الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبدو أنك خلطت بين عدة مسائل ، ولذا  سأجيبك باختصار عن هذه المسائل: 

البورصة العادية هي سوق تداول أسهم الشركات ، وحكم تداول هذه الأسهم يرجع الى طبيعة نشاط الشركة المصدرة لهذه الأسهم التي يراد شراؤها أو بيعها ، و يشترط أن يكون نشاط الشركة مشروعا وحقيقيا، و ألا يكون هناك تغرير أو تدليس أو غش و خداع .

الفوركس ، هي كلمة أجنبية تعني سوق تداول العملات الأجنبية ، وهي شبيهة بالبورصة ألا أنها تختص بتداول و بيع و شراء العملات المختلفة ، وهذه يجب أن تخضع لشروط صحة عقد الصرف في الاسلام وهي التقابض الفوري و الخلو من الربا ، وللأسف فقد دخلت الكثير من المخالفات في هذا النوع من التداول كالربا و اختلال شروط الصرف ، و حتى لو خلت من هذه المخالفات فإني أرى أن عقد الصرف في الاسلام هو عقد خدمة لا تجارة ، بمعنى أن الصراف يؤدي خدمة للناس بتلبية طلباتهم و يأخذ هامشا يسيرا من الربح مقابل هذه الخدمة ، أما أن يصبح كثير من الناس يقومون بدور الصراف يبيعون و يشترون العملات طلبا للربح فهذا العمل تكتنفه محاذير عديدة ، فهو أولاً خروج بالعملة عن دورها ووظيفتها الأساسية ، فالعملة ثمن ومقياس للقيم ووسيط للتنبادل وليست سلعة ، وتداول العملات بهذه الطريقة يجعلها سلعة ، و بالتالي صارت محلا للمضاربة ، و صارت عرضة للاضطراب ، و إذا اضطربت الأثمان اضطرب كل شيء ، و هذا واقع في الاقتصاد العالمي اليوم ، أضف الى ذلك أن توالي عمليات البيع و الشراء يجعلها مقامرة ويدخلها في دائرة الغرر و يزداد الغرر كلما كثرت عمليات البيع و الشراء لا لشيء إلا طمعا بزيادة قيمة عملة أو نزولها ، و هذا رجم بالغيب ، و الأهم من كل ذلك أن هذا النوع من النشاط هو تعطيل للأنشطة الاقتصادية الحقيقية من تجارة و زراعة و صناعة و خدمات و تعليم ، و مآله الى أن تتداول الأموال بين الأغنياء وهذا خلاف المقصد الشرعي الذي عبر عنه الله سبحانه و تعالى بقوله (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) 

العملات الرقمية ، فهذه إن كانت انعكاسا لعملة حقيقية تصدرها البنوك المعروفة و تضمنها سلطة قائمة فحكمها كحكم أصلها ، و بخلاف ذلك فهي مقامرة وفي رأيي أنه لا يجوز شراؤها و لا تداولها ، و الله أعلم