الثلاثاء 24 صفر 1441 - 22 أكتوبر 2019

خلاصة بيع وشراء الأسهم والمعادن في البورصة

رقم الفتوى : 74 الأحد 24 جمادى الآخرة 1434 - 5 مايو 2013 1051

نص الاستشارة أو الفتوى:

ما حكم بيع وشراء الأسهم والمعادن في البورصة؟

نص الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصة بيع وشراء الأسهم والمعادن في البورصة

هناك شرطان للجواز

1. أن يكون محل التعاقد جائزاً فلا يجوز بالسندات الربوية ولا بأسهم الشركات لبنوك ربوية وشركات الخمور

2. أن يكون إجراء العقد جائزاً.

وإجراء العقود في البورصة له صورتان :

أولاً : عقود عاجلة : يتم تسليم الأوراق المالية المباعة وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرةً أو بمدة قصيرة ً وهي ثلاثة أنواع:

1. بيوع عادية : يلتزم المتعاقدان إتمام الصفقة نقداً، حيث يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالاً أو بمدة وجيزة لا تزيد عن ثلاثة أيام ,وقد أفتى بجواز هذا النوع من العقود مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثامنة قرار /85/ .

2. الشراء بالهامش : وهو شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض , بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة . والصورة الجائزة في هذا واحدة، وهي أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار حيث يقوم العميل بشراء الأسهم من السمسار، ويدفع 60% نقداً والباقي مؤجلاً فيقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي وأما باقي الصور فهي محرمة .

3. البيع على المكشوف : وهو قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها , عن طريق اقتراضها من آخرين مقابل الالتزام بإعادة شرائها ,وتسليمها للمقرض في وقت محدد . وهذا حرام لاشتماله على الربا والغرر .

ثانياً ـ عقود آجلة : تنعقد في الحال لكن يتراخى تنفيذها لتاريخ ما (يوم التصفية)، وهي نوعان :

عقود مستقبلية وعقود الخيارات وكلها محرمة لاشتمالها على الغرر والربا والقمار .

¾ أما بيع وشراء المعادن الموجودة حقيقة فلا بأس بذلك سواء عُجّل الثمن أم أُجّل أو سُلّمت البضاعة أو أُجّل تسليمها وفق شروط البيع الشرعية أو السلم , وهذا باستثناء معدن الذهب والفضة إذ يشترط فيها التقابض والحلول "عدم الديِِْن" .

أخيراً : إن الأسواق المالية لا يجوز للمسلم أن يدخلها بائعاً أو مشترياً إلا إذا كان يريد بالفعل أن يشتري أسهماً إسلامية , وأن يتسلم الأسهم ويدفع الثمن , أو يدفع الثمن ويتحدد موعد الأسهم. أما بيع الدين بالدين فلا يجوز, وإذا كانت الأسهم تمثل نقوداً فيجب التقابض في المجلس ولا يجوز التأجيل.

للبحث يراجع:

¾ بحث حكم أعمال البورصة في الفقه الإسلامي . أ.علاء الدين بن محمد حسين يعقوب .

¾ وموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي . د.علي السالوس .

¾ بحث شراء وبيع الأسهم . د.خالد بن إبراهيم الدعيجي .

الأستاذ: علاء الدين قصير

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
293 من يعمل على إعلاء الأسعار جزاؤه النار 1355 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
2778 تبعات المضاربة 78 الجمعة 13 محرم 1441 - 13 سبتمبر 2019
655 ضمان الأمانات التي سرقت ونهبت في الظروف الاستثنائية 890 الأحد 6 محرم 659178 - 10 أكتوبر 640184
2695 تسويق منتج عبرمواقع الكترونية 44 الخميس 30 ذو القعدة 1440 - 1 أغسطس 2019