وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أسأل الله أن يربط على قلبك، ويعينك على ما ابتُليت به، ويجزيك خيرًا على غيرتك على أختك وخوفك على دينها، وأسأله سبحانه أن يشرح صدرها للحق ويجعل نصحك سببًا في هدايتها وحفظها.

1. الإقامة في ديار غير المسلمين ومآلاتها:

إن الحاجة التي قد تدفع المسلم إلى السفر والغربة -كالدراسة أو العمل أو الاضطرار بسبب الحروب- لا تجعل البقاء سائغًا في كل حال، لا سيما مع زوال الضرورة وظهور الفتنة في الدين؛ وقد صح عن النبي ﷺ قوله: (أنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ يقيمُ بينَ أظهرِ المشركين) [أخرجه أبو داوود والترمذي]. وقد قرر أهل العلم وجوب الهجرة والانتقال على من عجز عن إظهار دينه أو خشي الفتنة على نفسه وهو قادر على التحول إلى مأمن.

وإذا كان هذا في حق الرجل، فهو في حق المرأة بمفردها أشد خطرًا؛ لاجتماع الغربة والوحدة وضغوط الواقع مع انقطاع الناصح والمعين. وما ذكرتَه من ترك أختك للشعائر وتعلقها بملحد دليلٌ بيّن على أن الخطر قد وقع بالفعل، فضلاً عما يجرّه ذلك من ضياع محقق لدين الذرية مستقبلاً.

وعليه، فالواجب دعوتها بجدية وحزم إلى العودة إلى وطنها إن أمنت فيه على دينها ونفسها، أو الانتقال إلى بلد مسلم آخر، مع بذل الوسع في إعانتها على تأمين السكن والعمل؛ إذ لا تُقدَّم مصلحة الوظيفة والإقامة بحالٍ على حفظ الدين.

2. إسلام الخاطب وحكم نكاحه:

الأصل في الأحكام الدنيوية إجراء الناس على ما أظهروه؛ فمن نطق بالشهادتين مريدًا الدخول في الإسلام حُكم بإسلامه، وعُصم دمه، وأُلزم بشرائع الدين وأعظمها الصلاة. ولا يُحكم ببقائه على الكفر لمجرد الشك في نيته، أو لمعرفة ماضيه الإلحادي، أو لضعف علمه واضطراب تعبيره عن عقيدته.

غير أن هذا الإسلام الصوري لا يُعتدّ به إذا قامت القرينة القاطعة على أنه تلفظ بالشهادتين تحايلاً لأجل عقد النكاح فقط، أو صرّح بلسانه بأنه لا يزال مستمسكًا بالإلحاد؛ فشهادة إشهار الإسلام ورقة رسمية لا تُثبت إسلامًا حقيقيًا مع إصرار صاحبها على الكفر. فإن ثبت بقاؤه على الإلحاد لم يحل له الزواج بمسلمة إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]، وحرم حينئذ الرضا بالعقد أو الشهادة عليه أو حضوره؛ ولا يبرأ المعين على ذلك بقوله: "إثمه على نفسه".

3. الواجب العملي عليك تجاه أختك:

• المبادرة إلى النصح والبيان: تحدّث معها أنت ووالدتك برفق وشفقة مشوبة بالحزم؛ ذكّراها بالله ومآل أمرها، وحذّراها من الانجراف وراء العاطفة، وبيّنا لها أن اختيار الزوج يتعلق بمصير دينها ومستقبل أولادها؛ والمودة لا تبرر الإقدام على نكاح باطل، كما أن وعود الصلاح بعد الزواج غالبًا ما تنقضها التجربة.

• التمسك بمقام الولاية الشرعية: أعلِمها بوضوح أن النكاح لا يصح دون إذن وليها ومباشرته للعقد عند جمهور الفقهاء، وألّا تُقدم على خطوة كهذه منفردة.

• التثبت المباشر: سافر إليها إن أمكنك ذلك لتقف على حقيقة حالها، وتلتقي بالرجل مستعينًا بمترجم موثوق عارف بالشرع، لاستيضاح صدق إسلامه والتزامه بالصلاة وأركان الدين. فإن تعذر السفر، فوكل مركزًا إسلاميًا رسميًا موثوقًا في بلدها لمقابلته واستبرائه، ولا تأذن بإتمام العقد حتى تتيقن من سلامة دينه.

• تيسير أسباب العودة والاستقرار: اقرن نصيحتها بإظهار الدعم التام لها، ومساعدتها عمليًا على ترتيب سكنها وعملها بين أهلها إن رجعت؛ فإن استشعارها وجود الأمان الأسري يخفف من وطأة الغربة التي قد تكون هي الدافع الأكبر لتعلقها بهذا الزواج.

أسأل الله تعالى أن يوفقك لحسن رعاية أختك بالحكمة والصبر، وأن يصرف عنها الفتن، ويهدي قلبها ويردها إلى دينه ردًا جميلاً، وأن يهدي هذا الرجل للإسلام هداية صادقة يُصلح بها حاله.

والله أعلم.