اُفتتح في مدينة حلب، الاثنين، المركز السوري للدراسات و حقوق الانسان و التوثيق الجنائي، و ذلك لتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري و اعداد دورات تدريبية للناشطين في مجال حقوق الانسان.
و عرَّف المحامي دياب البرهو المدير العام المركز بقوله "أنه مركز انساني حقوقي تطوعي و مستقل عن الأحزاب و التنظيمات السياسية كافة ، و مفتوحة لجميع الأشخاص الذين يودون المشاركة في تحقيق أهداف المركز من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو القومية أو الدين ".
و يهدف المركز، وفقاً للبرهو، نشر وتعزيز قيم المواطنة داخل فئات المجتمع المختلفة، و نشر الوعي بالحقوق الدستورية والقانونية، توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري، ترسيخ ثقافة مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية وتداول السلطة، نشر ثقافة التسامح وقبول الأخر ونبذ العنف، تعزيز مفهوم حرية التعبير و حرية تداول المعلومات، دعم الفئات المهشمة في المجتمع للمشاركة الايجابية.
و اعتبر المحامي يوسف حوران المدير التنفيذي و رئيس القسم التوثيق الجنائي أن المركز تأسس انطلاقاً من ايماننا في دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ,في نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين ،والعمل على ترسيخ قيم التسامح وقبول الأخر من أجل التعايش المشترك.
و تابع " و هي مؤسسة مدنية تهدف للعمل في المجتمع عبر خطط محددة لتحقيق عدة أهداف تدخل في صميم عمل المركز أهمها التحقيق بالجرائم المرتكبة وخاصة المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين العزل والمنشأت الثقافية والدينية ومتابعة المجرمين واعداد تقارير بمعايير دولية لكافة الجرائم من جميع الاطراف و ذلك سعيا لتأمين المناخ المناسب للعدالة الانتقالية واهمها المحاكمة العادلة وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمجرمين مما يضمن تأهيل المجتمع للتفاعل مع تطورات العصر.
و رأى "حوران" أنه "طالما نسعى إلى وطن يسع كل السوريين بدون تفرقة فلا بد من تفعيل هذه الحقوق و العمل على تذليل المعوقات التي تنجم عن ادراك المواطن للحقوق التي كفلها الدستور، و خلق حالة من التفاعل بين المواطن و الدولة من خلال التوعية والتدريب،والتأكيد على أن هناك حقوق للمواطن لابد من الحصول عليها ،طالما إن هناك واجبات عليه أن يؤديها تجاه وطنه،بالإضافة إلى البحث عن آليات مناسبة لنبذ العنف والطائفية والفكر الانتقامي داخل المجتمع السوري،خاصة وان الشخصية السورية كان أبرز ما يميزها السماحة والتعايش السلمي وهو ما اشتهرت منذ عقود،ومن ثم لابد من مقاومة هذه الأفكار الدخيلة عليها ".
من جهته، قال المحامي مثنى ناصر عضو مجلس القضاء الموحد بأن "قرار التأسيس كان حرصاً منا واهتماماً بما عاناه الشعب السوري في العقود الماضية من انتهاكات لحقوق الإنسان ، وانطلاقاً من مبدأ أن الذين عانوا من ظلم بإمكانهم فهم الآخرين والقيام بمساعدتهم في الحفاظ على حقوقهم والتماس الحماية لهذه الحقوق والدفاع عنها وفق اللوائح والاتفاقيات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المدني والاقتصادي والمواثيق الأخرى ذات الصلة و بما يكفل ويصون حقوق المواطنين من دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو السياسي ".
و دعا "ناصر" جميع الناشطين الحقوقين و الاعلامين بخاصة الى حفظ جميع الاوراق و الادلة و المعلومات التي بحوزتهم و التي تشكل ادانة على هذا النظام المجرم و التعاون مع المركز لاحقاق "حقوق الشعب السوري المذبوح ".
عكس السير
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول