الاجابة

نعم ذكر الحنفية في كتبهم أنه لا فرق في النكاح بين الفاسد و الباطل ، و لكن هذا ليس على إطلاقه ، و يجب أن نفهم المراد عندهم من ذلك ، و الذي يبدو لي أنه لا فرق بينهما ابتداء بمعنى أن كلا منهما يرتب الإثم و يجب فسخه ، و لا يرتب أثرا قبل الدخول ، و لكنهم بعد ذلك يفرقون بين الفاسد و الباطل إذا حصلت واقعة الدخول ، فهناك عقود يستمر حكم البطلان فيها فلا ترتب أثرا شرعيا وهي العقود التي أجمع الفقهاء على بطلانها كنكاح المحارم فإذا حصل فهو زنا ، و العياذ بالله تعالى ، وهناك عقود يترتب عليها بعض الآثار إذا حصل الدخول ، فترتيب الآثار هنا بسبب واقعة الدخول ، و هذه يمكن أن يسميها بعضهم عقودا فاسدة ، و هي العقود التي اختلف العلماء في بطلانها، كالنكاح بلا شهود ، لكن هذا أيضا مقيد بأن يتحقق الشرط الذي يصححه به بعض الفقهاء ، و المعلوم أن المالكية يعتبرون أن الاشهار يقوم مقام الشاهدين ، و الله أعلم