أن الغفران لما تقدم وتأخر من ذنوب العباد ببعض الأعمال صحيح لكنه ليس على إطلاقه بل المراد أنه يغفر لهم سنة مما تقدم وسنة مما تأخر، وقد صح هذا عن عائشة قياسا على صوم عرفة وبه يندفع الإشكال وبالله التوفيق.
فائدة: قال العلامة الخطيب الشربيني في (شرح المنهاج): (الحكمة في كون صوم يوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة، أن عرفة يوم محمدي، وعاشوراء يوم موسوي، ونبينا أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه.
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول