أثر رخص العُمْلَة وغلائها على أداء الدُّيون والقروض

أثر رخص العُمْلَة وغلائها على أداء الدُّيون والقروض

(العُمْلَة السُّوريّة أنموذجاً)

 

خالد محمد عبد الله

د. أحمد وفاق بن مختار

بحث منشور

بمجلة إدارة وبحوث الفتاوى بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية

Vol.4.2014

 

ملخص البحث

تتغير قيمة العملة رخصاً أو غلاءً، تغيراً مقبولاً أو فاحشاً، ولهذا التغير أثر على الديون والقروض. ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر رخص العُملَة وغلائها على أداء الدُّيون والقروض، مع التطبيق على العُمْلَة السُّوريّة كنموذج.

 وقد توصل البحث لنتائج عديدة، ومن أهمها أن العملة الاصطلاحيّة، تتأثر بالرُخص والغلاء إذا كان فاحشاً، لذا يجب أن تؤدى بقيمتها التي كانت عليها- قبل الرخص أو الغلاء الفاحش-  من الذّهب أو من عملة رائجة أخرى، عملاً برأي أبي يوسف رحمه الله، وبقولٍ عند الحنابلة، وقد أخذ به ابن تيمية- ضِمناً- وبرأي الرَّهُونِيّ من المالكيِّة، ودار الإفتاء المصريِّة، وعبدالله بن بيه، ونزيه كمال حماد، وعجيل جاسم النشمي، وحسام الدّين عفانة، وخالد بن عبدالله المصلح، وسامي محمد أبو عرجة، ومازن مصباح صباح، واستئناساً بما قاله محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله، في مسألة الإعواز، وغيرهم من العلماء المعاصرين والقدامى. وفي الجانب التطبيقي توصل البحث إلى أن قيمة العملة السوريِّة، هبطت هبوطاً فاحشاً، حيث كان سعر صرفها، بتاريخ 1/7/2011م يساوي 50 ل.س، مقابل الدولار الواحد، واليوم الموافق 24/11/2012م، يساوي 82.5 ل.س، مقابل الدولار، وهذا تغيرٌ فاحشٌ، موجبٌ للأداء بالقيمة من الذَّهب أو من عملة رائجة أخرى كالدولار وغيره.

تحميل الملف