المبحث الرابع: التعليم المعاصر وعدم الترابط بين السنة النبوية وعلومها وبين علم الكلام
استمرَّ الأمر بالتراجع إلى وقتنا العاصر فازدادت الفرقة بين هذه العلوم، وصارت بعض الكُليات الجامعية مختصة ببعض العلوم دون بعض، فبعض كليات الإلهيات مرتبطة بالعقليات وعلم الكلام وأصول الدين، وأحيانا تُسمى كليات أصول الدين، وقابل ذلك كليات الشريعة التي اهتمَّت بالفقه وأصوله...
وهذا الاختصاص ضرورة مُلحَّة لكن تمَّت المبالغة فيه حتى صار هناك تقاطع بين العلوم، فالمشتغل بالفقه لا يعلم شيئاَ عن مصطلح الحديث والعكس صحيح، مما ولَّد جفاء بين العلوم وشرخا بينها.
ضرورة الترابط بين العلوم مسألة في غاية من الأهمية، وهي ليست خاصة بين علمي الكلام وبين السنة النبوية، فالضعف واضح بين الفقه وبين الأدلة التي يقوم عليها الفقه من القرآن والسنة، وبين الفقهن وبين علوم القرآن وارتباطه بالآليات المتعلقة به.
المطلب الأول: أسباب التراجع بين العِلْمَين
استمر التراجع العلمي وعدم التربط بي العلمين وخاصة في وقتنا المعاصر، ولهذا التراجع أسباب عدة من أبرزها:
1. قلّة الجامعات الإسلاميَّة أو كليَّات الشريعة في بعض بلداننا العربية والإسلامية، ومن ذلك ما حصل في سورية، حيث افتُتحت كلية الشريعة بجامعة دمشق سنة 1954 على يد المجاهد مصطفى السباعي رحمه الله، وكانت في بداياتها تخرِّج الخريج ليكون مؤهلا في الشريعة والقضاء، وبعد ذلك ومن خلال الضغط من قِبل القانونيين تمَّ قصرها على الشريعة، وما زالت فيها الكثير من الكتب القانونية، والذي يعنينا هنا أنَّ هذه الكلية بقيت هي الوحيدة في سورية وكان النظام في سورية الذي يرأسه حافظ الأسد المقبور يرفض افتتاح كلية أخرى، واستمر الأمر إلى أنْ تولَّى ابنه المجرم بشار الأسد وعندما زار حلب استجاب لطلب علماء حلب بافتتاح كلية الشريعة سنة 2006، ولا توجد في سورية إلا هاتان الكليتان، وعندما كنت وكيلا للشؤون الإدارية والطلابية من سنة 2010 – 2012 كان عدد الطلاب يقترب من 4000 أربعة آلاف طالب.
قلة هذه الكليات ساهمت في تجهيل المجتمعات، وخاصة للفتيات من أبناء المناطق الشرقية حيث يعسر عليهن الذهاب والرجوع، أو الإقامة في دمشق.
2. الاستمرار في التعليم وفق النظرية الغربية التي تجعل التعليم يبدأ من سنِّ متأخرة بعد السادسة.
3. الاحتياجات المادية للعوائل في عالمنا الإسلامي مما يدفع الأهالي لعدم تعليم أولادهم.
المطلب الثاني: مناهج كليات الشريعة في الجامعات الإسلامية
دفع الواقع السابق وزراء التعليم العالي من خلال مجالسه إلى البحث عن مخارج للضعف العلمي الحاصل نتيجة ما ذكرناه سابقا ونتيجة الانتقال من التعليم المسجدي الذي كان سائدا في مجتمعاتنا الإسلامية حيث يتعلم الطفل الكثير من العلوم وبالمجان مع تشجيع الأهالي إلى نموذج التعليم الغربي، وقد أدَّى هذا الأمر -الإضافة للأسباب السابقة- إلى ضعف التحصيل العلمي فكان مَن بيدهم قرار التعليم في وزارات التعليم العالي فيما يخص التعليم الشرعي بين أمرين كلاهما مرٌّ:
الأول: الحرص على التخصص الدقيق من خلال تقسيم العلوم الإسلامية إلى قسمين رئيسين: الأول خاص بأصول الدين، وتسمى كليات أصول الدين، يدرس فيها الطالب المقررات المتعلقة بأصول الدين وتشمل الحديث وعلومه والعقيدة والمنطق والتفسير... وكلُّ ما يخدم هذه المقررات، الثاني خاص بالفقه وأصوله، وتسمى كليات الشريعة، يدرس فيها الطالب المقررات المتعلقة بالفقه وأصوله وقواعد فقهية ومقاصد وفقه مذهبي وفقه مقارن... فالذي يريد الاهتمام بالفقه مثلا ويريد التخصص فيه ينبغي أن تحرص الجامعة على إعطائه أكبر قدر ممكن من المقررات التي تخدم هذا التخصص من، وكذلك الذي يريد الاهتمام بالعقيدة مثلا يضطر لدراسة ما يتعلق بأصول الدِّين.
من إيجابيات هذه الطريقة تمكُّن الطلاب من المقررات التي يدرسونها في كلياتهم، ولكنَّهم يكونون في غربة وبُعد عن المقررات في الكليات الأخرى، فتجد من يدرس الفقه يكون بعيدا عن مقررات العقيدة وأخواتها في ذات الكلية.
الثاني: الحرص على أخذ العلوم الإسلامية متكاملة، وعدم الاقتصار على بعضها، ولمَّا كانت العلوم الإسلامية كثيرة كان من الصعب الإلمام بكلِّ هذه المقررات، فأدت هذه الطريقة إلى سطحية عند الطالب في بعض الجامعات؛ لأن الجامعة تحرص على إعطائه كل العلوم الإسلامية، وكان من حسنات هذه الكليات أنَّ الخريج يكون مُطِّلعا على كل العلوم الإسلامية، لكنَّه بالمقابل يكون غير متمكِّن منها، ولتجاوز هذه العقبة قامت كلية الشريعة بجامعة دمشق بتضخيم المقرر ليكون الطالب مُطِّلعا على كل العلوم وبشكل متكامل حيث تصل متوسط المقررات 250 إلى مئتين وخمسين صفحة تقريبا، وكان من محاسن هذا أن يطِّلع الطالب على كل العلوم الإسلامية بعمق، ولكن هذا لم يحصل إلا للمتفوقين، فكثافة المنهاج جعلت الطالب يقرأ ولا يستوعب بشكل كاملن وكان القصد عند الكثيرين هو النجاح من خلال الحفظ وليس الفهم.
كما برزت مشكلة أخرى وهي عدم التَّساوي بين المقررات، فكان بعضها على حساب بعض، فمقررات العقيدة في كلية الشريعة بجامعة دمشق كانت عبارة عن مقررين أحدهما يُدرَّس في السنة الثانية والثاني يُدرس في السنة الثالثة، ويلحق بهما مقرر الأخلاق في السنة الأولى، وبمقابل هذا تجد كمَّا هائلا من مقررات الحديث والفقه وما يخدمهما، ولم يكن هناك التنسيق الكافي بين مقررات العقيدة والحديث.
التوفيق بين الأول والثاني صعب للغاية والاكتفاء بواحد منهما لا يقلُ صعوبة وربما يكون الخريج أبعد عن المقصد الذي يراد له، ففي حالة التخصص يقع المتخصص في غربة عن العلوم الأخرى مما يجعل المتخصص في العقيدة ضعيفا إلى حد الضحالة في العلوم الأخرى، والسعي للإمام بالكثير من التخصصات تجعل الخريج أقرب إلى السطحية.
ومن أبرز أسباب هذه المشاكل: غربة الطلاب قبل التعليم الجامعي وندرة المقررات الشرعية في المدارس الإعدادية والثانوية، ولأجل هذا نجد خريجي المدارس الشرعية الحاصلين على الثانوية الشرعية هم أكثر كفاءة ومقدرة في التحصيل العلمي الشرعي نظرًا إلى وجود أرضية لهم.
وقد لاحظنا من خلال المسيرة العلمية التي عشناها مشاكل خريجي هذه الكليات، فالضعف ملازم في الأغلب لخريج كليات الشريعة، فهو وإنْ كان متمكنا من التخصُّص في الكليات المتخصصة كالتخصص في أصول الدين (التفسير والحديث والعقيدة) ولكنه يبقى بعيدا عن الاطلاع الكافي في تخصص الشريعة الإسلامية (ما يتعلق بالفقه وأصوله).
الثالث: هناك منهج ثالث هو هجين بين المنهجين السابقين، وهو السعي للجمع بين الأول والثاني، وقد تمَّ تطبيقه في كلية الشريعة بجامعة حلب ومؤداها أنَّ الطالب يدرس خلال السنة الأولى والثانية أغلب مقررات العلوم الإسلامية كمداخل مهمَّة ومُعنى بها، ثمَّ بعد ذلك يكون التخصص في السنة الثالثة والرابعة، وهذه الطريقة من أحسن الطرق، وأنفعها، ولكنْ برزت فيها معوقات وتحديات خارجة عن الكليات، وهذه المعوِّقات مردها أنَّ كلية الشريعة بجامعة حلب هي الوحيدة في المناطق الشرقية والشمالية من سورية، والإقبال عليها صار كثيفا، وهناك حاجة ملحة للخريج للتوظيف، وأغلب الطلاب صاروا يتوجهون إلى التخصص في الشريعة سعيا نحو سوق العمل، فالإفتاء والتخصص في الاقتصاد الإسلامي مثلا يتبعان لقسم الفقه وأصوله، ولأجل هذا تمَّ العدول عن هذا المنحى الثالث.
هذا النمط من التعليم بأقسامه الثلاثة فرض واقعا وهو ابتعاد الدراسات الشرعية عن العلوم البينية التي تربط بين العلوم الإسلامية بشكل ملموس، وثمَّت شيء آخر لا يقل أهمية عما سبق وكان له أثره الكبير في هذا الشرخ بين العلوم ومنها علم الكلام والسنة النبوية هو عدم إدراك الترابط بين جذور هذه العلوم من جهة المصدر وليس من جهة المضامين فقط.
فعلى مستوى مقررات العقيدة الإسلامية وعلم الكلام وما يتعلق بهما من مقرَّرات، وعلى مستوى السنَّة النبويَّة وما يتعلق بهما من مقررات كان ينبغي النظر إلى الجذع المشترك والتآخي بين هذين العلمين من جهة الاشتراك، أي تأثير كل منهما في الآخر، فعلم الكلام أثَّر في الحديث من جهة القبول والرد عند البعض على الأقل ممن اشتغل بعلم الكلام والتجربة الاعتزالية وموقف الأشاعرة والماتريدية من قضية أحاديث الأحاد وعدم إفادتها لليقين مسألة مشهورة، والسنة النبوية كانت مصدرا من مصادر أصول العقيدة وخاصَّة مما يرى أنَّ هذا هو منهج السلف ويأخذ بأحاديث الأحاد إنْ صحت بغض النظر عن مضمونها، وهي مصدر رئيس من مصادر فروع العقيدة عند الكثيرين إن صحت، ومنهم جميع من يرون أنهم يحملون منهج السلف وكذا عند جميع الأشاعرة والماتريدية.
وكان من الممكن أيضا في التنسيق بين هذين العلمين أنْ تكون بعض النماذج التطبيقية بين هذين العلمين من جهة مضامين السنة النبوية وعلاقتها بعلم الكلام، ويمكن أن نأخذ مثالا على ذلك أحاديث القدرية مجوس هذه الأمة، بعض أحاديث التجسيم، وأحاديث افتراق الأمة... وكثير من هذه الأحاديث لا تصح بموازين المحدثين، فيمكن عند الحديث عن علل الحديث أنْ تكون هذه الأحاديث نموذجا ليتم تدارسها، وبذلك يكون هناك نوع من الدراسة البينية ونوع من الاطِّلاع لدى خريج هذه الكليات حتى ولو كانت كليات تخصصية.
الخاتمة
نسجِّل بعد هذه الجولة أبرز النتاج التي توصَّلت إليها الدارسة، وأبرزها ضرورة العناية بالجذور الرابطة بين العلوم الإسلامية، وهذا الجذور يمكن اعتمادها في مقررات السنة الأولى في كليات العلوم الإسلامية، ويمكن أن تكون على شكل خرائط ذهنية رابطة بين هذه العلوم.
إدراك هذا الترابط شيء مهم في جامعاتنا حتى تكون لدى الخريج نظرة كلية متكاملة عن العلوم الإسلامية وعلاقتها ببعضها، والملاحظ أنَّ كليات العلوم الإسلامية بأصنافها السابقة لم تنجح بما فيه الكفاية لإعطاء نظرة كاملة وكافية لخريج هذه الكليات، وكلُّ نموذج له من المحاسن وعليه من المآخذ، ومن أسباب عدم النجاح قلة المقررات الشرعية في المراحل الإعدادية والثانوية العامة، فالطالب الذي يدخل إلى هذه الكليات يجد نفسه بين ضخامة في المقرر وكثرة في المصطلحات التي لم يسمع بها من قَبِل، وهذه الضخامة تجعل الحفظ هو الأساس الذي يُقّدَّم على الفهم، والأستاذ معذور في إعطاء كمِّيات كبيرة في قد تصل المحاضرة ذات الساعتين إلى 30 ثلاثين صفحة للانتهاء من المقرر.
وأكثر ما لوحظ في المقررات هو عدم الانسجام الكافي بين علوم العقيدة وعلوم الحديث وكأنَّ كلا منهما في وادٍ منفصل عن الآخر، كما لوحظ في هذه الكليات سيطرة بعض الأقسام على بعض وهذا راجع إلى شخصية من يدير القسم ومدى علاقاته وقوة القسم حيث تطغى بعض المقررات على بعض، وهذا كان ملاحظا في كلية الشريعة بجامعة دمشق.
المصادر
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، تح. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995م.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، التاريخ، تح. خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، ط.2، 1988.
ابن سيده المرسي، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، تح. عبد الحميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط.1، 2000.
ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح. محمد هارون عبد السلام، بيروت: دار الفكر، 1979م.
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تح. محمد زهير بن ناصر الناصر، السعودية: دار طوق النجاة، ط.1، 1422.
الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، المواقف في علم الكلام، تح. عبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الجيل، ط.1، 1997.
التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله، شرح المقاصد في علم الكلام، الباكستان: دار المعارف النعمانية، د.ط، 1981.
التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، شرح العقائد النسفية، تح. عبد السلام شنَّار، إستانبول: مكتبة دار الدقاق، ط.1، 2007.
التهانوي، محمد بن علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تح. علي دحروج، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ط.1، 1996.
الجصاص، أحمد بن علي، الفصول في الأصول، الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، ط.2، 1994.
الخَلَّال، أبو بكر أحمد بن محمد، السنة، تح. عطية الزهراني، الرياض: دار الراية، ط.1، 1989.
الخوارزمي، محمد بن أحمد، مفاتيح العلوم، تح. إبراهيم الأبياري، بيروت: دار الكتاب العربي، ط.2.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي شرح تقريب النوواي، تح. عبد الوهاب عبد اللطيف، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.
الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تح. محمد سيد كيلاني، بيروت: دار المعرفة، 1404.
الصالحي، علاء الدين، التحبير شرح التحرير، تح. عبد الرحمن الجبرين، وعوض القرني، أحمد السراح، الرياض: مكتبة الرشد، ط.1، 2000.
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م.
تنظر الحلقة الثالثة هـــنا
- أستاذ المنطق والعقيدة بجامعة قطر، كلية الشريعة والدِّراسات الإسلامية [email protected]
(1) (الحشر، 59/7).
(2) (آل عمران، 3/32).
(3) أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح. محمد هارون عبد السلام، (بيروت: دار الفكر، 1979م)، 3/60.
(4) انظر: علي بن إسماعيل، ابن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تح. عبد الحميد هنداوي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط.1، 2000)، 8/417.
(5) أحمد بن علي الجصاص، الفصول في الأصول، (الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، ط.2، 1414هـ - 1994)، 3/235. وانظر في هذا: علاء الدين الصالحي، التحبير شرح التحرير، تح. عبد الرحمن الجبرين، وعوض القرني، أحمد السراح، (الرياض: مكتبة الرشد، ط.1، 2000)، 3/1344.
(6) محمد إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم: 37. تح. محمد زهير بن ناصر الناصر، (السعودية: دار طوق النجاة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط. 1، 1422).
(7) البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 3556.
(8) عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون، التاريخ، تح. خليل شحادة، (بيروت: دار الفكر، ط.2، 1988)،1/ 580، وعلم الكلام عند التفتازاني هو" معرفة العقائد عن أدلتها " سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، تح. عبد السلام شنَّار، (إستانبول: مكتبة دار الدقاق، ط.1،227): 20.
9 انظر في توسع الإيجي في الوجود والعرض والماهية والحال... عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف في علم الكلام، تح. عبد الرحمن عميرة، (بيروت: دار الجيل، ط.1، 1997)، 1/213 وما بعد، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، (الباكستان: دار المعارف النعمانية، د.ط، 1981)، 2/29 وما بعد.
(10) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى، تح. محمد عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط.1، 1993)،1/6.
(11) انظر: محمد بن أحمد الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تح. إبراهيم الأبياري، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط.1): 43.
(12) محمد بن علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح. علي دحروج، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ط.1، 1996)، 1/30.
(13) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب لقوله: {ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} [البقرة: 277] رقم: 1410
(14) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل رقم: 1145
(15) البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب كسر الصليب وقتل الخنزير، رقم: 2476
(16) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب كسر الصليب وقتل الخنزير، رقم: 2272.
(17)كقوله صلى الله عليه وسلم «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم» البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب كتابة القطائع، رقم: 2377.
(18) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، تح. عبد الوهاب عبد اللطيف، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة)،1/350.
(19) أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال، السنة، تح. عطية الزهراني، (الرياض: دار الراية، ط.1، 1989)، 1/232.
(20) محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تح. محمد سيد كيلاني الملل والنحل، (بيروت: دار المعرفة، 1404)،1/40.
(21) الشهرستاني، الملل والنحل، 1/101.
(22) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، تح. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995)، 4/24.
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول