صلاة العيد وخطبتها

صلاة العيد

أولاً: مكانها:

المذاهب الأربعة: يستحب أن تصلى في الصحراء وتجوز في المسجد.

الأدلَّة: 

1-عن أبي سَعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال:" كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى" متفق عليه.

2-فِعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخلفائِه الراشدين يخرجون إلى المصلَّى مع شرفِ مسجدِه. 

3-أنَّ العملَ على هذا في مُعظمِ الأمصارِ.

5-أنَّه أوقعُ لهيبةِ الإسلامِ، وأظهرُ لشعائرِ الدِّين. 

6-أنَّ الناسَ يَكثُرونَ في صلاةِ العيد، فيَضيقُ عليهم المسجدُ في العادةِ، ويَحصُلُ الزحامُ، وربَّما اختلَطَ الرِّجالُ بالنِّساءِ، فكان من المناسبِ الخروجُ إلى المصلَّى.

ثانياً: حكمها:

1-المالكية والشافعية: سنة مؤكدة.

2-الحنابلة: فرض كفاية.

3-الأحناف: واجبة على كل مسلم، ويأثم من تركها من غير عذر.

حكمها في الظروف الحالية:

1-الجمهور: يستحب أن تصلى في المنزل منفردا أو جماعة بدون خطبة.

2-الأحناف: لا تصلى في المنزل.

القاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف. 

إذن: الأمر فيه سعة (من أراد أن يصلي فليصل، ومن أراد ألا يصلي فلا يصل، ولا ينكر أحد على أحد).

خطبة العيد: 

أولا: حكمها: 

المذاهب الأربعة: سنة.

الدليل:

عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: "إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يومَ الفِطرِ، فصلَّى، فبدأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ، ثم خطَبَ النَّاسَ، فلمَّا فرَغَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نزَلَ، وأتى النِّساءَ، فذَكَّرهُنَّ" متفق عليه.

وجهُ الدَّلالةِ: 

أنَّ تأخيرَ الخُطبةِ عن صلاةِ العيدِ يدلُّ على عدمِ وجوبِها؛ فقدْ جُعِلتْ في وقتٍ يَتمكَّن مَن أراد تَرْكَها أن يتركها، بخلافِ خُطبةِ الجُمُعةِ. 

والله أعلم

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين