1 – أشرنا في مَقَالنا السابق إلى أنَّ إصلاح الإدارة يكون بصلاح القلوب، فإن استقامت استقامَ العمل وسارت الإدارةُ في طريق مُعبَّد، وإن فسدت القلوب، وماتت الضمائر ذهب كلُّ إصلاح كصرخةٍ في وادٍ مهما تكن النيَّات الطيبة عند الذين يشرفون على نظام الدولة، فإنَّ نياتهم وحدَها لا تكفي ما لم تكن عزائم قوية ممن يعملون ويُنفِّذون، وما لم تكن عزمات صادقة لاختيار الأمثل من الرجال، وليس الأمثل هم الذين يُردِّدون رغبات الرئيس المباشر وغير المباشر من غير تفكير، أو يرددون الرغبات قبل أن يُبديها، ولهم في ذلك إدراك دقيق، إذ خَصَّصوا أنفسهم للإدهان في القول والعمل، فأصبح فيهم كالسجيَّة، وإن لم تكن الفطرة؛ لأنَّ الفطرة مُستقيمة بطبيعتها إلا عند من دنَّسها بالشر، ودسَّاها فيه.
ولا يكون الأمثل إلا من الرجال ذوي القلوب التقيَّة، والضمائر المستيقظة المحسَّة بحقِّ الله تعالى وحقِّ المجتمع، بل إنَّ حقَّ الله في الحقيقة هو حق المجتمع، ولا يَفترقان، وإنَّ فقهاء المسلمين يُسَمُّون حقَّ المجتمع حقَّ الله تعالى؛ لأنَّه حماية للخلق، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولَّى هذه الرعاية، وكل حق لا يقبل الإسقاط من الأشخاص يكون حقاً لله تعالى؛ لأنَّ حقوق المجتمع لا تقبل الإسقاط من الآحاد، أو كما يعبر القانونيون في هذا الزمان، إذ أنه لو ضاعت تلك الحقوق لانتثر عِقْدُ النظام، وإذا انتثر لا يَجتمع أبداً إلا أن يُغيِّر الله تعالى النفوس تبعاً لما سَنَّه سبحانه من نُظُم في التغيير المتعلِّق بالأعمال والنفوس، أو بالنفوس أولاً، والأعمال تتبعها، والله تعالى يقول: [إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ] {الرعد:11}.
2 – وقد ذكرنا في مَقَالنا السابق أنَّ الإدارة الإسلاميَّة عندما ساد الدين كانت على أتمِّ نظام يُحقِّق العدالة وإن لم يكن له تنسيق الأنظمة القائمة، ونقول أيضاً: إنه أتم نظام يُحقِّق الكفالة الاجتماعيَّة، والعدالة في شتَّى ضُروبها، لأن الاعتبار عندنا للنظم ليس بتنسيقها بين الرؤساء والمرؤوسين، ولكن بتحقيقها للعدالة فحيث كانت العدالة قائمة ثابتة تَنْفُذ في الأعمال نفاذَ النور يُبدِّد الظلمات، وتسير في أجزاء الدولة كما تَسير الدماء النقيَّة في شرايين الجسم فتغذيه وتُنميه وتقويه، وتمنع عنه الآفات، أو تُقاومها، فالعدالة هي التي تعطي الحكمَ حياةً وقوة، وهي بالنسبة للنظم، كعناصر الحياة بالنسبة للأحياء.
وقد تكلمنا في مقالنا السابق أيضاً بإشارات موجزة إلى ديوان المظالم الذي أنشئ في ظلِّ الدين، فطلب إلينا بعض الذين يقرءون ما نكتب أن نُوضِّح قليلاً ما كان لهذا الديوان من شأن، وما كان عليه من نظام:
ونقول موجزين القول غير مُطنبين:
3 – إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم منذ أنشأ الدولة الإسلامية بمدينة النور يثرب كان قَوام هذه الدولة القلوب التي كانت بين جوانح رجال يحبهم الله ويحبونه أذلَّة على المؤمنين أعزَّة على الكافرين، يُجاهدون في الله ولا يَخافون لومةَ لائم، فلم تكن مَظالم إلا بعدَ أن أيفت بعض القلوب، إذ دخل في صفوف المسلمين ناسٌ يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمنْ قُلوبهم، فكانوا رِجْساً دخل وعاءً طاهراً، ولابد أن يصيبَ جدرانَ الإناء، وإن كان طهور الإيمان يدحضه ويزيله.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَستمع إلى شكاة المظلومين ويُنصفهم، وكان هو بنور الهداية الربانية بصيراً يهدي ويرشد، ويُقَوِّم ويُهذِّب، إن شئت فقل: إن الاعتماد في عَصْر النبي صلى الله عليه وسلم كانَ على إيمانِ القلوب، ولم يكن تدبير إلا في إدارة الحروب وشؤون السياسة ومُعاملة الأقوام، ولم تكن الإدارة قد اتسعت، وتشعَّبت.
ولكن مع ذلك كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبسات هادية فكان يعلم ما سيحدث بما آتاه الله تعالى من الحكمة وفَصْل الخطاب، وكان يحثُّ الأقوياء من الناس على أن يُبلغوا إليه حاجات الضعفاء، وكان يرى أن ولاة الولايات يجب أن ينزِّهوا أنفسهم عن قبول الهدايا، وأن يكونوا في كل أعمالهم لنفع الناس، لا لنيلِ غايةٍ أو مأرب، وقد قال عليه الصلاة والسلام في اتباع ما يجب للإدارة الحكيمة:
(... وأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا إِيَّايَ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا إِيَّاهُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) [رواه الطبراني في الكبير].
وإنَّ العناية بتبليغ أولي الأمر حاجات الناس تكون بطريقين، إحداهما بيان ما يقع من عيوب الولاة لمن ولوهم من غير مواناة ولا تَقصير، وإن ذلك حسبة دينية تجب رعايتها، وهي التعاون الاجتماعي، وإذا مُنعت الألسنة من أن تُعْلِمَ ولاة الأمور عن المظالم التي تقع ممن وَلَّوهم فإن ذلك ابتداء فساد الإدارة، إذ يعمل الذين لا ضمائر عندهم من غير رَقيب من الناس، وقد فقدتْ ضمائرُهم رقابةَ الله تعالى، (والطريق الثانية) لتبليغ حاجات الضعفاء إلى أولي الأمر، توصيل الشكاوى التي ينطق بها الضعفاء ولا وزرَ لهم ولا حامي.
4 – ولقد انتقلَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن وضَّح المحجَّة التي لا يضلُّ سالكها، وجاء من بعده الراشدون من أصحابه الذين ولوا الأمر فطبقوا ما دعا إليه عندما اتسعتْ إدارةُ الدولة، وتفرَّق المسلمونَ في الأقاليم، وكان أول ما اتجهوا إليه في إصلاح الإدارة ومنع الظلم؛ لأن كل حكم لا يقوم على العدل فاسد مهما تنتظم الأمور فيه؛ لأن انتظام الأمور على مبادئ غير عادلة فساد مآله الانهيار مهما يكن مُنسَّقاً مُحكماً في مَظْهره.
وأبرز مسلك إداري لإقامة العدل ما كان في عهد عمر رضي الله عنه إذ اتسعت رقعةُ الدولة وتباعدتْ أطرافها، وحمَّل نَفسَه عبءَ الأمانة الكاملة، وحمَل التبعات من غير فرار مما حمل من أمر في أقصى العراق لسئل عنه عمر لماذا لم تعبد الطرق للرعيَّة وقد وليت أمرها... وقد سلك في منع المظالم - لتقوم الإدارة على أقوم مثال للعدل وليكون العدلُ ميزانها - مسلكين أحدهما وقائي، والآخر علاجي.
أما المسلك الوقائي: فهو حَمْلُ وُلاته على الإحساس برقابته عليهم، وتحذيرهم من الظلم لأنَّه يعلم أنَّ أشد الظلم ما يكون من الولاة، وأنَّ الرعيَّة ترتع في الظلم إذا رتع الولاة، ولا يهمه تنسيق الإدارة ولكن يهمه العدل، وقد وقف خطيباً في مَوسم الحج في ولاة الأقاليم الذين يلزمهم بالحضور للقائه في ذلك الموسم فقال رضي الله عنه: (ما أرسلتكم لتضربوا أبشار الناس والله لا أوتى بعامل ضرب أبشار الناس من غير حد إلا اقتصصت منه)، وكان حريصاً على تنفيذ ذلك لا يخشى فيه لومة لائم، ولا يتوانى ولا يُقَصِّر.
أما الطريق العلاجي: فهو فتح باب الشكوى والإنصات إليها، بل كان لا يكتفي بالشكاة يَجيئون إليها، بل يتحرى من وراء الولاة بنفسه ليعرف حالهم، فكان يختلطُ بالناس في وفود المدينة، وفي وفود الحج، ويسألهم عن أحوال ولاتهم، ويوجه إليهم أسئلة الإجابة عنها مُبينة معرفة، فيسألهم عن مُعاملة الولاة لغير المسلمين أهي عادلة فيها تنفيذ حكم الله أم فيها انحراف عن الصراط السوي صراط العدل والإنصاف؟، ويسألهم أيحتجبُ الولاةُ عن الرعيَّة؟، ويسألهم أيُقيمون بينهم، أم يُقيمون في أطم بعيدين عنهم؟ وهكذا تتولى الأسئلة المنقِّبَة الباحثة الهادية إلى الحق، وإلى صراط مستقيم.
