الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما بعد فقد ذكر بعض الفقهاء جواز أخذ مال الحربي برضا نفس منه وإن لم يكن الطريق مشروعًا في نظر الشريعة الإسلامية، وذلك حرصًا على إضعافهم عن قتالنا، ورغبة في إفقارهم وزيادة حاجتهم إلينا، ولا ريب أنّ الدولة العبرية الغاصبة دولة محاربة، والقائمون عليها والداعمون لها محاربون لله ورسوله ودينه، وبناء على هذا القول فيجوز أخذ أموال المحتلين الغاصبين بكلّ طريق يأذنون به، بشرط ألا تؤذي مسلمًا، وألا يكون في هذا الفعل أذى أكبر من الفائدة المرجوّة.

والإضرار بالمحتلّ الغاصب مطلوب، لكنّ نيّة نفع الناس هي الأصل، وليس نية المنفعة الشخصية، فيجوز فعل مثل هذا الأمر بشرط أن تعود الأرباح من هذه العملية لنفع عموم المسلمين وخاصة المرابطين في هذه البلاد في وجه الغاصبين.

ولمّا كان يغلب على الظن وقوع إشكالات قانونية على المتعاقد في مثل هذه المعاملة فلا نرى أن يتّخذها المرء سبيلا لكسب المال ولا سبيلا لتحصيل حقوق الفقراء والمحتاجين.

ومن المعلوم أنّ هذه العمليات لن تؤثّر في الحالة المالية للعدوّ الغاصب لا دولة ولا أفرادا فلا يرتجى منها إضعافه ولا هزيمته بسبب مثل هذه الأموال، فلا نجد أن الداعي الذي ذكره الفقهاء للإباحة يتصوّر في مثل هذه الحالة. 

فلا نرى جواز هذا الفعل إلا للمصلحة العامة للأمة، ويقدّرها جماعة معتبرة من المسلمين لا الفرد الواحد.

والله أعلم