الحمد لله والصلاة والسلام على سيّدنا رسول الله، أمّا بعد:

فإنّ للإنسان في حال حياته حريّة التصرّف فيما يملكه بعد ملكه ملكا تامًّا، وتصرّفه فيه نافذٌ، ولا يصحّ إبطاله من قبل غيره، إلا القاضي في بعض الحالات إن وجد مبرّرات شرعيّة صحيحة مقبولة لإبطال تصرّف المالك، وبناءً على أن الوالد قد وهب الأرض لولديه هبة حقيقية منجزة في حياته، وأثبت ذلك بالعقد المذكور، فإن الأرض ملك لهما، ولا تدخل في تركة الوالد، ولا يحق لبقية الإخوة المطالبة بتقسيمها باعتبارها ميراثًا. ولا يغير من ذلك مجرد استمرار الوالد في زراعتها أو تأخر نقل ملكيتها رسميًّا إلى ما بعد وفاته.

أما مسألة التفاوت بين الأولاد في العطايا؛ فالأب مسؤول عنها، ولا يتّهم بالظلم لمجرّد إعطائه بعض أولاده في حياته فربما قدّر استحقاقه دون غيره من الأولاد، وربما كان ذلك توفية لدين بينهما لم يطّلع عليه باقي الورثة، وعلى كل حال فهذا لا يؤثّر في استحقاق الميراث لكل واحد من الورثة، ولذلك نقول: إنّه لا يكفي اختلاف المساحات المذكور في السؤال لإثبات وقوع الظلم أو المطالبة بإبطال الهبة.
والله أعلم