السبت 8 ربيع الأول 1442 - 24 أكتوبر 2020

دراسة نقدية لأثر ابن الزبير في اجتماع الجمعة والعيد

الخميس 9 ذو الحجة 1441 - 30 يوليو 2020 139 المؤلف : عمَّار الصياصنة
دراسة نقدية لأثر ابن الزبير في اجتماع الجمعة والعيد

بحث علمي محكَّم تم نشره في مجلة القصيم للعلوم الشرعية (شعبان 1440هـ).

تناول البحث بالدراسة والتحليل الأثر الوارد عن ابن الزبير رضي الله عنه في اجتماع الجمعة والعيد، والذي يتضمن ظاهره: سقوط صلاة الجمعة والظهر معاً عمَّن صلى العيد، وتصويبُ ابن عباس لفعل عبد الله بن الزبير، ونسبةُ ما فعله للسنة النبوية.

وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:

1- *أن الأثر المروي عن ابن الزبير في هذا الباب اختلف الرواة في سياقه وبيان تفاصيل وقائعه*، والذي يفهم من مجمل الروايات: أن عبد الله بن الزبير صلَّى في صباح ذلك اليوم ركعتين فقط، ثم لم يخرج إلا لإقامة صلاة العصر، وقد صوَّب ابنُ عباس فعله.

2- *جملة (أصاب السنة) ذكرها بعض الرواة عن ابن عباس*، واقتصر بعضهم على كلمة (أصاب)، وأعرض عن ذكرها آخرون، وهم أوثق وأضبط، مما يورث شكًّا في ثبوتها.

ومثل هذه الرواية التي في ثبوتها نظر لا يمكن أن يُعارض بها النصوص القطعية في فرضية الصلوت الخمس وعدم سقوط شيءٍ منها بحال من الأحوال.

3- *في حقيقة ما فعله ابن الزبير ذلك اليوم تردد واحتمال*، والذي تسنده ظاهر الروايات: أن ابن الزبير صلَّى *الجمعة* في ذلك اليوم قبل الزوال، واستغنى بها عن العيد، ولذا قدَّم الخطبة على الصلاة وهذا شأن الجمعة لا العيد، ولم يحتج لإقامة صلاة الظهر ذلك اليوم؛ لأن الجمعة بدلٌ عنها، فحيث أقامها قبل الزوال فلا يلزمه شيء إلى العصر.

4- القول بأن صلاة العيد تُسقط الجمعة والظهر معاً، *قول ضعيف مهجور تنكَّبه الفقهاء*، وأثر ابن الزبير لا حجة فيه على ذلك لما يكتنفه من احتمالات في ثبوته ودلالته.

5- لا يحفظ عن النبي ﷺ سُنَّة مرفوعة صحيحة في سقوط الجمعة عمن شهد العيد، *وتم دراسة الأحاديث الواردة في هذا الباب وبيان ضعفها*.

وثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الترخيص لأهل القرى حول المدينة بعدم شهود الجمعة يوم العيد.

6- *صلاة الجمعة والعيد من الأمور العمليَّة التي يتوارث فيها العمل*، ولو كانت سُنَّة النبي ﷺ الترخيص لمن شهد العيد بترك الجمعة أو تقديمها عن وقتها؛ لجرى على ذلك العمل في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولما كان فِعْل ابن الزبير مستغرَبًا مستَنكرًا لديهم.

7- صلاة الجمعة ثبتت فرضيتها بنصوص قطعيَّة، ولا يمكن إسقاطها بروايات محتمَلة.

والله أعلم


للتحميل اضغط هنا

شاركنا بتعليق



    لا يوجد تعليقات