آه يا فرنسا!

آه يا فرنسا!

 

د. حلمي القاعود

فرنسا الأرض التي انطلقت منها الحروب الصليبية الأولى، وقف البابا «أوربانوس الثاني» يطعن في الإسلام ويحرّض على المسلمين، وقام الراهب الدموي المتعصب «بطرس الحافي» بقيادة الجموع الهمجية نحو القدس وفلسطين؛ أرض العسل واللبن وقبر المسيح كما أوحى إليه «أوربانوس»!

عرف العالم أخبار الحروب الصليبية الهمجية القديمة، ويبدو أنه مهيأ لسماع المزيد من أخبارها المعاصرة على يد الرئيس الفرنسي الحالي «إيمانويل ماكرون»، ومنافسيه في الانتخابات القادمة؛ «ماريان لوبان»، وآخرين من المتعصّبين الذين تفرزهم الثقافة الفرنسة، بالتعليم المحرّض على دماء المسلمين وثرواتهم، والتربية التي تغذي العنف والكراهية، والإعلام الذي لا يكفّ عن تقديم المسلمين بوصفهم كائنات غير بشرية يجب القضاء عليها وتصفيتها، أحد المرشحين للرئاسة القادمة في فرنسا أعلن أنه لن يسمح باسم «محمد» للمواليد الجدد!

يمكن أن نرصد ملامح الحرب الفرنسية ضد الإسلام والمسلمين من خلال: الحرب ضد الإسلام في الداخل، والحرب ضد الإسلام في الخارج.

الإرهابيون الصليبيون الجدد لا يختلفون عن القدامى، يختلقون أسباباً واهية لتكون مسمار جحا لاحتلال بلاد المسلمين وغيرهم، وأسبابهم في زماننا بسيطة وقريبة، وفي مقدمتها الإرهاب، كل مسلم إرهابي حتى يثبت العكس، وهو الذريعة التي جعلت أمريكا تقتل مليون عراقي مسلم بريء، وتقتل نصف مليون أفغاني مسلم بريء، وأن تقتل فرنسا ملايين المسلمين في البلاد العربية والإسلامية بوسائلها المباشرة.

أو عن طريق الوكلاء والمتعاونين، والمتعاون هو الذي يقف مع المحتل الأجنبي ضد بلاده نظير مكافأة تغشي عينيه، وحين ينهزم المحتل، يبدأ في الهروب والتعلق بأجنحة طائراته المنسحبة، كما رأينا عند انسحاب جيش الاحتلال الأمريكي المهزوم من أفغانستان، ولا بأس ساعتها أن نجد تفسيراً لهذا لدى الخونة المحليين في البلاد الإسلامية حين يزعمون مثلاً أن أمريكا سلمت أفغانستان لـ(طالبان)، وأن الأخيرة ستنتقم من أهل التنوير والحداثة وأنصار المرأة وتحريرها (يقصدون تحريرها من دينها وأخلاقها وحيائها)، ولم يتساءلوا لحظة: لماذا مزقت قوات الاحتلال الأمريكي بطائراتها وصواريخها وقذائفها أجساد نصف مليون أفغاني مسلم بريء بمن فيهم النساء والأطفال، وجعلت أشلاءهم فتاتاً يصعب جمعها في بعض الأحيان؟!

إن الاستعمار الصليبي الإرهابي يستبيح المسلمين، ويكذب، ويستأجر من يكذبون معه من بني جلدتنا، لأن غايته الشريرة الهمجية هي التدمير والسيطرة، والنهب والسلب، وفرض قيمه في أحط تجلياتها الهمجية على شعوب الإسلام!

المفارقة أن الرئيس الفرنسي وهو يعتذر للخونة الذين ساندوا جيش الاحتلال الفرنسي لم يعتذر لمليون ونصف مليون جزائري بريء قتلهم هذا الجيش في أثناء احتلاله للجزائر، فضلاً عمن أصيبوا بقذائفه ومن عاشوا بعاهات مستديمة، والذين أصيبوا بسبب الإشعاع الذري نتيجة التجارب التي قام بها الغزاة في جنوب البلاد.

أولاً: الحرب ضد الإسلام داخل فرنسا:

لا يكاد يمر يوم دون أن تفجعنا فرنسا التي يسميها المثقفون المتعاونون في بلادنا الإسلامية بلد التنوير والحضارة والتقدم، بقرار عنصري أو حادث همجي ضد الإسلام أو المسلمين، والمفارقة أن الرئيس العنصري المتعصب «إيمانويل ماكرون» ينهض بنفسه ليدافع عن السلوك الشائن لحكومته أو العنصريين الفرنسيين الهمج، وقد رأينا ذلك واضحاً في موضوع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما قام رسام كاريكاتير موريتاني بالسخرية من «ماكرون» في الصحيفة التي يعمل بها، ألغى إقامته على الفور وقام بترحيله إلى بلاده!

قبل أسابيع، قامت فرنسا بإغلاق دار نشر إسلامية بحجة أنها تنشر كتباً تتعارض مع القيم الغربية، وأعلن وزير الداخلية الفرنسي «جيرالد دارمانيان» اتخاذ إجراءات لإغلاق دار «نوى» للنشر، بمنطقة أرييج، جنوب غربي البلاد، لاشتباهه بارتباطها بـ»أنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية»، وقال «دارمانيان»، في 17 سبتمبر 2021م، في تغريدة نشرها على «تويتر»: «بدأت إجراءات إغلاق دار نشر إسلامية، بسبب نشرها لأعمال تشرعن الجهاد»، وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين، وأشار إلى أن «الدار كانت على ارتباط بالجهاديين، وتعمل على نشر أفكار تتعارض مع القيم الغربية»، على حد تعبيره.

بالطبع، فإن معنى الجهاديين، والقيم الغربية، لا يعرفه إلا وزير الداخلية الفرنسي، أما الطرف المسلم فيصعب أن يصل صوته إلى الناس؛ لأن الرغبة الفرنسية في تجريم المسلمين سابقة على رغبة العدل والحياد، وهي رغبة لا تلمس أبداً التخطيط اليهودي أو أفكاره المعادية للآخرين.

قانون عنصري

ثم وهو الأخطر في المسألة، أن فرنسا الدولة تبنّت، في 23 يوليو 2021م، قانوناً صريحاً في عنصريته ومعاداته للإسلام والمسلمين، وهو ما يسمى بقانون «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية»، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم «مكافحة الإسلام الانفصالي»، ويستهدف القانون المسلمين وحدهم في فرنسا ويفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، وينص على مراقبة المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، وتمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويقيد حرية الأسر في تقديم التعليم لأطفالها بالمنازل، في المدن والقرى التي يحظر فيها ارتداء الحجاب داخل مؤسسات التعليم قبل الجامعي، فضلاً عن تطبيق الشرع الإسلامي في بيوتهم.

وإضافة إلى ما سبق، فهناك اعتداءات لا تتوقف على المحجبات والمسلمين في الشوارع والمؤسسات، وحرمان المحجبات من العمل، وإقالة بعض الأئمة الذين لا يعجبون المسؤولين الفرنسيين، بسبب تمسكهم بالقرآن جميعه، وتناولهم تشريعات الإسلام بالشرح والتوضيح، وقد نشرت «الأناضول»، في 24 يوليو 2021م، خبر إقالة وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثاً في خطبة عيد الأضحى رأت أنها «منافية لقيم الجمهورية»، وطلب الوزير دارمانيان من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته؛ لأنه يجد الآيات والأحاديث، أو هذه العبارات على حد تعبيره، غير مقبولة، و»يعدها ضد المساواة بين الجنسين»!

وبناء على طلب وزير الداخلية الفرنسي، تمت إقالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن نقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها، في 4 يونيو 2021م، بمسجد جيني فيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين، وطلب الوزير من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، بالأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون «لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية»، وتم فصل الإمام، بعد اجتماع لسلطات محافظة أوت دو سين.

وقال وزير الداخلية: «سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية».

ترى، هل تحتوي قواعد الجمهورية وقيمها كل هذا الرصيد العنصري الذي يسمح باضطهاد المسلمين وملاحقتهم؟

والغريب أن المسؤولين الفرنسيين لا يجدون غضاضة وهم يكذبون؛ حين يزعمون أنهم لا يضطهدون المسلمين، ولا يعادون الإسلام، وكثيراً ما تسمع من وزير فرنسي: بلادنا تحترم المسلمين.. وتصريحات «ماكرون» أسيء فهمها! وكأن الناس جميعاً يسيئون الفهم أو لا يفهمون! بينما ما يسمونه اليمين الفرنسي يرى ما يجري ضد المسلمين إجراءات لـ»دحر الإسلاميين»! أما اليمين المتطرف فيرى إجراءات الاضطهاد الموجهة للمسلمين غير كافية! الأدهى أن بعض المغيبين من مثقفينا أو المأجورين من بني جلدتنا، يتباهون بأن فرنسا علمانية، وأن العلمانية تضمن المساواة بين المواطنين، ولكنهم للأسف لا يتساءلون: لماذا لا تظلل هذه المساواة أبناء الإسلام، بينما تشمل اليهود وهويتهم وثقافتهم وشريعتهم؟!

فالقوم عندنا يدقون الطبول من أجل العلمانية، ويبشرون بتطبيقها في بلادنا، ويتهمون المسلمين بالتعصب لأنهم في الدول الإسلامية يضمّنون دساتيرهم الصورية جملة: «الإسلام دين الدولة الرسمي»، بحجة أن لدينا أقليات غير إسلامية، وفي الوقت نفسه لا يفكرون فيما تمارسه العلمانية الفرنسية من عنصرية همجية ضد المسلمين على أرضها.

ثانياً: الحرب ضد المسلمين خارج فرنسا:

تاريخ فرنسا مع الشعوب الإسلامية دموي ومظلم ومليء بالمآسي وتجنيد الخونة أو من تسميهم بالحركيين والمتعاونين، وهي قبل ذلك وبعده دولة نهب منظم وسلب مرتب للثروات والمعادن فوق الأرض وفي باطنها، ومن أجل ذلك تصنع الفتن في الدول الضعيفة، وتحرض أبناء الوطن الواحد ضد بعضهم بعضاً.

أ- إشعال الفتن:

وقد رأى العالم كيف أشعلت فرنسا نار الفتنة في رواندا، ودشنت المذابح التي أسفرت بعد مائة يوم عن ذبح نحو 800 ألف إنسان معظمهم أبرياء، ولا ناقة لهم ولا جمل في الحرب التي أشعلتها فرنسا بين قبائل التوتسي والهوتو عام 1994م، وقد مات أخيراً الكولونيل القاتل المأجور «ياغوسبورا» في محبسه بجمهورية مالي، حيث كان يقضي عقوبة ما اقترفت يداه عقب حكم الجنائية الدولية التي قضت بالسجن مدى الحياة خففت إلى 35 عاماً.

لقد كان لفرنسا مع بريطانيا، والقوى الحزبية والتنظيمات السرية دور كبير في تفكيك الدولة الإسلامية، ثم تقاسمت الدول العربية في اتفاق «سايكس بيكو»، وأنشأت كيانات عربية هزيلة تأتمر بأمرها، كما جرى في لبنان وسورية، وتواصل الدور حتى الآن ببث الفتنة بين الطوائف المختلفة، والوقوف من ورائها بالدعم المادي والمعنوي، وتنشيط العرقيات كما في بلاد المغرب العربي الكبير، والانحياز لفريق من المتصارعين ضد الآخر، ليتسنى لها جني الثمار الحرام، ولعل أحدث مواقفها كان ضد الشعب الأفغاني وتحريض العالم على عدم التعامل مع الأفغان تحت ذريعة الإرهاب واضطهاد المرأة!

ب- دعم الاستبداد:

تقف فرنسا دائماً خلف الدكتاتوريات المتوحشة في العالم الإسلامي، وتصنع الانقلابات العسكرية، وتغلف سلوكها المشين بالكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والقيم الغربية، بهدف عقد الصفقات العسكرية الكبرى مع الطغاة والانقلابيين وحمايتهم في المحافل الدولية، كما تبيع لهم منتجاتها الصناعية والتكنولوجية التي تستخدم في التعذيب، وضد الشعوب، وفرنسا لا تختلف عن غيرها من دول الغرب التي لا تتردد في بيع أدوات القمع والقهر دون قيود أو شروط، وبتسهيلات كبيرة للغاية.

وقد رأينا كيف استنزفت العقيد القذافي، ثم كانت في مقدمة من قاموا بالقضاء عليه أو تسهيل القضاء عليه، ولا يخفى دورها في دعم الثورات المضادة لـ»الربيع العربي»، من أجل أن يكون لها موطئ قدم في أماكن الثروات والمعادن والنفط.

جـ- الإعلام الفرنسي الموجَّه:

يعلم الغرب أن الإعلام أداة خطيرة في السيطرة على عقول الناس وتصوراتهم، وقد تسابقت دوله أخيراً لإنشاء الفضائيات العربية التي تنطق بلسانها، وتقدم فرنسا قناة «فرانس 24»، على القمر الصناعي المصري وربما على القمر الصناعي العربي، كما تقدم قنوات مترجمة كما علمت على أقمار صناعية أخرى، وتبقى قناة «فرانس 24» من أخطر القنوات الأجنبية على الإطلاق، تليها قناة «الحرة» الأمريكية.

وتكاد تكون «القناة الفرنسية 24» مخصصة لمهاجمة الإسلام، وغسيل مخ المسلمين، وزرع القيم والمفاهيم الغربية المعادية للإسلام؛ فبرامجها لا تناقش قضايا الحريات والعدل الاجتماعي، وانهيارات التعليم والصحة والإدارة والاقتصاد في البلاد الإسلامية، ولكنها تكاد توقف برامجها الأساسية على الطعن في الإسلام، وتستضيف متحدثين، لا يحملون وداً للدين الحنيف، معظمهم من المتغربين، والملحدين، والمؤيدين للشذوذ الجنسي، والإجهاض وتحريم تعدد الزوجات، ورفض الحجاب والختان، وتحبيذ الانحلال، والحريات الشخصية التي تتصادم مع حياة المسلمين، وتشريعات الإسلام، ومذيعو القناة ومقدمو برامجها من الموالين تماماً للثقافة الفرنسية بمنظورها العنصري الإرهابي.

ومن أمثلة برامج «فرانس 24» برنامج «في فلك الممنوع» الذي تقدمه مذيعة لبنانية تدعى ميسلون نصار، ويطرح البرنامج مواضيع تصنّف في خانة المحرّمات، مما أثار حفيظة بعض الأئمة في فرنسا، ودعوا لمقاطعة القناة، وتدعي المذيعة أنها تتلقّى تهديدات مستمرّة من جهات إسلامية «متطرفة» في الداخل الفرنسي، وتتبنى المذيعة المذكورة وجهة نظر الحكومة الفرنسية العنصرية، وترى أن السعي لوضع قوانين تنظّم الإسلام (الفرنسي!)، أمر طبيعي؛ لأنّ «كلّ المؤسسات الدينية المسلمة من جمعيات ومصليات ومساجد، ملك لدول مثل تركيا، والكويت، وقطر، والسعودية، والجزائر والمغرب»، فقوانين الدولة الفرنسية تمنعها من بناء دور عبادة!

وهكذا يمكن أن نتصور بقية ما تقدمه بقية البرامج في «فرانس 24» وغيرها.

د- التدخل العسكري المباشر:

لا تتردد فرنسا في المشاركة بجيشها لدى الحكومات التي تخدمها، وتلبي مصالحها، فقد تدخلت لدى حكومة أفريقية الوسطى، وشجعت المتعصبين الصليبيين على قتل المسلمين، وقدمت المال والسلاح للعصابات المسلحة، كي تقضي على الوجود الإسلامي في هذه الدولة الفقيرة التي تملك مناجم معدنية تسيطر عليها فرنسا، والأمر نفسه في مالي ودول الساحل الأفريقي (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد)، وتحتفظ فرنسا بقوات خاصة لقمع حركات الاستقلال والتمرد على الحكومات الموالية لها، وقد تعرضت في عام 2019م لخسارة فادحة غير مسبوقة؛ حيث فقدت 44 عسكرياً.

المفارقة أن الدول الأفريقية صارت مطمعاً لروسيا والصين من أجل ثروات المناجم، وقد تعاقدت روسيا مع بعض الحكومات في الساحل الأفريقي وأفريقيا الوسطى على استثمار بعض المناجم مقابل توظيف مرتزقة «فاجنر» لحماية هذه الحكومات، ومقاومة حركات التمرد والانفصال.

وتنتشر القوات الفرنسية في كثير من أماكن الصراعات بالبلاد الإسلامية سعياً لنهب الثروات وتسويق المنتجات، ودعم الحكومات المستبدة، وقمع الشعوب، وفرض ثقافتها العنصرية.

فرنسا لا تبالي بإهانة الإسلام والمسلمين ومعاملتهم في داخلها وخارجها بما لا يليق بالبشر، وترى ومعها أتباعها أنها على صواب، بينما تقف أمام الصهاينة بمنتهى الإجلال والخضوع، مع أنهم لا يمنحونها شيئاً ذا قيمة، لا مادياً ولا معنوياً.

وأظن أن من خاضوا تجربة المقاطعة الاقتصادية لفرنسا يجب أن يواصلوا مهمتهم بدأب، وأن يتوسعوا في الدعوة إليها، بعد أن خذلتهم حكوماتهم.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين