نحن والحضارة الغربية

واجب أمتنا الحضاري:
* الاستفادة من التطورات التقنية من أجل تبليغ رسالتنا الإسلامية الحضارية الخالدة.
* إعداد مشروع ثقافي للدول الإسلامية يقوم على تعميق الصلة بين الواقع المعاصر وتراث الأمة الحضاري.
* العناية بالقرآن الكريم والثقافة الإسلامية للحفاظ على الهوية الإسلامية.
*صياغة مشروع إعلامي إيماني.
*استثمار المنجزات العلمية وشبكة الاتصال العالمي أحسن استثمار.
*تحديث وسائل التعليم للاستفادة من الطاقة البشرية. 
*العمل لتصحيح مفهوم عالمية الإسلام وأنه دعوة موجهة لكافة البشر.
*الاهتمام بالأسرة لأنها المصنع الأساسي للأجيال وتكوينها الثقافي.
*توظيف الأموال والثروات في مؤسسات إنتاجية.
*تحقق الاستقلال الاقتصادي.
*إنشاء سوق عربية مشتركة.
*الوعي التام للقيم الوافدة المرفوضة شرعاً والعمل على تدارك أخطارها.
*الوعي التام بالتطور التكنولوجي لتتبع نوافذ الاختراق لأمننا الثقافي.
*التعاون التام بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات لمواجهة الصعوبات.
*وضع استراتيجية وخطط واقعية لوحدة المسلمين في ظل راية واحدة.
*الحفاظ على مبادئنا ومقاصد شريعتنا وأصولها وثوابتها والعض عليها بالنواجذ.
*الأخذ بكل ما هو نافع لنا نفعاً حقيقياً ولا يتعارض مع ديننا الحنيف. 
*العناية بثرواتنا واقتصادنا.
*العناية التامة بالعلوم الدينية والدنيوية.
*إبراز معالم الهوية الإسلامية.
*اكتساب الأسس والأدوات اللازمة لممارسة التحديث ودخول عصر العلم والثقافة (دخول الذوات الفاعلة المستقلة) وليس دخول الموضوعات المنفعلة المسيرة.
*تعزيز الاجتهاد والتجديد في القصة لنتمكن من استيعاب المستجدات.
*إقامة المشروعات المشتركة والعمل على زيادة التكامل الإنتاجي فيما بينها.
*التوسع في إنشاء الشركات المشتركة في مجالات النقل البري والبحري والجوي.
*التعاون النقدي الإقليمي.
*التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم وتبادل المعرفة.
*التشاور والتعاون لتوحيد الصفوف والوصول لمواقف مشتركة تجاه المشكلات الاقتصادية العالمية وتجاه عمليات التفاوض في المحافل والمنتديات الدولية.
*ترشيد الإنفاق وزيادة موارد الدولة.
*مكافحة التضخم المحلي من خلال السياسات النقدية والمالية المناسبة.
*مواجهة أزمة المديونية الخارجية.
*دعم الإصلاحات الاقتصادية في الأقطار الإسلامية وتأهيل الاقتصاد الإسلامي للدخول في القرن الحادي والعشرين ضمن التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة.
*قيام سوق إسلامي لرأس المال وحركته في إطار الأقطار الإسلامية، ووضع إطار قانوني وتشريعات جديدة تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية.
*حرية انتقال عناصر الإنتاج وقوة العمل والأشخاص ورأس المال فيما بين الأقطار الإسلامية إضافة إلى حرية التملك والإرث. 
*توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانزيت والتجارة الخارجية.
*خلق مرصد إسلامي اقتصادي اجتماعي مهمته تقييم واقتراح السياسات الاقتصادية الإسلامية، وتحديد الاختلافات وعوامل تلافيها، وهذا يتطلب تشكيل لجان استشارية تضم الخبراء الإسلاميين، وتكلف بالتفكير في السياسات الاقتصادية الإسلامية في ظل المتغيرات الدولية. 
*لابدّ من استشراف آفاق المستقبل ووضع تصور مستقبلي لموقع الأقطار الإسلامية في المحيط الإقليمي والدولي، وتصور مفهوم محدد للأمن الإسلامي، وتوقع مدى إمكانية قيام السوق الإسلامية المشتركة، وما يرتبط بها من قضايا الحماية والدعم والمنافسة والحرية الاقتصادية.
*وضع استراتيجية بناء القدرة التنافسية والتي تعد من أهم عناصر الإستراتيجية العليا للتنمية الشاملة في الأقطار الإسلامية.
*تنمية الموارد البشرية على مستوى الأقطار الإسلامية والاكتفاء الذاتي بها.