الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرع الإسلام العمل طريقا للكسب، ورغّب الناس في العمل، فقال تعالى: (فاستجاب لهم ربّهم أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى)، وحثّ عليه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: (لأَن يأخذ أحدكم أُحبُلَهُ ثم يأتي الجبل، فيأتي بِحُزْمَة من حطب على ظهره فيبيعها، فَيَكُفَّ الله بها وجهه، خيرٌ له من أن يسأل الناس، أعْطَوه أو مَنَعُوه). فالعمل في نظر الشريعة شرفٌ للعامل، وباب لمرضاة الله تعالى، وطريق لكسب المال الذي به تتأدّى الواجبات الدينية من النفقة على النفس والزوجة والأولاد، ومن الزكاة والصدقات، وهو كذلك إعمارٌ للأرض التي أمر الله بإعمارها.
وأمّا العمل على خلاف القوانين الغربيّة (العمل بالأسود) في بلاد الغرب فإنّه لا يجوز لغلبة المفسدة فيه، ولكونه يعارض الوفاء بالعهد.
فالمسألة تندرج في قاعدة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، ودفع المفسدة أولى بلا خلاف، وحرمان المسلم من فضول الأعمال والأموال خير من الوقوع في الإساءة لصورة المسلمين، وهو ما يغلب عند اكتشاف ذلك من قبل الدولة، والتشهير بالمسلم في الصحف والجرائد كما يخبر بذلك من يعيش في تلك الدول.
وحكم المسألة يبنى على أنّ الاستئمان عقدٌ بين المسلم وأهل تلك الديار؛ فلا يجوز لمسلم دخل تلك الديار بعقد الأمان مع أهلها ألا يفِيَ بعهدِه، وحرمةُ نقض العهد مشهورة معروفة في كتاب الله تعالى. صحيح أنّهم ينقضون عهودهم معنا في بلادنا ولكنهم يلتزمون بأكثرها في بلادهم! والمسلم أولى بالالتزام بالعهد والوعد منهم.

فالغالب حين اكتشاف الدولة لهذا العمل ترتّب الأذى على نفس العامل، أو تعميم الإساءة على المسلمين والإسلام كلّه بأنّ أتباعه يتحايلون على القوانين.

وعليه: فإمّا أن يعمل ويخبر الدولة أنّه يعمل، وإمّا أن يدع هذا العمل ويكتفي براتب الدولة، ولا يخون الأمانة والعهد، ولا يجلب الضرر للمسلمين.
والله أعلم