حجية الأدلة الرقمية في النظام القضائي الإسلامي

مستخلص:

لقد أدى التطور الهائل لتقنيات الاتصالات والمعلومات إلى توفير مادّة خصبة من البيانات والمعلومات الرقمية التي يمكن استعمالها كدليلٍ في الإثبات القضائي. إلا أنَّ هذا النوع من الأدلة لم ينل حظه الكافي من البحث في المجال الفقهي، وذلك لحداثتها، وطبيعتها الرقمية. يهدف هذا البحث إلى بيان حجية هذه الأدلة الرقمية في النظام القضائي الإسلامي، ومشروعية الاستناد عليها في بناء الحكم القضائي، وتعارض حق الخصوصية مع مشروعية الوصول إليها، وذلك من خلال التعريف بها، وتفصيل أنواعها وخصائصها، ودرجة المصداقية فيها، وبيان طبيعة النظام القضائي الإسلامي ومدى قبوله لمثل هذه الأدلة، ثم بيان التكييف الفقهي لهذه الأدلة، وشروط العمل بها، والقوة الإثباتية لها، وسلطة القاضي في قبولها أو ردّها، ومشروعية الحصول عليها دون الإخلال بحق الخصوصية الشخصية، وحجيتها في إثبات الإقرار الحاصل خارج مجلس القضاء.