وكان هو يجلس للمظالم بنفسه تجيء إليه من القريب والبعيد، وينظر فيها من غير مَلل ولا سآمة، يَستمع إلى الشكوى من ظلم الولاة، وإلى شكوى الضعيف من القوي، وشكوى المنتفع بماله انتفاعاً يضرُّ غيرَه وشكوى من يتحكَّم في غيره بماله، وهكذا.
5– وكذلك كان الراشدون جميعاً، على حسب استمكانهم من الأمر، وعلى حسب طاقاتهم النفسيَّة، وانتهى عهد الراشدين، وهو حجَّة على العالمين في إقامة العدل، وتثبيت دعائمه، وجاء من بعدهم ملوك بني أمية، وكان منهم من جلس للمظالم يتولاها بنفسه، وخصَّص لها يوماً يلتقي فيه بالشاكين من كل مكان، ومهما يكن نوع حكمه، فإنَّ جلوسه لمظالم الناس أمر حسن.
وإنَّ التاريخ يحفظ لنا نوراً قد ظهر في ديجور الظلام، وهو عهد: عمر بن عبد العزيز الأموي الذي كان يجري فيه من بعض نواحي القرابة دم عادل الدنيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنَّ الله تعالى قد اختارَ ذلك الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز فأحسنَ البلاء، إذ كان بين يديه أكداس من المظالم تولاها بيته الأموي، وكان بين يديه أنَّ الناس يَئِسُوا من العدل، وألفوا الظلم الواقع، واستسلموا للظلم المتوقَّع.
وقد حمل العبء كاملاً، ونشر لواءَ العدل، فجاء إلى أهل بيته الأموي، وردَّ المظالم التي ارتكبوها واتجه إلى الرعية وطلب إليها أن يُبين كل ذي حق حقه المغصوب من والٍ أو حاكمٍ أو ذي صلة بالحكام، بقرابة أو مودَّة.
ولم يقف أمره عند الشكاوى ينظر فيها، بل كان يتحرَّى أن يصل الحق إلى أهله من غير شكوى، فالشكوى في ذاتها تدلُّ على قصور الحكم عن أن يصل إلى الرعيَّة كلها، جاء وفد من إقليم يشكو إليه ظلماً فقال لهم: لا تُجَشِّموا أنفسكم مشقَّة السفر لطلب الحق، بل اطلبوه وأنتم مُقيمون في بلدكم، وأعلن الحاكم العادل في الأقاليم الإسلامية أنَّه لا يكون عادلاً إذا تجشَّم الناس مشقَّة الوصول إليه، بل إن الحق سيصل إليهم وهم آمنون، وتقدم خطوة نحو إقامة نظام للمظالم، فأوصى من يثق به في كل إقليم أن يجلس لسماع شكوى الناس من ذوي السلطان فيه، ومن الناس بعضهم من بعض.
6 – وفي عهدِ مُلوك بني العباس الذين استمكنوا في الأرض بعد الأمويين تمت فكرة إقامة ديوان للمظالم والجلوس للاستماع إلى شكوى الناس ليتحقَّق العدل في دائرة حكم الملوك المستبدين، وهي دائرة ضيِّقة بذاتها، ولكنها إصلاح إداري قويم.
وأول من جلس للمظالم: المهدي بن المنصور، ثالث ملوك بني العباس، وأعقبه في ذلك الرشيد، ثم المأمون بعد أن استقرَّ الأمر له.
وكانوا يُعيدون الأملاك إلى أهلها إذا غَصبها غاصبٌ من حَاكم أو قوي من ضعيف، ومنهم من كان يَنتصف من نفسه مُحاكياً الراشدين، ولكن على حسب طاقته، وطاقة عصره، ويحكى في ذلك أن المأمون قد شكت إليه امرأة ضعيفة من ابنه إذ اغتصب منها أرضاً تملكها، فحوَّل أمر هذه المرأة إلى القاضي خشية أن يُتَّهم بمحاباته لابنه، وقد حكم القضاء لها، ولم يخشَ من سطوة الحكم.
