الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

الشراكة بالبدن (العمل) من أحد الأطراف وبالمال من الطرف الآخر تسمّى مضاربة في الشريعة، والمضاربة جائزة شرعًا، ومن أحكامها أنّ الخسارة في المال كلّها على صاحب رأس المال، والمضارب العامل يخسر عمله فحسب، إلا إن تبيّن وجود التقصير في العمل أو الإدارة، أو التعدّي في التعامل مع الأجهزة والمعدّات.

وقد حثّت الشريعة على توثيق الحقوق والعقود: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل) فأمر بالكتابة توثيقًا وتثبيتًا للحقوق، ولكن الكتابة ليست مؤثرة في انعقاد العقد، فالعقد صحيح دون الكتابة، وعقد المضاربة الذي جرى بينكما لا حاجة للنصّ فيه على مقدار الربح والخسارة، فهذا مما لا يجوز شرعًا التلاعب فيه، بل هو ثابت يجب الالتزام به شرعًا.

ولذا فإننا ننصح أن يراجع الشريكان المشاكل التقنية والإدارية في العمل فإن كان التقصير الحاصل بسبب العامل المضارب فإنّه يتحمّل جزءًا من الخسارة، وإن كان بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كأقدار الله تعالى مثل جائحة كورونا مثلا أو زلزالا ما، أو تغيّر قوانين العمل أو الاستثمار في الدولة التي يعمل فيها، أو حدوث ماسٍّ كهربائيّ في مكان العمل أو حوله، أو غير ذلك؛ فلا يتحمل العامل شيئا من الخسارة مطلقا. 

والله أعلم