الأربعاء 4 ربيع الثاني 1440 - 12 ديسمبر 2018

القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً

الأحد 12 رمضان 1439 - 27 مايو 2018 187 المؤلف : بهاء الدين الجاسم
القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً

 

مع اتفاق جمهور الفقهاء على كون القياس من مصادر الشريعة الإسلامية، إلا أنهم اختلفوا في بعض فروعه وتطبيقاته، ومن ذلك اختلافهم في مسألة القياس على ما ثبت على خلاف القياس.

ومن جانبٍ آخر، فإن المتابع للساحة العملية يلاحظ أن أسرع القضايا تطوراً وتجدداً هي القضايا المالية والاقتصادية، لذا تم بحث هذه المسألة القياس على ما ثبت على خلاف القياس ببيان أثره في المعاملات المالية المعاصرة.

ولما كانت أبواب المعاملات المالية من أكبر الأبواب في الكتب الفقهية، وكان من الصعب تتبع العقود التي تتعلق بهذه المسألة، اقتصرت على عقد الإجارة وفروعه وتطبيقاته، كدراسة تطبيقية لهذه المسألة.

وتبرز أهمية هذا البحث من خلال اتصاله الوثيق بالحياة العملية، فإن المتابع لحركة الاقتصاد والأسواق العالمية يرى أنه في كل يومٍ يظهر عقدٌ جديد، وصورة جديدة من صور المعاملات، وهذه الصور المستحدثة تحتاج إلى بيان التكييف الفقهي والحكم الشرعي لها، وأوسع بابٍ يمكن الدخول منه لهذا الغرض هو باب القياس.

 


للتحميل اضغط هنا

شاركنا بتعليق



    لا يوجد تعليقات