وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الخلاصة: لا ينبغي لك أن تعقدي زواجك دون وليك، فجمهور الفقهاء على بطلان هذا العقد. فإن كان رفضه عضلاً بغير مسوغ شرعي، فالحل ليس أن تتولي العقد بنفسك، وإنما أن تنتقل الولاية بالطريق الشرعي إلى من بعده من الأولياء أو إلى القاضي.

أولًا: ما سبب الرفض؟

ليس كل امتناع من الولي عضلاً، فقد يعرف من حال الخاطب أو أسرته ما لا تعرفينه، كضعف الدين أو الخلق أو عدم الكفاءة أو العجز عن تبعات الزواج. فاسمعي أسبابه وناقشيها بهدوء، واستعيني بمن له أثر عليه من أقاربه أو أهل العلم والحكمة، ليتبيّنوا حقيقة موقفه ويسعوا في إقناعه إن لم يكن له مسوغ معتبر.

ثانيًا: متى يكون الرفض عضلاً؟

إذا كان الخاطب كفؤًا مرضيَّ الدين والخلق، وكنتِ راضية به، ولم يكن للولي سبب شرعي معتبر للرفض، مع تكرر رفضه للأكفاء بلا مسوغ؛ كان منعه عضلًا محرمًا وظلمًا، قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232]. وقال النبي ﷺ: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) أخرجه الترمذي (1085) وحسّنه. والآية نفسها تدل على أن للولي شأنًا في العقد؛ إذ نُهي عن العضل، ولو كان الأمر إليها وحدها لما احتيج إلى النهي.

ثالثًا: هل يصح عقد المرأة لنفسها؟ المسألة محل خلاف مشهور:
ذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، واحتجوا بقوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي) (أبو داوود 2085، والترمذي 1101)، وبقوله: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (أبو داوود 2083)، وروى الترمذي (1102) نحوه وقال: حديث حسن. وقد وقع في الحديثين كلام في الإسناد، لكن الجمهور يصححونهما ويحتجون بهما.
وذهب الحنفية في الجملة إلى أن للحرة البالغة العاقلة أن تعقد زواجها بنفسها، وتمسكوا بظاهر نسبة النكاح إليها في الآيات، وبحديث مسلم (1421): (الأيم أحق بنفسها من وليها)، لكنهم أثبتوا للولي العاصب حق الاعتراض إذا تزوجت من غير كفء، فلا يصح اختزال مذهبهم في أنها تستغني عن وليها مطلقًا.

رابعًا: ماذا تفعلين إن ثبت العضل؟
لا تعقدي زواجك بنفسك، وإنما تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى القاضي، وفي تعيين أيهما خلاف بين الفقهاء، والمعتمد عمليًّا ما يجري به العمل القضائي في بلدك، فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة بالنظر في قضايا الزواج ليتحقق القاضي من سبب الامتناع ومن صلاح الخاطب، ويتولى العقد أو يأذن به. فإن لم تكن في بلدك جهة شرعية تنظر في ذلك (كما هو الحال في بلاد غير المسلمين) فاستشيري أهل العلم الثقات عندكم في الطريق الشرعي الذي يرفع عنك العضل.

أسأل الله تعالى أن ييسر لك الزوج الصالح، ويختار لك ما فيه الخير والسعادة، وأن يصلح ما بينك وبين وليك، ويؤلف بين قلوبكم، وييسر أمرك، ويرزقك حياة زوجية طيبة مستقرة.

والله تعالى أعلم.