أجاب عن هذه الفتوى فضيلة الشيخ  : علي الطنطاوي رحمه الله تعالى

المالك العاقل البالغ يتصرف بماله وليس لأحد التصرف به بغير إذنه، إلا الزكاة الواجبة يأخذها الحاكم، وما ألزمه به القاضي من الحقوق.