الثلاثاء 11 صفر 1442 - 29 سبتمبر 2020

المال العام والخاص؟

رقم الفتوى : 562 الأحد 24 جمادى الآخرة 1434 - 5 مايو 2013 1125

نص الاستشارة أو الفتوى:

يوجد سيارات لدى الدولة ـ وبالأخص لدى فروع الأمن ـ تريد بيعها بنصف السعر، والمبلغ سوف يأخذه الضباط لهم وليس للدولة فهل يجوز شرعًا شرائها؟ كما توجد سيارات مأخوذة من البنك ومسدد نصف سعرها فقط، ولا يريد أن يسدد للبنك لأنه مع الثوار، فهل يحق لنا شرائها بالمبلغ الذي دفعه للبنك؟

نص الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه، وبعد:
 
أملاك الدولة عمومًا بكل مؤسساتها وجهاتها هي من الأملاك العامة التي لا تتعين لشخص من الأشخاص، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يُعِين على إهدارها وسرقتها، فشراؤها بسعر دون سعرها تعدٍّ عليها، كما أن في صورة المسألة إعانة للفاسدين على سرقة المال العام.
 
وأما الشق الثاني من السؤال: فهو إعانة للتعدي على الأملاك الخاصة، فالسيارة المشتراة من البنك مملوكة للمشتري، فإن عجز أو امتنع عن إكمال الدفع يقوم البنك ببيعها بسعرها القائم، ويأخذ حقه المتبقي في ذمة المشتري، وما يفضل عن ذلك يعطى لصاحب السيارة أو لورثته، أو يبقى أمانة في ذمة البنك إلى أن يأخذه صاحب السيارة أو من ينوب عنه بذلك، والله أعلم.

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
3118 بيع بيت ورثة دون إذنهم 178 الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1441 - 11 فبراير 2020
4098 فرص استثمارية في عمل يتبع لوظيفة 57 السبت 17 محرم 1442 - 5 سبتمبر 2020
2736 التأمين الشامل على السيارة 236 الأربعاء 27 ذو الحجة 1440 - 28 أغسطس 2019
650 حكم أخذ مواد لا يجرؤ اصحابها على بيعها خشية من النظام وتعويض صاحبها بمثل ثمنها‎ 1340 السبت 1 شوال 659177 - 10 يوليو 640184