الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد:

فإنّ وصيّة الصبيّ المميّز ممّا وقع الاختلاف في صحته ونفاذه بين المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)، وفي الشافعية قولان، والمذهب عند الحنفية المنع من قبول وصيته إلا إن كان ذلك متعلقا بحقوقه كالكفن والدفن، بيما ذهب المالكية والحنابلة إلى صحّتها ونفاذها.

قال في الموسوعة الفقهيّة: (وذهب المالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب والشافعية في قول إلى صحة وصاية الصبي المميز، لأنها تصرف تمحض نفعاً له فصح منه كالإسلام والصلاة.

واشترط المالكية لصحة الوصاية من المميز أن يكون ممن يعقل القربة كما قيّد الحنابلة صحة الوصاية من المميز بأن يكون قد جاوز العشر).

أمّا النفاذ بإجازة الورثة فمما لا خلاف فيه، فهو تصرّف في الميراث، وهو حقّهم الثابت لهم، فيجوز لهم أن يتبرّعوا منه بما يريدون وإن لم تكن وصيّة أصلا.

وننبّهك على أمور في سؤالك:

من المعلوم أنّ المذاهب السنّيّة الأربعة هي المذاهب المعتبرة التي ارتضتها الأمة من عصر الأئمّة إلى يومنا هذا وسار عليها آلاف العلماء في كلّ عصر من العصور، وهي المذاهب التي خدمت فحرّرت ودلّلت وشرحت واختصرت، فالخروج عنها لغير المفتي والعالم لا ينبغي.

الجعفرية مذهب ناله التحريف كثيرًا على يد المنتسبين إليه، فشوّهت معالمه حتى اندثرت وصارت شيعية اثني عشرية لم تراع أصول الفهم ولا قواعد الاستنباط المقبولة عقلا ونقلا، فلا يجوز العمل به في زماننا.

سؤالك عن آراء المذاهب كلها لا ينبغي ولا طائل منه، فإنّما تسأل للعمل، لا للتعرّف إلى الآراء، ولا للعلم المحض، فلا فائدة من معرفة الآراء كلّها، بل الأفضل أن يسأل السائل عمّا ينفعه من العمل لا عن الآراء التي لا تنفعه في العمل، بل قد تشكّكه في صحّة عمله. 

والله أعلم.