الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

أصل العمل في الشركات الأجنبية فيه شبهة لأنّ أموالها ربوية في العادة، ولا تستنكف عن تعامل محرّم مطلقا، بل تكاد تكون كل معاملاتها مبنيّة على أصول وأسس تعارض التعاملات المشروعة، ولكن لا يفتى بالحرمة لأنّ العامل يعمل فيما أبيح؛ ويتقاضى أجرة على عمل مشروع في ذاته؛ فلا يفتى بحرمة كسبه ولا يمنع من العمل رأسا.

والشركة إذا كانت خدمتها مما ينتفع به الناس ويحتاجونه في معاشهم فهذا أدعى لجواز العمل بها مع تحري ألا يضرّ العامل نفسه أو مسلمًا آخر؛ فإن غلب على ظنه الإضرار بالمسلمين بسبب عمله فلا يجوز له العمل، وكذا إن غلب على ظنه منفعة أعدائنا أكثر من منفعة أمتنا فينبغي له أن يخذّل عن الأمة ما استطاع وألا يسمح بالنيل من أمتنا، فهو بين خيارين في مثل هذه الحالة كلاهما خطأ في نظر الشرع: أن يخون أمانة الوظيفة أو أن يخون الأمة؛ فالأفضل له أن يتنحّى عن مثل هذه الوظيفة إن وصل الحال إلى هذه الصورة.

والعمل في شركة تدخل في الرهان المحرّم أو القمار الممنوع أو الربا كالبنوك مما لا يجوز شرعا، فيجب تجنبه بقدر الوسع، فابحث عن عمل آخر واعزم على ترك العمل في هذه الشركة عند التمكّن من ذلك ييسّر الله لك ويبارك

والله أعلم