ندوة في دمشق حول أثر المفاوضات المباشرة والموقف الشرعي منها

ندوة في دمشق حول أثر المفاوضات المباشرة والموقف الشرعي منها

 
 
أقامت مؤسسة القدس الدولية (فرع سورية) وهيئة علماء فلسطين في الخارج مساء الأحد (10/10/2010) ندوة بعنوان (المفاوضات المباشرة وأثرها على القدس والقضية الفلسطينية والموقف الشرعي والقانوني منها) في العاصمة السورية دمشق.
حاضر في الندوة كل من أ.د. عبد الستار فتح الله السعيد ممثلاً لجبهة علماء الأزهر، ود. محمد عثمان شبير نائب رئيس هيئة علماء فلسطين بالخارج، ود. إبراهيم الحمامي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
ناقش المشاركون في الندوة أربع ورقات عمل تركزت حول المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني بين الأمس واليوم، وضوابط المفاوضات في الشريعة الإسلامية، والمفاوضات المباشرة وظروف انعقادها وواجب الأمة تجاه المفاوضات. ‏ من خلال استعادته لذكريات كتابه «معركة الوجود بين القرآن والتلمود» وشروعه في كتابته بعد اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 1978، أكد د. عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر أن «المفاوض الفلسطيني يجب أن يتزود بهذه الخلفية القرآنية حتى يستطيع التعامل مع التعنت الصهيوني».
وتحت عنوان «ضوابط المفاوضات في الشريعة الإسلامية» قدم د. محمد عثمان شبير أستاذ الشريعة بجامعة قطر ورقته التي حددت الإطار العام الذي تسير فيه أي مفاوضات تتعلق بأرض أو مقدسات أو حقوق إسلامية.
وبدأ شبير تقسيمه الضوابط إلى عدة تصنيفات، منها ما يتعلق بمحل المفاوضات والمعاهدات، وضوابط أخرى تتعلق بالمفاوض نفسه..
ورأى شبير أن «الصلح المؤقت مع العدو الصهيوني وليس الدائم هو أيضاً من الضوابط الواجب اتباعها في المفاوضات والمعاهدات مع إسرائيل».
وفي نفس السياق، وصف الكاتب الفلسطيني «إبراهيم حمامي» عملية التفاوض الحالية بأنها «مضيعة للحقوق وبلا مرجعية»، وأوضح أنه «لا فرق بين مفاوضات مباشرة وغير مباشرة وأخرى سرية وعلنية».
وأضاف المحلل السياسي أن «المفاوض الفلسطيني لا يملك تفويضاً من أحد.. لذا فنتائج المفاوضات الحالية غير ملزمة».
وذهب حمامي إلى أبعد ذلك حينما أشار إلى أن المفاوضات «لا تحمل صفة وطنية أو شرعية أو أخلاقية، ولا تستطيع أن تسترد الحقوق».