الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد:

فإنّ التعامل بالبطاقات التي تصدرها البنوك الربوية ليس جائزًا؛ إلا في حالة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ كأن يكون الإنسان في بلد ليس فيه بنك إسلاميّ؛ فيجوز له أن يتعامل مع البنك الربويّ بأقلّ الصور الممكنة من التعامل.

وهذه البطاقات (الكريدت كارت) التي تصدرها البنوك غير الإسلاميّة تعطي مالكها حقًّا في الشراء بثمنٍ مؤجّل، وتزيد في الثمن بناء على تأخّره في الدفع بشكلٍ ربويّ واضح صريح، ونيّة الزبون أن يدفع ما يترتّب عليه من دفعات في فترة السماح لا تجيز له الشراء بهذه البطاقات، وذلك لأنّ أصل العقد عقدٌ ربويّ، فلا يجوز أن يتعاقد بهذا العقد وإن نوى أن يلتزم بالدفع لئلا يزيد في الثمن، فالأقدار قد لا تساعده على ذلك، ويقع في الربا، ثمّ إنّ الربا أصلا موجود مستقرٌ في العقد، سواء وقع فعلا أو لم يقع.

وأما استئجار البطاقة فليس جائزًا إذ وفق قواعد البنوك وشروط إصدار البطاقات أنّها شخصيّة لا يجوز إعطاؤها لشخص آخر، ولا إعطاء رقمها السرّيّ لشخصٍ آخر، وإن لم يكن ذلك تجارة ،أو من باب الأخرة، فكيف إن كان تجاريًّا، فيجب على المسلم المستفيد من هذه البطاقات أن يلتزم بهذه الشروط التي أصدر البنك البطاقة بناء عليها.

فلا يجوز استئجار البطاقة لهذا الغرض، واعتمد على الله تعالى يكفيك إن شاء الله، واجتهد في جمع المال الذي ستدفعه عبر هذه البطاقة واشتر به يكن لك فيه بركة وخير إن شاء الله

والله أعلم