الأحكام القضائية الصادرة خلال النزاعات المسلحة غير الدولية

 

التقديم للبحث:

فإن الحروب والنزاعات بن بي البشر قديمةٌ قدم التاريخ، ولا يخلو عصرٌ من العصور من ظواهر هذه الحروب، فلا تكاد الحرب تخمد في بلدٍ إلا وتشتعل في بلدٍ آخر، ولا يكاد نزاعٌ بن دولتين ينتهي ويلتقط الناس أنفاسهم، إلا ويدخلون في نزاعٍ آخر.

وتتنوع أسباب هذه الحروب، فمنها ما يرجع إلى أسبابٍ دينيةٍ، أو عرقيةٍ، أو للوصول إلى سلطةٍ، أو للسيطرة على ثروةٍ، أو ما كان للعصبية الجاهلية، أو غير ذلك.

وكذلك تتنوع أشكال الحرب، فمنها ما هي حربٌ خارجية تدور بن دولتين، ومنها ما هي حربٌ داخلية تدور بن عدة أطراف ضمن دولةٍ واحدةٍ، ومنها ما هو مسلّح، ومنها ما هو غير مسلح.

وقد شهدت دول العالم عموماً، والعالم العربي والإسلامي خصوصاً في السنوات الأخيرة عدداً من الحروب والنزاعات الخارجية والداخلية، أودت بأرواح المئات والآلاف، ولم تفرّق بن المدنيين أو العسكريين.

إلا أنه في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، تنتشر حالةٌ من الفوضى والاضطرابات الداخلية، وتنتشر الخصومات، سواءٌ أكانت بين الأطراف المتنازعة، أم بين المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب، وخصوصاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين، وعدم خضوعها للسلطة القضائية الشرعية.

فما السبيل إلى معالجة هذه الظروف الطارئة؟ وكيف يكون حل الخصومات بن المدنيين أو المسلحين وقد تعطلت مؤسسات الدولة، وتوقفت المنظمات والهيئات القضائية عن أعمالها؟

يأتي هذا البحث ليعرض هذه المسألة، ويلتمس الحلول والاقتراحات لذلك.

 

تحميل الملف