أحكام متعلقة بالألعاب الألكترونية

 

تقديم البحث:

أصبحت الألعاب الإلكترونية أحد مكونات العصر الحديث، حيث دخلت في كثير من مكونات حياتنا اليومية، وهي للبعض من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ذلك أنها توفر مصالح ورغبات وخدمات لكل طبقات المجتمع ومكوناته، من أطفال ومراهقين وبالغين، رجالاً ونساء، أغنياء وفقراء، مرضى وأصحاء، متعلمين وغير متعلمين، كما أنها تشكل للبعض مصدر دخل، ولآخرين مصدر صرف وتبذير.

ومن الواضح أنه من غير الممكن إطلاق حكم شرعي واحد يشمل كل أنواعها، والتعامل بها، وعليه سنحاول هنا وضع بعض الضوابط الشرعية التي تضبط عمليات المتاجرة بهذه الألعاب بيعاً وشراء، سواء الأجهزة التي تستخدم فيها الألعاب الإلكترونية، أو البرامج الالكترونية (الألعاب)، أو ما يلحق بها من إضافات وتوابع.

والألعاب الإلكترونيّة لا تشبه وسائل الترفيه التقليدية، لأنها يمكن اللعب بها على عدة أجهزة وأنظمة، مثل: الأجهزة الثابتة التي توضع في المجمعات التجارية والملاهي، والمنصات المنزلية مثل البلاي-ستيشن والإكس-بوكس ونحوها، وأجهزة الحاسب الآلي، والأجهزة المحمولة كالأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وحتى تتمكن من اللعب واللهو بهذه الألعاب لابد من شراء واحدة أو أكثر من هذه الأجهزة والأنظمة، وشراء الألعاب التي توضع عليها للعب، وهذه الألعاب تارة تكون على قرص يُدخل في النظام وتارة تكون على هيئة معلومات يتم تحميلها عبر الشبكة بعد دفع سعرها، كما أن اللعب لم يعد يقتصر على هذه الأنظمة إنما أصبح هناك بطاقات خاصة تُباع وتشترى تمكّن مشتريها من اللعب على شبكة الإنترنت.

وبحثنا هنا موجّه للمطلع على هذه الألعاب، ومن يسهل عليه التواصل مع هذه التطورات والمستجدات.

تحميل الملف