الدين وإصلاح الإدارة -1-

 

 

1 – قد يعجبُ القارئ غير المؤمن من هذا العنوان، فيقول: وما للدين والإدارة والإداريين؟ أيتدخَّل الدين فيبين أي الحكمين أصلح المركزي أم ضده، وكيف تُوزَّع الكفايات، وكيف تُدار الإدارات، وكيف تُحدَّد التبعات، وكيف تكون علاقةُ الرئيس بالمرؤوس، والتابع والمتبوع، أو الحاجب والمحجوب! إنَّ هذا لشيءٌ عُجاب.

تلك نظرات غير المؤمنين الذين لا يُدركون من الأمور إلا أعراضها، ولا يستطيعون أن يَغوصوا ليعرفوا جواهرها، فهم يَفهمون أنَّ الإدارة دولاب يتحرك، وآلات تَدور، ومكاتب تُكدَّس فيها الأوراق ثم تلقى في الأضبار، ومرتبات ودرجات. ومنهم من يفهم المناصب أسلاباً تُختطف، أو على الأقل مَغانم تُغنم، أو جزاء على خدمات أُدِّيت، فهي مُتعة يَستمتع بها، وليست تَكليفاً كلّفه، وهكذا.. ولا شك أنَّ هؤلاء وأولئك يُباعدون بين الدين والمناصب، ولا يَفهمون بينهما ارتباطاً واهياً، أو وَثيقاً، والدين في نظرهم للصوامع والمعابد، أما الإدارة فهي سلطانهم وقوَّتهم.

2 – ولقد أتى على الناس عهدٌ كانوا يَفهمون الإدارة تَسلُّطاً، والحكم تحكُّماً، والرياسة تسيطراً، والتنظيم إرهاقاً، وكان نظرهم إلى الناس على أنَّهم آلات تُستخدم للغايات والمآرب، وأن إرادة الحاكم هي الفيصل بين الحق والباطل، والصحيح والسقيم، والصالح والطالح.

ولكن أخذت النظرات إلى الحكم والحكام، والإدارة والإداريين تتغيَّر من بعد ذلك، ومهما تكن تلك النظرات، فالأمور كانت تجري في أعنَّتها، والمحكومون أحياناً يَرضون، وأحياناً يسخطون، وفي الحالين كان الأذى نفسياً، والإرهاق كان للإحساس والشعور، والفوضى لا تتعدَّى دولاب الحكم، والناس يسيرون، والأعمال تدور، والعمل في ظلِّ هذه النظم قد يكون نَاقصاً، وقد يكون كاملاً، وكل امرئ بما كسب رهين، ومن النَّاس من يتحكَّمون في الناس فوق تحكُّم الحاكمين، ومن الناس من يَرحمون، كما أنَّ من الولاة من يعدلون الفينة بعد الفينة، والدنيا لا تخلو من صالح يَفْرض إرادته المصلحة، وقد وصف الله تعالى النوعين من الولاة، فقال تعالت كلماته: [وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ المِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالعِبَادِ] {البقرة:204-207}.

3– كانت الإدارة الحكمية لا تتجاوز تنظيمَ أساليب الحكم، وتوزيع السلطات، والقيام بقليل من الخدمات العامَّة في دائرة كانت تضيق أولاً، ثم اتسعت آخراً كالتعليم بشتى ضروبه وكبعض التنظيمات الاجتماعيَّة، وما كانت الإدارة تتجه إلى ينابيع الإنتاج تُديرها، إلا إذا اتصلت بأمر له صلة وثيقة بالخدمة العامَّة، ولذلك لم يكن خطرُ الفساد جَسيماً، وأثره عميقاً، وكان الأذى نفسياً، والتعطيلُ موضعياً.

أما الآن فإنَّ الإدارة تتولَّى أكثر يَنابيع الإنتاج، وما لم تبسط يدها فيه مما يسمى القطاع الخاص، فإنَّه تحت سلطان الإدارة الحكومية بالتوجيه والإشراف والمعاملة فإنَّ الصلة بين القطاعين الخاص والعام وثيقة، كلاهما يُغذِّي الآخر، ويتغذَّى منه، وكلاهما تحت رقابة حكوميَّة مُبصرة وموجَّهة، بيد أنَّ الأولى كقطعة منها، و الثاني جزء زائد، ولكنه مُتمِّم للجزء الآخر، لا ينفصم عنه، ولا يتركه.

وحيث اتسع نطاق الأعمال الإدارية ذلك الاتساع كان لابد من تنظيم مُحكم، وتوزيع للجهود لتكون الثمرة، وكان لابدَّ مع التنظيم من رجال يتولَّون، فإنَّ الأعمال العظيمة لا تكون إلا بالتنظيم المحكم، والتوزيع الجيد، بل لا تكون إلا برجال مُنفذين مُخلصين مُرشدين وموجِّهين، وإصلاح الرجال في هذه الحال أجدى من إصلاح التنظيم؛ لأنَّ الرجال يستطيعون وحدَهم أن يأتوا بالخير العميم.

ويستطيعون أن يحولوا النظام الفاسد إلى صالح أو يخففوا من مَظَاهر الفساد، أو يمنعوا تعويقه للعمل الصالح.

4 – إنَّنا إذا اتجهنا إلى التنظيم من غير التفكير فيمن تُوسد إليهم الأعمال، والعمل على اختبارهم وتعرفهم والبحث عنهم، فإنَّ النتيجة أن توجد هيكلاً ورسوماً من غير أن ننشئ بناءً قائماً على دعائمَ ثابتة، إنَّ دعائم الأعمال المحكمة هم الرجال الأكفاء المخلصون الذين لا يَعملون لأنفسهم، ولكن يعملون للنفع، لا يهمُّهم أشخاصهم بمقدار ما يهمُّهم نجاحُ العمل الذي يتولَّونه ليؤتي أُكله، وينتج ثمراته.

إنَّ مظهراً صغيراً تستطيع أن تَعرف منه من يعمل لنفسه، ومن يعمل لإنجاح عمله، ذلك المظهر هو في مكتب المدير وحُجَّابه، والقائمين حوله، فمن تراه يكثر من الطنافس والمظاهر والأبَّهة في مكتبه، ويحيطُ نفسَه بثلَّة من الحُجَّاب (السكرتاريين) ذكوراً وإناثاً يَبدون في حُلل ومَظَاهر، فاعلم أنَّ ذلك المدير تولى الإدارة ليعمل لنفسه، وليظهر سلطانه، لا لينجح ما تحت يده. وإن رأيتَه لا يكثر من الحُجَّاب بل لا يحجزُ نفسَه عن الناس، ولا يكثر من زينة مَكتبه إلا بالمقدار الضروري، فاعلم أنَّه يعمل لينجح عمله إلا أن تتأشب نفسه بسوء المقصد، وخُبث الغاية، ورجس اليد.

5 – إنَّنا ما دمنا قد جعلنا الإنتاج من أعمال الدولة، ووسَّعنا دائرة الإدارة، ومكَّنا المديرين من التوجيه المادي في شتى نواحيه، والتحكم في الأرزاق والأقوات، فلابد أن نُعنى بالرجال الذين يُختارون لتحقيق الغاية التي لا تُنال إلا بأولي العزم من الرجال، وذوي الإخلاص من الأتقياء.

وإني أرى أنَّه لابد من توافر أمورٍ أربعة في الإدارة المستقيمة الحكيمة، وكلها يتعلَّق بالرجال، ولا يتعلَّق شيء منها بالتنظيم والتقسيم.

أول هذه الأمور: أن يُختار الرجال من ذوي الضمائر والوجدان الاجتماعي الذي يجعلُ صاحبه يحسُّ بحقِّ الناس عليه، ولا يفرضُ أنَّ له حقوقاً على الذين يتولى رياستهم إلا بمقدار التمكُّن من العمل الصالح، وذلك يقتضي: 

أولاً: ألا يكون التعيين في الأعمال الخطيرة التي تدرُّ الدر الوفير منحة تعطى، ولكن يكون توسيد الأمر لأهله وتكليف القادر لتحمل الأعباء.

وثانياً: ألا يختار الذين قد امتلأت نفوسُهم بالأطماع، وليست لهم إرادات مُوجِّهة، بل هم من الإمَّعات الطائعة التي لا رأي لها، لا يهمُّها أن تبحثَ عن أعظم وسائل النجاح والفلاح، بمقدارِ ما يهمُّها الإرضاء.

وإنَّ الرجال الذين يكونون على هذه الشاكلة لابدَّ أن يكون لهم دين زاجر، ونفس لوَّامة توجههم نحو الخير، وتجنبهم الشرَّ والأذى، وتمنعهم من التحكم الفردي، إذ يعلمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها: «اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ» [أخرجه مسلم].

ويؤمن بأنَّ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مُستجابة لا حجابَ دونها، وأنَّه إن فاتته مشقَّة الدنيا لا تفوته مشقَّة الآخرة بعذاب مقيم، دائم أليم، وهو يستحضر ذلك في كلِّ عمل يعمله، فإن لم يكن عليه رقيبٌ من الناس فعليه من الله رقيب مُحاسِب، وأنَّه إن خفي عن أعين المشرفين شرُّه لا يخفى عن عين الله تعالى الذي لا يخفى عليه مثقالُ ذرَّة في السماء ولا في الأرض، ويعلم أنَّه إن غلَّ في مال الأمَّة الذي أشرف على جزءٍ منه أتى مَغْلولاً به يوم القيامة، تحقيقاً لقوله تعالى: [وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ] {آل عمران:161}. 

وإنَّ الدين الذي يربي الضمير تلك التربية لا يغني عنه نظام، وهو الذي يربي روحَ الإخلاص في العمل ومُراعاة حقِّ الله تعالى وحقِّ الناس عليه، وهو الذي يعرفه أنَّه ما دام قَائماً على ما فيه نفع للناس فهو كالمجاهد في سبيل الله.

إنَّ الإخلاص هو النور الذي يَهدي ويُرشد، ويجعل العامل يسير في طريق مُستقيم هو طريق الحق والخير.

6 – الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي يجب أن تتوافر في الرجل الذي يُعهد إليه إدارة أمر إنتاجي هو الكفاية والخبرة، وإنَّ هذا أمر بدهي، ولكن لاحظنا أنَّ بعض الذين توسد إليهم أمر من الأمور الإنتاجية فيهم كفاية ولكن في غير ما يَستدعيه العملُ الذي عُهِد إليهم، وقد يكون المبرر لتوسيد هذا الأمر إليهم خدمات أدَّوها للدولة، أو لرؤسائها، وظُنَّ لهذا فيهم الخير، وكان ما وُسِّد إليهم جزءاً من جزاء هذه الخدمات التي أدَّوها بإخلاص، ولكن كان يجب أن تكون المكافأة بشيء آخر، ولا نناقش في استحقاقها، ولكن نناقش في نوع المكافأة.

وإنَّ أولئك الذين يحسون بأنَّهم ينالون المناصب لخدمات أدَّوها تمتلئ نفوسهم بأنهم يجلسون لينالوا حظاً لا ليقدِّموا خدماتٍ أجلَّ وأوفى، وجزاءً أغزرَ وأعظم، وثمرات أدر خيراً، وأوفر وأكرم، فلا يكونون في تَوفيق مُستمر، وخير موصول.

وإنَّ الشعور بأنَّهم يجلسون جزاء ما قدموا لا يجعل ضعفاء النفوس منهم وكثير ما هم يحرصون على المصلحة من كل وجوهها، فيفرضون لأنفسهم سلطاناً، وقد يكونون بذلك عُنصراً مُعَوِّقاً، ولا يكونون عُنصراً فعالاً دافعاً للإنتاج، لا يهمهم إلا أن يَأمروا فيُطاعوا، وأن تُنَفَّذ كلمتهم، و تعلو سلطتهم؛ لأنَّ الإحساس بالباعث على اختبارهم يُسيِّرهم، إن لم يكون فيهم ذو نفس قويَّة، وضمير مُستيقظ، وإرادة عاملة.

وإنَّه أحياناً يَتعارض أمران أحدهما: ضعف مع إيمان وإخلاص، وإنَّ هذه مشكلة حقاً تقف أمام ولي الأمر الذي يَنشد الصلاح ويريد الإصلاح، وقد كان عمر رضي الله عنه، وهو أعظم إداري عادل في التاريخ يستعين بالله تعالى، ويتعوَّذ من ضعف التقي، وقوَّة الفاجر، فكان رضي الله عنه يُسدِّد ويقارب ولا يُمَكِّن الفجَّار من رقاب الناس ولو كانوا أقوياء في إدارتهم أكْفَاء في أعمالهم، فكان إذا اضطرَّ إلى تولية واحد وتبيَّن أنَّه ليس من الأبرار كان على صماخ أذنه يَجذبه إلى الحقِّ جذباً، فإن لم يرتدعْ عَزَله، ولا يُبالي أن يَعْزِل كل يوم والياً ما دامَ يُريد الخير ويبتغيه، فكان الضعفاءُ يَعتزلون، والأقوياء يتولَّون، ويحسُّون بشخص عُمِّر فوق رؤوسهم، يهابون العزل الذي لا يتأباه، وهو يترقبهم، فهم منه في خوف، وكثيرون منهم من الله في وَجَل، وبذلك استقامت الإدارة وصلحت الأمور.

7 – الأمر الثالث من الأمور الأربعة التي يجبُ مُراعاتها في شؤون الإدارة، بعد أن اتسعت وشملت ما لم يكن في دائرتها من قبل، الإشراف الدقيق المستمر غير المتواني، وذلك بوضع رقابة قوية إداريَّة يتَّسع عَمَلها، وينفَّذ قولها، وتمكن من أن تستقرئ.

لقد كان عمر يَعزل الولاة بالشبهة، ويكفُّ أيديهم عند الشكِّ ليستمرَّ المحسن في إحسانه، ويرعوي المسيء عن إساءاته، وعمر رضي الله عنه كان في ذلك مُسدَّداً مُوفَّقاً، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ) [أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما]، وقال عليه الصلاة والسلام فيه: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ» [أخرجه البخاري ومسلم].

8 – والأمر الرابع الذي يجبُ الأخذ به تمكين رقابة الشعب، وليس ذلك بهيئات منه تُفرض عليها الرقابة فقط، بل يجعل الشعب يتقدَّم بالشكاوى وتُنظر فورَ تَقديمها، ولا تهمل شكوى لتفاهتها، أو لصغر قيمتها، فإنَّ صغائر هذه الشكاوى هي التي تُنبئ عن كبارها، إنَّه يجب أن يكون صوتُ الشعب ذاته مَسموعاً لولاة الأمور، وأن يفتح الباب للصحافة النزيهة والندوات من أن تتكلم وترفع أصوات الجماهير.

وإنَّه في سبيل رفع معنويَّات الشعب يجب حمل المديرين على أن لا يقيموا حواجزَ بينهم وبين الجماهير، فإنَّه بمقدار هذه الحواجز تكون الاستهانة بالناس، وبمقدار الاستهانة بالناس تكون الاستهانة بالمصلحة العامَّة، والنفع الاجتماعي العام، وأنَّه بمقدار محبَّة الجماهير، والالتقاء بهم تكون محبَّة الخير لهم، وبمقدار نزعة الخير يكون الاهتمامُ بصالح الأعمال.

لقد كان عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ينهى وُلاته عن أن يحتجبوا عن الرعيَّة، بل يكونون دائماً على مَقْرُبة منهم، فهم على مقربة منهم في أوقات الصلوات المفروضة، وهم على مقربة منهم بفتح باب الدواوين لهم، وهم على مقربة منهم بالإقامة بينهم، فقد كان رضي الله عنه ينهى ولاته عن أن يبنوا مَنازلَهم في الجبال أو بعيداً عن العُمْران حتى يكونوا دائماً في وسط غِمار الناس يَستمعون إلى أنَّات المنكوبين، وصرخات المظلومين.

9 – ولقد أقام الخلفاءُ الراشدون ديوان المظالم، وكان عمله يتجه إلى ثلاث نواحٍ،

أولاها: إقامة العدل بين العاملين في الدولة، فلا يُحرم ذو وظيفة من وظيفة بغير حقِّ، ولا يُبخس أحد حظَّه، ولا يوسد أمرٌ لغير أهله، ويجري ديوان المظالم التناصف بين العاملين في الدولة.

والناحية الثانية: إنصاف الرعيَّة من المديرين الظالمين، وردُّ المظالم على أصحابها، فإن اغتصبوا حقاً أو منعوا حقاً لأربابه أنصف الديوانُ الشُّكاة.

الناحية الثالثة: إنصاف الرعايا فيما بينهم، فلا يتغلَّب قوي ويغتصب حق ضعيف، بل ديوان المظالم يتدخَّل ولو كان هذا الديوان قَائماً ما حدث ما يقال أنَّه حدث في ريف مصر الخصيب، والله ولي الضعفاء.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

المصدر: مجلة لواء الإسلام السنة 20 العدد10 جمادى الثاني 1386هـ 1966م

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين