الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، هذه الصورة التي ذكرتها لا تصح بهذه الطريقة، لورود النهي عن بيع ما لا تملك، و لتصحيح المعاملة هناك طريقتان : الأولى وهي الأسلم و أبعد عن الخلاف : أن تكون سمسارا للشركة فتروج السلعة على موقعك و لست مالكا لها ، و لكن لا بد هنا من تحديد أجرة مقطوعة لك كسمسرة أو تحديد نسبة من الثمن يتفق عليها بينك و بين الشركة سلفا و بشرط أن يكون الثمن معقولا و ضمن معدلات سعر السوق . الطريقة الثانية : أن تشتري من الشركة مع خيار الرد خلال مدة معينة ، و هذا الذي يسمى في عرف اليوم الشراء برسم البيع ، وهنا يجب أن تتفق مع الشركة على الثمن الذي تشتري به وتُتم الشراء و لا مانع هنا من تأخير دفع الثمن للشركة بالتراضي بينكما ، وتعزل الشركة مشترياتك عن جملة مبيعاتها بحيث تبقى لك عندها في حكم الأمانة، (وإن استطعت أن تنقلها الى مستودع خاص بك فذلك أفضل) ، ويرافق الشراء شرط الرد إن لم تبع خلال مدة يتفق عليها ، و في هذه الحالة تبيع بالسعر الذي تريد و الربح لك ، و عندها تسدد الثمن للشركة و تحيل المشتري الجديد الى مستودعات الشركة أو مستودعاتك لاستلام البضاعة، و إذا لم تستطع البيع خلال المدة المتفق عليها تفسخ العقد بحسب الشرط و تعود البضاعة لملكية الشركة ، وربما تكون هناك صور أخرى هي محل خلاف، و الذي ذكرته لك هو الأسلم، والله أعلم