وإنَّه عند عجز الملوك عن تولي المظالم بأنفسهم كان لهم نُوَّاب يتولَّون بالنيابة، ومن هنا جاء ديوان المظالم، وكان له قضاة يصدرون أحكاماً وينفذون، وقد استنبطَ الفقهاء من مَصَادر الشريعة أحكاماً تناسب الأمر الخطير الذي يقوم به والي المظالم، وقد جاء في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي في عمل والي المظالم:
(إنَّ ناظر المظالم يَستعمل كلَّ الطرق في سبيل كشفِ الأسبابِ والأمارات الدالَّة وشواهد الأحوال اللائحة مما يَضيق على الحكام، فيصل إلى ظهور الحق، ومعرفة المبطل من المحق... وإنَّه يسمع شهادات من لم تثبت عدالتهم ولم يثبت فسقهم، وذلك يخرج عن عُرف القضاة من أنهم لا يَقبلون إلا شهادة المعدَّلين، ولأن نظرهم أحياناً يكون في مَسائل الحسبة يجوز أن يبتدئ الوالي للمظالم باستدعاء الشهود، ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم بينما القضاء لابدَّ أن يَسبق الإثباتُ عندهم الدعوى.
7– وإنَّ والي المظالم كما يبدو من هذا الكلام، ومما يقرره الفقهاء أنَّ له سلطاناً وَاسعاً، أساسه رفع الظلم، وهو يمتازُ في سَيره عن القضاء بأنَّه لا يَتقيَّد بطرق الإثبات القضائيَّة، يسير وراء الأمارات الدالَّة اللائحة التي تومئ بالإجرام من بعض الناس، أو بعض الولاة، وإنَّه في سبيل ذلك سُوِّغ له أن يقضي بعلمه، بينما القاضي الذي يَفْصل في الخصومات فَصْلاً مُجرَّداً لا يقضي بعلمه، وإنَّه في سبيل رفع المظالم، لا ينظر الدعاوى تقام فعسى أن تكون رهبة الحكام أو الأقوياء أو فرط ضعف الضعفاء فيها ما يمنع من رفع الدعوى فيكون رفع الظلم مُتعذِّراً، ولذلك جاز له إذا علم الظلم أن يتعرَّف الإثبات بطرقه من غير دعوى قائمة أو شكوى ثابتة، فهو يعمل على توصيل الحقِّ إلى الضعفاء في أماكنهم غير مرهقين ولا مقهورين، ووالي المظالم في ظلم الأقوياء للضعفاء يكتفي بتظاهر الأخبار، وتواترها التي تمنع التواطؤ على الكذب، ويتعرَّف الأمر من غير أن يقول الذين قالوا إنَّهم شاهدوا وعاينوا، ولكنه يتحرى صدق هذه الأقوال عملاً.
ووالي المظالم مع أنَّه يحكم ويثبت وينفذ، يكون له من الأعوان الأقوياء من ينفذون الأحكام التي يصدرها والأوامر التي يقررها، والاحتياطات التي يَصون بها الحقوق ويتخذ منها طريقاً للإثبات.
8 – ووالي المظالم ونوابه ينظرون في أمور ثلاثة كما أشرنا من قبل، فينظرون في ظُلم الحكام للرعيَّة، وفي عدم توزيع العدل بين القائمين، وفي النظر في مَظالم الناس بعضهم لينتصف للضعفاء الذين لا يستطيعون الوصول بشكواهم إلى القضاء أو لا يستطيعون تنفيذ الأحكام إذا حكم لهم، و ذلك كله سواء أكان موضوع الظلم أذى بدنياً أو كان إرهاقاً مالياً، أم كان حرماناً من حقوق ثابتة.
وقد تكلَّم الفقهاء في الغصوب التي تكون من الولاة، فأوجبوا على والي المظالم أن يستردَّها قَسْراً ممن اغتصبها، ولهم أن يُشيروا على الحاكم الأعظم بعزله، بل عليه أن يعزله، ومهما يكن فإنَّ والي المظالم يسترد ما غصب من غير تلكؤ ولا تردد، بل على الفور، وبطريقة عاجلة متى ثبت ذلك.
وهذا إذا كان الغصب من الوالي، وأضيفَ إلى ماله، وإذا كان الغصب قد أضيف إلى بيت المال، فإنَّ والي المظالم يستردُّ المغصوب منه من غير مواناة ولا تقصير، وفي هذه الحال يذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: إنَّ على والي المظالم أن يتعرَّف بكل الطرق التي يمكنه أن يسلم بها تلك الغصوب التي آلت إلى بيت المال، ويتصفَّح أحوال والي بيت المال، وما آل إليه من مال، ويرجع إلى سجلات ديوان بيت المال، فيعرف متى دخل ذلك إلى بيت المال.
وإنَّ هذا الذي يذكره الماوردي وغيره من فقهاء المسلمين، هو التفكير المنطقي فإن شكَّ أن تنفيذه يحتاج إلى تنظيم يتولى رجال ذوو ضمائر، وقلوب مؤمنة، والله سبحانه ولي التوفيق
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر: مجلة لواء الإسلام السنة 20)، (العدد 11 - رجب 1386هـ 1966م)
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول